به دنبال ابلاغ «مجوز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و زمینه های ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانك ها ايجاد شد.
بر اين اساس، بانک مرکزی علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین اخیرا بانک مرکزی از تمام فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار درخواست کرده به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس اين بخشنامه، بانک‌ها‌ مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به کشور را از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران و سرمايه گذاران خارجي و دفاتر نمايندگي بانك ها، به نرخ آزاد خريداري کنند.
گفتني است از نیمه آذر ماه سال جاری تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک های عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگران از طریق سيستم بانکي امکان پذیر شده است.

طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است این اقدام به‌منظور انتقال و تمرکز فعالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادرشده است. به همین دلیل اگزیم نیوز در گزارشی نظرات و دیدگاه های کارشناسان پیرو این اقدام بانک مرکزی را بررسی کرده است که در ادامه می خوانید:

محسن بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران معتقد است: این اقدام یکی از مقدمات تک‌نرخی شدن ارز است. به‌هرحال برای بسترسازی تک‌نرخی کردن ارز به یکسری ابزارها نیاز است. یکی از این ابزارها بازار بین‌بانکی خریدوفروش ارز است. صادرکنندگان کالای غیرنفتی به‌جای اینکه ارز را در بازار آزاد عرضه کنند به بانک‌ها رجوع خواهند کرد. به‌این‌ترتیب بانک مرکزی هم می‌تواند برای واردکنندگان که نیازمند ارز هستند از شبکه بانکی این ارزها را تأمین کند.

وی ادامه می دهد: با این سیستم بانک ها می‌توانند به‌عنوان واسطه بین صادرکنندگان و واردکنندگان ارزهای صادراتی را بخرند و به متقاضیان بفروشند. البته این اقدام به معنای حذف صرافی‌ها نیست. در این فرایند بانک‌ها در کنار صرافی‌ها قرار می‌گیرند. همچنین باید توجه کرد که صرافی‌ها اصولا خرده ارزها که اصولا هم ارزهای مسافرتی است را تأمین می‌کنند. ارزهایی به میزان یک هزار و دو هزار دلار، اما زمانی که واردکننده به دو میلیون دلار احتیاج دارد، نیاز دارد که از طریق بانک‌ها اقدام کند. فعال اقتصادی نمی‌تواند رقم بالا را از صرافی‌ها حواله کند. او مجبور است که به سیستم بانکی مراجعه کند. به‌هرحال درگذشته بانک‌ها مجاز به ارائه نرخ ارز به قیمت بازار آزاد نبودند، اما حالا مجاز شده‌اند. این اقدام هم‌زمانی رخ می‌دهد که دولت می‌خواهد به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند.

احمد صادقیان، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در اینباره می گوید: اگر این دستور بانک مرکزی در جهت تک نرخی شدن ارز باشد مطلوب فعالان اقتصادی خواهد بود. به هرحال الان تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی تفاوت فاحشی پیدا کرده است که باعث ایجاد فساد و رانت بیشتر خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر پایین بودن نرخ ارز مفید نیست. قیمت معقول ارز این است که معادل مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ کشورهای مورد معامله رشد پیدا کند که البته این اتفاق رخ نداده است. در حال حاضر هم آنچه که در این چند سال رخ داد، این بوده که نرخ ارز بالای 50 درصد فریز شده است. این در حالی است که با توجه به نرخ تورم 8.5 درصد و نرخ تورم کشورهای مورد معامله رشد حدود 5، 6 درصد نرخ معقولی به نظر می رسد که البته باید از ابتدا به مرور و کم کم رشد پیدا می کرد. اما الان اتفاقی که افتاده است این است که این رشد قیمت دلار یک مرتبه و در مدت کوتاهی به وقوع پیوسته است. اما باید در طول سال هر ماه نیم درصد یا 0.6 درصد رشد پیدا می کرد تا میزان تورم را پوشش می داد. به هرحال فریز شدن نرخ ارز نگرانی هایی را ایجاد می کند، این که یک مرتبه مانند سال 91 شوکی به بازار وارد شود.  همچنین باید مراقب بود تا نرخی که اعمال می شود متناسب با تورم رخ دهد. شوک یک مرتبه برای رشد قیمت ارز برای تولید داخلی و صادرات مشکل ایجاد می کند و همین شوک به بازار تحمیل خواهد شد.

لطف الله سعیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید: ورود سیستم بانکی به خرید و فروش ارز به نرخ بازار قطعا حرکت مثبتی است و برای سیستم بانکی فرصت خوبی را ایجاد خواهد کرد. به گفته او، این اقدام سه وجه مثبت دارد. در یک وجه فرصت خوبی برای سیستم بانکی خواهد بود. صادرکنندگان از این سیستم استقبال می کنند و وضعیت بازار هم بهبود پیدا می کند. همچنین این اقدام می تواند مقدمه ای برای تک نرخی شدن ارز هم تلقی شود. اما در وهله اول باید به نحوه اجرای و نتایج آن نگاه کرد.

مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: آنچه در این میان در حال رخ دادن است، اقدام خوب و مطلوبی است. به‌هرحال هرچقدر شفاف‌سازی رخ دهد و نقل و انتقالات در کانال رسمی قرار بگیرد مسلما اقدام مطلوب‌تری خواهد بود. چراکه به‌این‌ترتیب از اقتصادهای زیرزمینی هم جلوگیری خواهد شد. در این سیستم فعالان اقتصادی می‌توانند به‌راحتی روند اقتصادی را پیگیری کنند، البته به شرطی که همه در این سیستم قرار گیرند. مساله مهم بعدی در این زمینه نحوه اجرای آن است. باید این روند دقیق و راحت صورت بگیرد.

وی ادامه می دهد: به اعتقاد من هر اقدامی که بتواند ما را به سمت شفاف‌سازی اقتصاد پیش ببرد و درد بی‌درمان اقتصاد ایران که اقتصاد زیرزمینی و رانتی است را برطرف کند، خوب و مطلوب است. این اقدام بانک مرکزی باعث می‌شود که فساد به حداقل برسد و هم‌سودها و پول‌های نامتعارف و هنگفتی که جابه‌جا می‌شود در چارچوب قانون قرار بگیرد. اما باید این روند آن‌قدر تسهیل شده باشد که تمام فعالان اقتصادی با اشتیاق به این سمت بروند. به‌این‌ترتیب نباید طوری باشد که راه‌های دیگر بسته شوند و تنها این راه باقی بماند، اما با مشکلات و بروکراسی‌های وقت‌گیر همراه باشد و فقط دست‌اندازی در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی باشد. بنابراین این اقدام خوب است اما نحوه اجرای آن مسلما مهم خواهد بود و باید دید که در عمل چه اتفاقی می‌افتد.

 حسین سلیمی، نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران درباره این موضوع بیان کرد: این مساله باعث می شود که در بازار نوسان ایجاد نشود و ارز بالا نرود. از سوی دیگر اختصاص ارز مبادله ای برای بیشتر کالاها حذف شده است و تنها دارو و یکسری کالاهای اساسی با ردیف کم ارز مبادله ای دریافت می کنند. بنابراین بانک مرکزی با این اقدام خواسته است که کنترلی در نرخ ارز آزاد داشته باشد.

وی افزود: با این اقدام مسایل و مشکلات ارزی دولتی و پولشویی ها مرتفع خواهد شد. مساله و سوال مهم در این میان این است که بانک مرکزی ارز خودش یا ارز نفتی را در اختیار شبکه بانکی قرار می دهد؟ باید این مساله مشخص شود. البته در گذشته مشابه همین اتفاق در کشور رخ داده بود. در زمان دولت احمدی نژاد سه نوع ارز مبادله ای، رسمی و آزاد وجود داشت. بانک ها در آن زمان دلار به قیمت 2200 و 2300 تومان در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دادند در حالی که نرخ ارز آزاد حدود 2600 تومان بود. سیستم هم این گونه بود که ارز تنها با برگ سبز و در برابر خرید کالا داده می شد. شرط این بود که این ارز در مقابل کالا باشد. وارد کنندگان هم بعد از ورود کالای مورد نظرشان برگ سبز کالا را ارايه می دادند.

وی معتقد است: این سیستم چند خاصیت دارد. یک اینکه پرداخت کننده خیالش راحت است که با بانک همکاری می کند و اتفاقی که ممکن است در همکاری با صرافی ها رخ دهد و پولش سوخت شود رخ نمی دهد. دومین موضوع این است که هزینه های قیمت کنترل می شود و فاکتور نوشته می شود که یک مقدار ارز با قیمت مشخص از شبکه بانکی دریافت شده است. بنابراین می توانند این فاکتور را به سازمان حمایت نشان دهند تا درگیر قیمت گذاری کم و زیاد نشوند. سوم هم این است که برگ سبز گمرکی ارایه دهند که هزینه های کالا قابل قبول و مشخص است.

به گفته سلیمی این مساله نمی تواند مقدمه تک نرخی شدن ارز باشد. چرا که دولت در بودجه قیمت 3300 تومان برای دلار در نظر گرفته است. زمانی که دولت این قیمت را گذاشته است پس به نظر نمی رسد که تک نرخی شدنی هم در کار باشد.

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و روسیه درخصوص این اقدام بانک مرکزی می گوید: این اقدام بانک مرکزی در عمل منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود اما مقدمه‌ای برای تک‌نرخی کردن ارز است و نباید در تحلیل‌ها آن را با تک‌نرخی شدن اشتباه گرفت.

عسگراولادی معتقد است: بانک مرکزی بانک‌ها را مجاز به خریدوفروش ارز به نرخ بازار آزادکرده است اما عمل به این ابلاغیه برای برخی از بانک‌ها ازجمله بانک‌های خصوصی دشوار است. بسیاری از بانک‌ها از منابع ارزی لازم برای عرضه برخوردار نیستند. بانک‌ها می‌توانند در دو حالت منابع ارزی موردنیاز برای معامله ارز با نرخ بازار آزاد را تأمین کنند. در حالت اول بانک مرکزی موظف است منابع لازم را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و در حالت دوم باید شرایطی را ایجاد کرد تا صادرکنندگان تشویق به واگذاری ارز حاصل‌شده به بانک‌ها با نرخ بازار آزاد و کارمزد پایین شوند.

رئیس اتاق ایران و چین گفت: دولت باید در ادامه  اجرایی کردن چنین مصوبه‌ای هرچه زودتر عرضه ارز مبادله‌ای را متوقف کند و ارز را تک‌نرخی کند. ارز  با نرخ 3300 تومان نباید عرضه شود. دولت باید هرچه سریع‌تر نرخ مبادله‌ای ارز را لغو کند تا امکان رانت و استفاده برخی از ارز با نرخ مبادله‌ای وجود نداشته باشد.