به گزارش فایننشال تایمز، بر اساس داده‌های منتشر شده از اداره تحلیل‌های اقتصادی واشنگتن، در سال 2016 رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا ۱.۶ درصد بوده که نسبت به رقم ۲.۶ درصد در سال 2015 کاهش قابل توجهی داشته است.

این ارقام از اظهارات ترامپ مبنی بر این که اقتصاد آمریکا تحت کنترل کسری خارجی آمریکا است دفاع می‌کند، اگرچه اقتصاددانان می‌گویند این کسری تاثیر چندانی بر سیاست فدرال رزرو ندارد.

دان دی‌میکو، مدیر سابق شرکت نوکور استیل که تیم تحول تجاری ترامپ را هدایت می‌کرد، در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت که اعداد و ارقام اقتصادی جدید، رییس جمهور آمریکا را برای اتخاذ موضعی سخت‌تر در سیاست تجارت بین‌المللی مصمم‌تر می‌کند. او گفت: «این یک نمونه دیگر در طول 20 سال نمونه‌هایی است که باعث شده کسری تجاری عامل کاهش رشد باشد. وقتی می‌بینیم این کسری در همین سه ماهه گذشته چه اثری داشته، می‌توانیم تاثیر آن را در همه این سال‌ها تصور کنیم.»

در سه ماهه پایانی سال 2016 رشد اقتصادی سالانه ۱.۹ درصد بود که این رقم در سه ماهه سوم سال ۳.۵ درصد گزارش شده بود. داده‌های ناپایدار صادرات و افزایش واردات، ۱.۷ واحد درصد از تولید در سه ماهه پایانی سال کاست؛ کاهش صادرات تا حدی به دلیل کاهش قابل توجه فروش دانه سویا نسبت به سه ماهه سوم بود.

با کاهش صادرات و افزایش واردات کالا و نیز از آنجایی که مازاد خدمات ادامه نیافت، کسری تجاری آمریکا در کالاها و خدمات در ماه نوامبر به ۴۵.۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

بیشتر اقتصاددانان می‌گویند کسری تجاری معیار نادرستی برای قضاوت در مورد عملکرد اقتصاد آمریکا و یا تضمین تحقق اهداف رییس جمهور است. منتقدان می‌گویند خطری که وجود دارد این است که سیاست‌ حمایت از تولید داخل ترامپ می‌تواند آمریکا را وارد یک جنگ تجاری کند که هم به اقتصاد خود این کشور و هم به اقتصاد جهان آسیب خواهد زد.

اما ترامپ و مشاورانش معتقدند کسری تجاری مداوم منجر به از بین رفتن مشاغل مردم آمریکا به ویژه در بخش تولید صنعتی شده و افزایش صادرات و کاهش واردات می‌تواند به افزایش رشد کمک کند. سرمایه‌گذاران تا حدی بر محرک‌های مالی از سوی دولت ترامپ که وعده داده با هزینه‌های دولتی، کاهش مالیات و قوانین ملایم‌تر رشد اقتصادی را به 4 درصد برساند، حساب کرد‌ه‌اند. این چشم‌انداز رشد قوی‌تر زمانی به وجود آمده که نرخ بیکاری آمریکا به کمتر از نصف دوران اوج خود در بحبوحه رکود بزرگ اقتصادی رسیده است و زمزمه‌های از افزایش تورم شنیده می‌شود.