با بیشتر شدن مشکلات کارت‌های بازرگانی از جمله بدهی‌های مالیاتی و سوءاستفاده تحت عنوان کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف، دولت درصدد اتخاذ تصمیمات جدیدی برای این فرایند و همچنین اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی صدور این کارت‌ها است. موضوع چگونگی صدور و نحوه استفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از معضلات مهم در فضای اقتصادی و فعالیت تجاری کشور مطرح بوده است. به همین بهانه اگزیم نیوز با سید حامد واحدی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید.

واحدی درباره سیاست جدید دولت، مبنی بر در اختیار گرفتن صدور کارت های بازرگانی گفت: با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید مبنی بر رونق و پررنگ کردن نقش بخش خصوصی، اگر قرار باشد دولت اختیارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و تجارت را به عهده بگیرد مغایر با گفته های رییس جمهور، آقای روحانی عمل کرده است؛ چرا که دولت باید نظارت ها را به عهده تشکل های اتاق بازرگانی قرار دهد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پیشنهاداتی شده مبنی بر اینکه دو نفر از اعضای کمیسیون صدور کارت های بازرگانی دولتی باشند و از این پس عملیات صدور و نظارت این کارت ها را بر عهده داشته باشند. در واقع این سیاست به معنای عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی است.

خزانه دار اتاق بازرگانی تهران افزود: به بیان دیگر اتخاذ این سیاست، اصالت و رسالت بخش خصوصی که تنظیم کننده روابط مردم با دولت محترم است را زیر سوال می برد. اتاق بازرگانی همانند یک تشکل است که موارد را به گوش دولت می رساند و اگر اختیارات و نظارتش گرفته شود دیگر قادر به انجام فعالیت های خود نخواهد بود.

واحدی معتقد است: اتاق بازرگانی دولتی ترین سازمان بخش خصوصی و خصوصی ترین سازمان دولت است. به بیانی دیگر حلقه واسط انتقال مشکلات، پیشنهادات و انتقادات به دولت و قوای دیگر براساس ردیف بودجه و قانون بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و تجارت است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: برای اتاق بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی قانون تعیین شده و همچنین طبق قوانین در کمیسیون های مختلف کشوری حق رای دارد تا اعتبار بیشتری پیدا کرده و جایگاهش وسیع تر شود با این تفاسیر زمانی که چنین نهادی با این دقت رصد می شود نباید اختیاراتش را از بین برد و نسبت به آن سلب اعتماد کرد.

خزانه دار اتاق بازرگانی با اشاره به سواستفاده های نادرست از کارت های بازرگانی گفت: در نشست ها و جراید موارد مبنی بر سواستفاده از کارتهای عضویت و بازرگانی بیان می شود. حال این سوال مطرح می شود که آیا از کدهای اقتصادی سواستفاده نشد؟ و یا در کشور معضل کد فروشی نداریم؟ آیا در این امر هم اتاق بازرگانی مقصر است؟

واحدی تصریح کرد: مطمئنا همیشه درصدی از تخلفات در هر قشری اتفاق می‌افتد و برای کاهش آن باید راه درست را در پیش گرفت و سخت‌تر کردن روند الزاما راه درست نیست.

وی ادامه داد: اگر اتاق بازرگانی نظارت خود را بر مسائل بیشتر کند و دقیق تر عمل نماید به مراتب درصدی از تخلفات کاسته خواهد شد. به گفته خزانه دار اتاق بازرگانی این سیاست دولت بدین معناست که شرکتی را تاسیس کرده، کد اقتصادی و ارزش افزوده به آن تخصیص داده و حال مطرح می کند که شرکت فوق دیگر حق فعالیت نداشته و مناسبات آن را محدود می کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همگرایی بخش خصوصی دست به دست هم دهند و موانع موجود را رفع کنند؛ چرا که همه در یک کشتی نشسته ایم و برای کشور عزیزمان خدمت می کنیم، همچنین در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی کردن اقتصاد که یکی از ارکان این ابلاغیه است، گام برداشته و تلاش می کنیم.

واحدی تصریح کرد: باید بخش خصوصی بزرگ شود تا بتواند عملکرد خودش را رصد و پایش کند و درصدد رفع ایرادات و مشکلاتش بکوشد. به گفته وی بخش خصوصی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است و انتظار داریم تمام دولتمردان از جمله وزارت مالیاتی، رفاه و... بخش خصوصی را برادر خود بدانند نه یک رقیب که روبه روی آنها ایستاده است.

خزانه دار اتاق بازرگانی اضافه کرد: بخش خصوصی در زمان پرداخت مالیات ها و مجوزها چشم و دست دولت است و دولت تا وقتی که اقتصاد را خصوصی نکند مشکلات این چنین وجود خواهد داشت. هر چه اقتصاد دولتی تر باشد فساد و مشکلات نظارتی بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: باید گفت که هر دستگاه یا سازمانی مشکلاتی دارد و چون چند بار کارت های بازرگانی مورد سواستفاده قرار گرفته نمی توان گفت که مقصر اصلی بخش خصوصی است. البته در این راستا باید از تلاش و همکاری گمرک، سازمان امور مالیاتی تقدیر و تشکر کرد که با بخش خصوصی همگام شده اند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: بنابراین نمی توان همه مشکلات را به گردن بخش خصوصی انداخت البته هدف مبرا کردن بخش خصوصی نیست؛ چرا که در این راستا همه باید تلاش کنند تا نظارت بهتری صورت گیرد و متعاقبا شاهد عدم سواستفاده های اقتصادی باشیم.