به گزارش نشریه دیپلمات، دوره بعد از سال 2014 به دلیل تحولات امنیتی، اقتصادی و سیاسی همواره دوره‌ای پرچالش برای افغانستان بوده است. ارزیابی‌ها حاکی از رکود اقتصادی افغانستان است که به واسطه کمک‌های خارجی، هزینه‌های نیروهای امنیت خارجی و بخش عمران پیش از خروج نیروهای نظامی بین‌المللی از خاک این کشور، تقویت شده بود. عملکرد ضعیف اقتصاد افغانستان در سال 2016 به این پیش‌بینی‌ها دامن زده است.

اقتصاد افغانستان کاملا به امنیت و موقعیت سیاسی این کشور پیوند خورده است. آمار بالای کشته‌های غیرنظامی در نیمه نخست سال گذشته گواهی بر آشفتگی‌های این کشور بوده است.

اقتصاد افغانستان عمدتا به بخش کشاورزی وابسته است. تولیدات کشاورزی بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال، افغانستان در سال 2016 با کاهش بازدهی کشاورزی، به ویژه در غلات مواجه بود. اثرات امنیت ضعیف که آب و هوای بد نیز آن را تشدید کرده، تولیدات کشاورزی را محدود کرد.

اگرچه هنوز آمار رسمی GDP افغانستان منتشر نشده، اما بانک جهانی ارزیابی کرده که در بازه ماه اکتبر نرخ رشد سالانه حدود ۱.۲ درصد بوده است. پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد سال 2017 نیز بهتر از این نبوده است. برای اقتصادی که میانگین نرخ رشد جمعیت آن 3 درصد است و سالانه 400 هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند، این رشد بسیار پایین می‌تواند هشداردهنده باشد.

آمارهای تجاری سال 2016 افغانستان نیز ادامه روند قبلی است. واردات این کشور از سال 2014 به واسطه رکود فعالیت‌های اقتصادی و کاهش کمک‌های خارجی روند کاهشی داشته است. رقم واردات برای نیمه نخست سال 2016 که معادل 3/3 میلیارد دلار بوده، کمترین میزان از سال 2013 محسوب می‌شود. از سوی دیگر، صادرات افغانستان کمی افزایش داشته و در نیمه نخست سال گذشته 247 میلیون دلار بوده که افزایشی 10 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال 2015 نشان می‌دهد. این افزایش حاکی از برداشت خوب میوه در سال 2016 بوده است.

به هر حال افغانستان در سال گذشته دستاوردهای خوبی در زمینه همکاری منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌ها داشته است. در ماه مه، این کشور به همراه هند و ایران توافق‌نامه بندر چابهار را امضا کردند. همچنین ورود اولین قطار باری به این کشور از چین با عبور از قزاقستان و ازبکستان در ماه نوامبر، از اقدامات مثبت افغانستان بوده است.

به هر حال، شواهد چندانی که نشان دهد اقتصاد افغانستان در سال 2017 رشد قابل توجهی می‌کند، وجود ندارد. شرایط امنیتی در این کشور مشخص‌کننده میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، جو کسب‌وکار و سرعت اجرای پروژه‌ها است.