رشد 10.5 درصدی بخش صنعت توانست رشد اقتصادی کشور را در 9 ماهه ابتدایی سال جاری به 7.2 درصد افزایش دهد که یکی از بالاتری رقم های رشد در سال های اخیر محسوب می شود. رشد اقتصادی 9 ماه ابتدایی سال جاری توسط مرکز آمار با احتساب نفت 7.2 درصد اعلام شد که از ادامه افزایش تولید ناخالص داخلی در کشور حکایت می کند. این آمار نشان می دهد که بخش های کشاورزی ، صنعت و خدمات ، همگی از رشدی نسبتاً مطلوب برخوردار بوده که تداوم این رشد ، می تواند به بهبود ادامه دار وضعیت اقتصادی در کشور منتهی شود.

در گزارش 9 ماهه نخست سال جاری ، رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت خام 7.2 درصد ، بدون نفت 5 درصد ، رشد بخش کشاورزی 5.7 ، صنعت 10.5 و خدمات 5.4 درصد به ثبت رسیده است که یکی از بالاترین نرخ های رشد در سال های اخیر محسوب می شود.

بر اساس این گزارش بخش ساختمان  در فصل پاییز نرخ رشد منفی 10.9درصد را تجربه کرده و شاهد نرخ رشد منفی 11 درصدی در 9ماهه ابتدایی سال بوده است. رشد 85 درصدی زیر گروه استخراج نفت و گاز طبیعی یکی از مهمترین ویژگی های این آمار بوده که به خودی خود بزرگ ترین تأثیر را در بخش صنعت بر جای گذاشته است. از سوی دیگر زیر گروه سایر معادن در فصل پاییز شاهد رشد منفی 3.1 درصد بوده و در نه ماهه نخست سال نیز 4.1 درصد رشد منفی داشته است.

نگاهی به جدول و ویژگی های رشد اقتصادی در گزارش های مرکز آمار نشان می دهد که غالب ارقام و بندهای آن افزایشی است و بخش های مختلف صنعت ، کشاورزی و خدمات ؛ همگی با افزایش در شاخص های آماری رو به رو هستند.

شاید مهمترین ویژگی در آمارهای فوق را باید ثبات نسبی رشد در بخش کشاورزی عنوان داشت که در سال های اخیر و حتی در آمارهای بانک مرکزی ؛ همیشه از رشد مطلوبی برخوردار بوده و می توان این روند افزایشی را به عنوان رشدی پایدار مورد بررسی قرار داد. این در حالی است که مشکلات آب و هوایی و تغییر در دوره های مختلف بارش شرایط ایده آلی را برای تولید در این بخش ایجاد نکرده ولی رشد ممتد آن نشان می دهد که برنامه ریزی های مطلوبی در این بخش مهم اقتصادی صورت پذیرفته که دستاوردهای قابل توجهی را به ثبت رسانده است.

بخش واقعی تولید یعنی همان بخش صنعت در آمارهای مرکز آمار که غالباً تولید و استخراج نفت و گاز را هم شامل می شود ، مدتی است که موتور محرک رشد اقتصادی را ایجاد کرده و با ثبت رکورد بیش از 10 درصد که برای اولین بار در سال های اخیر محقق می شود ، بار اصلی رشد اقتصادی را به دوش می کشد. این در حالی است که با فرض نادیده گرفتن بخش نفت ، رشد اقتصادی 5 درصد لحاظ شده که در قرابت بالایی با رشد تولید در بخش کشاورزی و خدمات خودنمایی می کند.

هرچند این آمار را باید یکی از بهترین گزارش ها در سال های اخیر به شمار آورد اگرچه این رشد بیشتر بوی نفت می دهد ، ولی برخی نگرانی های زیرپوستی و مغفولی را نیز ایجاد خواهد کرد که نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد. توجه به جدول رشد اقتصادی مرکز آمار نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی در 9 ماهه ابتدایی سال جاری 5.7 درصد و رشد بخش خدمات 5.4 درصد برآورد شده یعنی با فرض نادیده گرفتن بخش صنعت ، باید رشد اقتصادی کشور بیش از این 5.5 درصد و یا نزدیک به آن باشد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت تنها 5 درصد عنوان شده که همین نکته را باید یک نگرانی به شمار آورد.

به عبارت ساده تر رشد مورد انتظار اقتصادی تنها بر پایه کشاورزی و خدمات ، بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت با احتساب بخش صنعت است یعنی بدون نفت ، رشد بخش صنعتی کشور ممکن است کاهشی باشد که همین نکته نگرانی ها را برجسته می سازد. هرچند ادعای فوق تنها یک احتمال است و به بررسی های بیشتری نیاز دارد ولی باید این نکته را در نظر گرفت که واقعیت های صنعتی بدون احتساب نفت و گاز شرایط چندان مطلوبی نداشته و ندارد هرچند که بهبود حجم تقاضا در روزهای پایانی سال می تواند تحریکی مضاعف را به این بخش وارد ساخته و امیدواری به ثبت رکوردهای بالاتر تولید در بخش صنعت را برای پایان سال برجسته سازد.

نگاهی به جدول فوق نشان می دهد که رشد ممتد بخش های مختلف در سال های اخیر به ثبت رسیده که می تواند بسترهای بزرگی را برای رشد اقتصادی کشور فراهم سازد. این در حالی است که تداوم رشد بخش های خدمات و کشاورزی ، به صراحت از بهبود ساز و کارهای اقتصادی در این حوزه مهم خبر می دهد و البته توانمندی بر عهده گرفتن نقش های بیشتری در آینده اقتصادی ایران را نیز خاطرنشان می سازد.

در خصوص بخش نفت و گاز نیز باید به این نکته اشاره داشت که تا سال آینده یعنی پایان سال 96 شاهد رسیدن به اوج تولید نفت و گاز در برابر واقعیت های بازار خواهیم بود بنابراین تاریخ مصرف ثبت رشدهای نفتی در این دوره به پایان خواهد رسید و بخش واقعی تولید است که از این پس باید بار اصلی رشد اقتصادی را به دوش بکشد. این در حالی است که سرمایه گذاری های عظیمی بر صنایع پتروشیمی ، فولاد و پالایش انجام گرفته که در آینده به بهره برداری خواهد رسید همچنین می تواند باز هم بخشی از رشد اقتصادی را تأمین کند.

بررسی کلی وضعیت اقتصادی کشور با تکیه به تولید ناخالص داخلی بخش صنعت نشان می دهد که کشور بیش از حد نیاز بر صنایع بزرگ و بالادستی تمرکز کرده هرچند که این رویکرد در نگاه اول کاملاً قابل دفاع است ولی همه ماجرا نیست. نگرانی از ریسک های اشتغال در آینده واقعیتی است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت هرچند که بار اصلی اشتغال را صنایع بزرگ کشور نمی توانند به دوش بکشند. بالابودن نیاز به سرمایه گذاری در صنایع بزرگ برای ایجاد هر شغل ، دشواری های سرمایه گذاری بخش های دولتی با توجه به مشکلات جدی تأمین منابع مالی ، ضعف بودجه های عمرانی و نگرانی از عدم تخصیص بهینه منابع و امکانات و در نهایت بین و امید از حضور سرمایه گذاری خارجی مواردی است که در تحقق اهداف اشتغال در صنایع بزرگ و بالادستی وقفه ایجاد خواهد کرد.

با توجه به موارد فوق توجه به صنایع کوچک و متوسط ، رصد زنجیره ارزش و تلاش برای افزایش تولید محصولات نهایی در داخل کشور را باید از این پس یک اصل به شمار آورد که می تواند بار اصلی اشتغال را به دوش کشیده و ظرفیت های خالی صنعتی در کشور را فعال سازد اگرچه به بهبود فضای کسب و کار برای رونق این قبیل واحدهای تولیدی نیاز داریم.