دو پیش شرط برای توسعه صادرات غیرنفتی

کمیل طیبی معتقد است اصلاح فضای کسب و کار از یک سو و ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه های خارجی از سوی دیگر دو پیش شرط برای توسعه صادرات غیرنفتی است

صادرات غیر نفتی یکی از مهمترین و اصلی ترین ریسک های پیش روی کشور ماست که از هر جهت برای رشد و توسعه شرایط اقتصادی کشور ضروری است. به گفته بسیاری از تحلیلگران و اقتصادی لازمه این رشد، توسعه روابط اقتصادی کشور است و لازمه این توسعه ایجاد فضایی امن است تا سرمایه گذاران خارجی و شرکای تجاری بتوانند با خیالی آسوده به کشور آمده و به فعالیت بپردازند.

طی 8 سال تحریم غرب علیه کشور بسیاری از شرکای خارجیمان را از دست دادیم حال که حدود 1 سال از امضای توافق نامه مشترک ایران با کشورهای 5+1 میگذرد انتظار می رود با اتخاذ سیاست های راهبردی شرایطی را فراهم کنیم که تمایل برای سرمایه گذاری در کشورمان افزایش یابد.

علاوه بر این موضوع ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم یکی دیگر از نگرانی هایی است که در این زمینه وجود دارد. علت هم آن است که رئیس جمهور جدید آمریکا موضع گیری های خاصی را علیه کشور بیان کرده و در شرایط فعلی کشورهای دیگر هم منتظرند ببینند نتیجه این تصمیمات به کجا می رسد. البته این نکته نباید فراموش شود که افکار منفی و مخالفی در خصوص این شخص وجود دارد و ایران می تواند با در پیش گرفتن رفتار عقلایی این ریسک و تهدیدها را به یک فرصت تبدیل کند

کمیل طیبی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت و گو با سایت خبری اگزیم نیوز در خصوص مهمترین ریسک های پیش روی صادرات غیر نفتی کشور گفت: این موضوع را می توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ اولین دیدگاه بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صادراتی است که انتظار می رود با بهبود فضای کسب و کار در کشور این موضوع نیز اصلاح شود.

وی در ادامه تصریح کرد: برای بهبود محیط کسب و کار، باید فضا شفاف شود و با کنترل قیمتی، حذف قوانین اضافی و مخل و تسهیل قوانین و مقررات، نظمی به وجود آید که در سایه این نظم به اهداف صادراتی خود برسیم.

طیبی در ادامه مهمترین مشکل اقتصاد را متوجه شرایط اقتصادی دانست و گفت: اگر در کشورمان رشد اقتصادی پایدار و فراگیر اتفاق بیافتد امیدی در جهت توسعه صادرات ریشه می زند که البته این کار هم الزامات خاص خود را دارد. وی در ادامه گفت: بیرون آمدن از رکود اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، سیاسی و ... ابزارها و پیمانه های لازم برای رشد اقتصاد است؛ زمانی که این الزامات محقق شوند بستر برای جذب سرمایه های خارجی فراهم می آید.

این استاد دانشگاه جنبه دوم را جذب سرمایه گذاری خارجی معرفی کرد و گفت: در خصوص جذب سرمایه خارجی ابتدا باید به مسیر و شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور فراهم شود و فضایی امن برای آنها به موجود آید که با ارامش خیال وارد کشور شده و بدون پشت سر گذاشتن بوروکراسی پیچیده به فعالیت در کشورمان بپردازند.

وی در ادامه به ثبات متغیرهایی همچون نرخ ارز برای جذب سرمایه های خارجی اشاره کرد و گفت: یکسان سازی نرخ ارز یکی از عواملی است که باید به صورت جدی در دستور کار دولت ها قرار گیرد.

این اقتصاددان می گوید: اگر نرخ ارز متعادلی را به وجود آوریم، مطمئنا در این مسیر پیشرفت های چشمگیری خواهیم داشت. طیبی می گوید: شاید در کوتاه مدت، یکسان سازی نرخ ارز هزینه بر باشد اما این در حالی است که در ادبیات اقتصاد بین الملل و مطالعه اقتصادی و تجربه کشورها، ضرورت توسعه اقتصادی را یکسان بودن نرخ ارز در اقتصاد کشورها می دانند.

وی در ادامه به تعامل ایران با کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: تعامل اقتصاد ایران با اقتصادهای جهانی نکته مهمی است که باید به آن توجه ویژه ای شود؛ به این معنا که اقتصاد ایران باید جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به دست آورده و لازمه این کار،شکل گیری شناخت بازارهای هدف، بازاریابی قوی و عضویت در اتحادیه های منطقه ای و اقتصادی است.

وی در ادامه در خصوص این موضوع که با امضای برجام امیدواری به رونق تجاری کشور در هر دو بخش صادرات و واردات بود و حال که حدود 1 سال از امضای توافق نامه مشترک برجام می گذرد آیا علائمی از بهبود تجاری دیده شده یا خیر گفت: درست است که بسیاری بر این باورند که شرایط بهبود نیافته و اثرات رشد در جامعه و اقتصاد دیده نمی شود اما مساله ای  که باید به آن توجه کرد این است که طی دو دوره قبل از دولت یازدهم شرایط به وضعیتی رسید که ما رشد منفی 7 درصد را تجربه کردیم و در شرایط فعلی طبیعی است که نمی توانیم اثر رشد را به صورت آنی مشاهده کنیم. اگر این رشدی که در دولت یازدهم استارت خورد ادامه پیدا کند و در سال آینده به عددی بالا برسد به طور حتم تاثیرات این جهش را خواهیم دید.

وی افزود: به باور من دولت یازدهم سعی می کند در تنظیم روابط خود با کشورهای دیگر شرایط مناسبی را به وجود آورد و لذا با امضای توافق نامه برجام بستری را به وجود آورد که اگر در انتخابات سال آینده خودش سر کار باشد، چشم انداز روشنی در خصوص سرمایه گذاری خارجی و رشد صادارت خواهیم داشت که این اتفاق تحرک درآمدهای بخش های صنعتی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

این اقتصاد دان در ادامه گفت:به هر حال انتظار می رود بعد از برجام سیاست گذاری های مناسبی اتفاق بیافتد. طیبی افزود: در شرایط بعد از برجام و تحریم عملکرد ضریه گیری بحران در دستور کار قرار می گیرد و سیاست ها، سیاست های کوتاه مدت هستند و این طبیعی است که در دوران بحران آزاد سازی انجام ندهیم اما پس از گذشت برنامه های بلند مدت این برنامه ها نیز می تواند استارت بخورد و آثار بلند مدت پدیده برجام را در قالب رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و ... شاهد باشیم.

وی در ادامه به روی کار آمدن دونالد ترامپ و آینده ایران پس از این اتفاق گفت: به هر حال روی کار آمدن دولت جدید آمریکا بر اقتصاد ایران بی تاثیر نیست و نوع برخورد ترامپ و تهدیدهای این شخص می تواند برای ایران خطر محسوب شود. به این معنا که سرمایه گذاران و شرکای خارجی در روابط خود با ایران سختگبرانه تر عمل کنند؛ کما اینکه این اتفاق افتاد و شرکتی همچون توتال فرانسه اعلام کرد سرمایه گذاری خود را عقب می اندازیم تا موضع گیری جدید آمریکا نسبت به ایران مشخص شود.

طیبی می گوید: این عوامل بی تاثیر نیست اما مساله این جاست که افکار عمومی دنیا و شرایط اقتصاد جهانی به نفع ترامپ نیست و به عبارتی تفکرات منفی زیادی در سراسر دنیا در خصوص ریاست جمهوری این شخص وجود دارد و اگر در ایران تصمیمات عقلایی صورت بگیرد در مجموع می توان گفت این تصمیمات می تواند نگرش منفی ترامپ را تعدیل کند.

وی در خصوص چشم انداز اقتصادی کشور تصریح کرد: به باور من، در آینده ای نزدیک گسترش روابط اقتصادی را خواهیم داشت. علت هم آن است که شروع جهش رشد اقتصادی را شاهدیم و امید است شناخت شرکا نسبت به ایران بیش از پیش افزایش یابد و با همکاری با شرکای منطقه ای و اروپایی ( فرانسه، آلمان، ایتالیا و ...) بتوانیم استارت توسعه روابط صادراتی و گردونه اقتصادی را تجربه کنیم.

کد خبر 16727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 13 =