سه رأس ریسک تولید در کشور

در همایش تولید ملی افتخار ملی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق ایران و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به بررسی چالش هایی پرداختند که با اثرگذاری بر بخش تولید در کشور مانع از رونق این بخش شده اند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز محمدرضا نعمت زاده در چهاردهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی به شرکت‌های تولیدی خدماتی و پیمانکاری بدهی‌های مختلفی دارند اظهار کرد: این در حالیست که بانک‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر حاضر نیستند یک لحظه هم از مطالبات خود و کنتوری که می‌چرخد دست بردارند.

وی همچنین از اختصاص ۴۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن خبر داد و اعلام کرد: تقاضا کردیم که ۴۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه صنعت و معدن اختصاص یابد و این مسئله مورد تائید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه قانون رفع موانع تولید ۲ سال قبل به تصویب رسید گفت: این قانون موارد خوبی داشت از جمله اینکه نقدینگی واحدهای تولیدی با منابع مالی از سوی مردم و قبول هزینه‌ها معادل سود تسهیلاتی که به قراردادهای مشارکتی پرداخت می‌شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی در شرایط سخت مقاومت کرده و کار خود را پیش می‌برند، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده است که هرگونه مشکلی در بخش صنایع وجود دارد اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در کمیسیون صنایع مجلس این مشکلات مطرح شد و برخی از آنها در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفت.

نعمت زاده همچنین با اشاره به اینکه تلاش دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان است گفت: باید بدانیم که مشکلات مختلفی بر این مسئله سایه می‌اندازد. به طور مثال، تهاتر بدهی و مطالبات در قانون رفع موانع تولید به صورت موردی پیش‌بینی شده، اما در مورد بانک‌ها این امکان تهاتر وجود ندارد و ما هرچه تلاش کردیم که این مشکل را حل کنیم، متاسفانه نتوانستیم هر چند که از دولت امکان تهاتر موجود است.

وی با بیان اینکه بخش صنعت باید خود را به‌روز کند خاطرنشان کرد: این به‌روز رسانی نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما مهم‌تر از هر چیزی خواستن این مسئله است. علاوه‌بر این، صنعت باید رقابت‌پذیر باشد و در قانون رفع موانع تولید نیز این مسئله مدنظر قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه خانه صنعت و معدن و نیز تشکل های بخش خصوصی باید ساماندهی صادرات را مدنظر قرار دهند عنوان کرد: تشکیل  و حمایت از شرکت‌های توانمند در امر صادرات یکی از مسائل مورد نظر ماست و در این خصوص نیز به دنبال ایجاد مراکز تجارتی خارج از کشور هستیم. ما باید بتوانیم شرکت‌های توانمند صادراتی را حمایت کنیم و در بازارهای خارجی حضور داشته باشیم.

نعمت‌زاده ادامه داد: یک‌سری مسائل و مشکلات در اقتصاد ما ریشه‌ای است که بطور مثال می‌توان به نظام بانکی ساختارهای مدیریتی و دستورالعمل‌ها اشاره کرد. بنابراین اگر راهکاری در این خصوص وجود دارد باید ارائه شود.

در ادامه این جشنواره رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه همه قوای حاکمیتی و نیز بخش خصوصی بر موضوع اقتصاد مقاومتی واقف هستند خاطرنشان کرد: مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که برداشت‌ها از اقتصاد مقاومتی متفاوت است و تا زمانیکه به درک مشترکی از این مسئله نرسیم، نمی‌توانیم به اهداف مورد انتظار دست یابیم.

وی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم در خصوص هر نوع شوک اقتصادی پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم اظهار کرد: باید بتوانیم برخورد با هر نوع شوک اقتصادی در کشور ازجمله مثبت و منفی را پیش‌بینی کنیم و علاوه‌بر این، امکان بازیابی حاصل از این شوک را نیز مدنظر قرار دهیم.

غلامحسین شافعی ادامه داد: کشورهای در حال توسعه همچون ایران به دلیل عدم آمادگی در برخورد با این شوک‌ها، دچار بحران‌های جدی می‌شوند و فرصت‌های بالقوه فراوانی را از دست می‌دهند. بنابراین باید بتوانیم کانون‌های آسیب‌پذیر اقتصاد را شناسایی کنیم و ریسک‌هایی را که در برابر این شوک‌ها وجود دارد، به نحو مطلوب مورد ارزیابی قرار داده تا بتوانیم در مقابله با کانون های آسیب پذیر اقتصادی به درستی عمل کنیم.

شافعی با بیان اینکه متاسفانه در کشور نتوانسته‌ایم در مقابل شوک‌های مثبت و منفی به خوبی عمل کنیم عنوان کرد: متاسفانه در قبال شوک‌های مثبت اقتصادی نیز که به خوبی می‌توانستیم از فرصت‌های پیش آمده استفاده کنیم به درستی عمل نکرده و زمان را از دست دادیم.

همچنین محمدرضا مرتضوی با انتقاد از میزان بالای واردات از برخی کشورها اظهار کرد: ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار کالا از امارات به کشور وارد می‌شود و این مسئله جای تاسف دارد. چرا که امارات کشوری تولیدکننده نیست و به عنوان واسطه عمل می‌کند. بنابراین اگر هم قرار است کالایی را به کشور وارد کنیم، باید بدانیم چه کالاهایی از چه کشورهایی خریداری می‌شوند.

وی ادامه داد: باید از کشورهایی خرید کالا را در دستور کار قرار دهیم که در داخل کشور نمایندگی رسمی دارند و به مشتریان خود خدمات پس از فروش ارائه می‌کنند.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه کالاهای تولیدی ایرانی باید درخور و شایسته مردم این سرزمین باشند گفت: باید کالاهای دارای کیفیت تولید شوند و مطمئنا مردم قدردان تولیدات مناسب و با کیفیت هستند. علاوه‌بر این، باید به گونه‌ای عمل کنیم که توسعه صنعت موجب از بین رفتن زیستگاه‌ها نشود و محیط طبیعی را به مخاطره نیندازد.

مرتضوی با اشاره به اینکه بخش خصوصی،‌تجار،‌ بازرگانان باید قدرت چانه‌زنی خود را با طرف‌های خارجی بالا ببرند خاطرنشان کرد: با بالا رفتن قدرت چانه‌زنی، قدرت خرید بالا می‌رود و این مسئله موجب خواهد شد تا بتوانیم از حقوق خود در مبادلات انجام شده دفاع کنیم.

کد خبر 18766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 1 =