معادن ظرفیت زیادی در اشتعال زایی و افزایش درآمد کشور دارد، اما به دلیل تصمیمات بعضا نادرست گاهی دچار صدمه هایی می شود که به دیگر بخش های اقتصاد هم وارد می شود. آشفتگی در امنیت کارگران و تعطیلی بخشی از معادن از جمله مشکلات چشم گیری بوده که در چند سال اخیر بیشتر از دیگر خلاءها نیاز به بررسی دارد.

معادن استخراج های مختلفی از قبیل سنگ تزئینی، مرمر، سنگ‌آهن، سیلیس و طلا دارد که در این میان سنگ آهن پس از تولید باید سریعا به بازار هدف منتقل شود و امکان انبار کردن آن وجود ندارد. به همین دلیل معادن سنگ آهن به میزان نیاز درخواست بازار تولید می کنند و به تناسب کاهش تقاضا تولید هم کاهش می یابد.

دولت در اقدامات اخیر خود تصمیم به ایجاد دست اندازهای صادراتی برای سنگ آهن کرده که با مخالفت های بسیاری از صاحب نظرانی همچون بهرام شکوری نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، سجاد غرقی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ آهن ایران و سایر فعالان این حوزه رو به رو شد که بازتاب رسانه ای زیادی را در پی داشت.

 قدیر قیافه عضو انجمن سنگ آهن ایران در این رابطه با اشاره به این که منطقه سنگان یکی از مناطقی بوده که معادن بسیاری در آن با تعطیلی دست و پنجه نرم کرده اند در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید: در سال 92 تعداد معادن این منطقه 38 واحد بود اما اکنون به دلیل شرایط سختی که دولت وضع کرده تنها 4 واحد فعال وجود دارد و معاونت معدنی هم در این شرایط اسفناک تمایل بیشتری به انتشار آمارهای گزینشی یا اصطلاحا Good News (خبر خوب یا خبر خوش) دارد.

بهرام شکوری هم به نسبت به اقدامات وزارت صنعت در حوزه معدن و به خصوص معادن سنگ آهن اعتراض کرد و می گوید: بهره مالکانه یا حقوق دولتی، ‌مالیات، افزایش هزینه های حمل و نقل و قیمت تمام شده، معادن را به کما برده و تمام معادن متوسط و کوچک کشور، در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو هستند و اگر تغییری در تصمیمات و سیاستگذاری های وزارت صنعت اعمال نشود، باید منتظر سقوط معادن شویم.

در پی این اظهارات سجاد غرقی نیز در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: متاسفانه هنوز نگاه  مربوط به 70 سال پیش بر این حوزه حاکم است. یعنی اینکه واحدهای معدنی باید فقط در خدمت واحدهای فولادی باشند و این تفکر اشتباه باعث شده از سال 92 تا کنون تعداد آنها از 146 معدن بخش خصوصی به کمتر از 9 واحد برسد.

در این رابطه محسن کوهکن عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اگزیم نیوز گفت: زمانی که چنین اظهاراتی وجود دارد باید با آمار و ارقام هزینه استخراج، ضریب نسبت حقوق دولتی به قیمت باطله بردای و حمل تا مبدا را ارائه کرد و سپس به بررسی آمارها پرداخت.

کوهکن افزود: متولی های امر معتقد به افزایش حقوق مالکانه بودند که کمسیون صنایع به این موضوع رای نداد و ضریب به همان مقدار قبل باقی ماند.

وی ادامه داد: گاهی در کمسیون اقتصادی یک تصمیمی در قالب خرد جمعی برای صرفه اقتصادی دولت و بهره بردار گرفته می شود که یکی از این تصمیمات ایجاد دست انداز های صادراتی برای جلوگیری از خام فروشی بوده که اگر افراد مدعی هستند که این تصمیم تنها عاملی بوده که باعث راکدی کسب و کار آنها شده است باید با بررسی کارشناسانه و منطقی آن را اعلام و ثابت کنند.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکیید کرد: بیشتر ادعا هایی که تاکنون به گوش رسیده کلی گویی بوده و محاسبات دقیقی بر روی آنها انجام نشده است البته اگر بتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند اقدام ضرب العجلی برای رفع مشکل می شود.

وی در خصوص اظهارات قدیر قیافه پاسخ داد: تعطیلی تعدادی از معادن را رد نمی کنم اما سوال پیش می آید که آیا تنها عامل تعطیلی معادن میزان حقوق مالکانه است؟ حقوق مالکانه چقدر تاثیر بر تعطیلی معادن داشته؟ انتشار و رسانه ای کردن تعطیلی معادن بیشتر با نگاهی یک طرفه رو به رو شده و این در حالی است که مشکل اصلی معادن در زیر ساخت های بازار هدف معادن است. مصرف کننده مواد این معادن کارخانه هایی بودند که در شرایط رکودی رونق خود را از دست دادند و برای بهبود چرخه اقتصاد باید این موضوع را بررسی کرد و البته بسیاری از این کارخانه ها دولتی بود که به بخش خصوصی واگذار شدند اما این کارخانه ها هنوز درگیر ترکش های نگاه مدیریتی دولتی هستند.

کوهکن در رابطه با تاثیر اعمال دست انداز های صادراتی در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد مانعی برای خام فروشی توضیح داد: جلوگیری صادرات سنگ آهن متعارض با مقوله اقتصاد مقاومتی نیست زیرا زمانی که قیمت تمام شده مواد داخلی از واردات آن محصول کمتر شود، تولید کننده میان خواهان های آن در بازار خارجی و داخلی ترجیح می دهد مواد را به خارجی ها که با مبلغ بیشتری حاضر به خریداری آن هستند بفروشد و این در حالی هست که تولیدکننده داخلی از نعمت های کشور های خود بی بهره می ماند و امکان رقابت او در بازار جهانی سلب می شود.

وی در پاسخ به خبرنگار اگزیم نیوز مبنی بر اینکه با توجه به شرایط رکودی و معضل بیکاری اخذ این تصمیم صحیح بوده و آیا این تصمیم رکود را تشدید نمی کند؟ گفت: تعادل بخشی میان واردات و صادرات بخشی از وظایف دولت است و دولت مردان نگاهی جانبدارانه تنها به یک صنف ندارند. گاهی در رقابت های بازار هر فردی خودخواهانه علاقه به رشد و ترقی صنف خود دارد اما اصلاح اقتصاد هزینه بر است و پیشنهاد می شود معادن خود را به شرایط حاکم وفق دهند و در عوض دولت سعی در ارائه تسهیلات برای جلوگیری از ضربه به این واحد ها دارد.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود گفت: دولت نمی تواند حمایت بلاعوض کند اما در قید اینکه ثابت شود تعطیلی معادن به علت فشار بدهی های بیمه ای و مالیاتی، عدم وجود نقدینگی و این گونه مسائل سبب بوده فوری چاره اندیشی می کند و منابع بانکی را برای رفع مشکل دخالت می دهد.