فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین‌المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است. بدین ترتیب نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی‌ثباتی در آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت‌پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. اما تلاطم‌های هر چند آرام روزهای گذشته بازار ارز، برخی‌ را نگران کرده؛ نگران جهشی که دوباره تغییرات نرخ را رقم زند و زمینه‌ساز برخی مشکلات اقتصادی دوباره در اقتصاد ایران شود.

 در همین راستا محسن جلال پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز گفت: اقتصاد ایران دوران پرفراز و نشیبی را سپری کرده است، در دولت هشتم سیاست نرخ ارز واحد در دستور کار قرار گرفته شد و مبنی شد اقتصاد به سمت ارز تک نرخی بر اساس نظام شناور مدیریت شده حرکت کند و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.

وی ادامه داد: نرخ ارز واقعی یک رکن تعیین کننده قدرت کشور در صادرات و ابزار مناسب کنترل واردات و قاچاق است. به این صورت که هرچه نرخ ارز بالاتر (یعنی دلار گرانتر) باشد قیمت تمام شده کالا های وارداتی در کشور افزایش یافته و مزیت واردات از بین می رود. لذا واردات کاهش می یابد.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نرخ ارز موجود در کشور واقعی نبوده بلکه نرخ فشرده ای است، گفت: بارها تاکید کردم که این فنر فشرده دلار یک زمانی باز خواهد شد. سال‌هاست که در ایران نرخ ارز مانند فنری که تحت فشار زیاد قرار بگیرد، به صورت مصنوعی تثبیت می‌شود و هرگاه به دلایل مختلف از این فشار خارج ‌شود قیمت آن به صورت غافلگیرکننده‌ای افزایش می‌یابد.

وی افزود: معنا ندارد در کشور افزایش تورم و افزایش نقدینگی وجود داشته باشد ولی نرخ ارز از این افزایش قیمت ها مصون بماند؛ اگر سیاست ارز تک نرخی بعد از سال ۸۱ نیز مورد اجرا قرار می گرفت جهش قیمت دلار در سال های ۹۰-۹۱ اتفاق نمی افتاد.  

به گفته رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران زمانی که فنر فشرده دلار باز شد انتظار می رفت که قیمت دلار در مقاطعی در قیمت های بالا و پایین در نوسان باشد و سرانجام در یک قیمت در تعادل قرار بگیرد؛ الان هم با مدیریت شناور شده می توان سیاست ارز تک نرخی را اجرایی کرد.

جلال‌پور با اشاره به تعیین روش تسعیر قیمت ارز در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه گفت: بر اساس این قوانین ارزها باید بر اساس مابه‌التفاوت میان تورم داخلی با متوسط تورم جهانی و در فاصله‌های ماهیانه قیمت‌گذاری شوند اما در سال‌های گذشته بر اساس این فرمول عمل نشده است. بنابراین با یک تصمیم گیری کلان و کار کارشناسی و علمی می توان نرخ ارز را بر اساس قانون چهارم و پنجم توسعه با یک شیب ملایم اعمال و اجرا کرد. به عبارت دیگر شرط لازم این است که مطابق قانون تغییر نرخ ارز اجرایی شود.

وی اظهار کرد: از آنجاییکه در سال گذشته کمترین تورم حدود 10 درصد را تجربه کردیم و اگر فرض کنیم تورم خارجی به طور متوسط 4 درصد باشد علنا 6 درصد در سال گذشته یعنی باید هر ماه 0.5 درصد به نرخ ارز افزوده شده باشد در صورتی که از ابتدای سال تا پایان آن نرخ ارز روند ثابتی را طی کرده البته با مقدار کمی نوسان. بنابراین روند ماهیانه رخ نداده و این فنر فشرده شده روزی می جهد و جهش اتفاق می افتد.

به گفته رییس سابق اتاق بازرگانی ایران افزایش نرخ ارز همگام با افزایش تورم در سال با شیب ملایم منطقی ترین راه حلی است که می تواند از نوسانات شوک‌آور در قیمت ارز جلوگیری کند. به بیان دیگر چنین جهشی به نفع اقتصاد کشور نیست؛ به ویژه آنکه سیاست‌های دستوری و نادرست، پیش‌بینی کاهش یا افزایش قیمت دلار را در آینده بسیار مشکل می‌کند و در این شرایط فعالان اقتصادی، اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان نمی‌توانند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.

جلال پور با اشاره به اینکه اصلی ترین درخواست ارزی بخش خصوصی از دولت، اعمال قانون برنامه توسعه در زمینه تسعیر ارز است، گفت: متاسفانه از سال 80 که سیاست ارز تک نرخی مطرح شد ما در هیچ یک از دولت ها اجرای چنین قانونی را شاهد نبودیم و نرخ تصنعی ارز را آنچنان پایین نگه داشتند که در نهایت باعث شدند یک شبه نرخ ارز چند برابر گران شود.

وی در خصوص اینکه آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران به نرخ بالاتر نیاز دارد یا پایین تر، گفت: از آنجاییکه سال 92 آقای روحانی دولت را تحویل گرفت نرخ ارز 3700 تومان بود و اکنون در سال 96 که مجدد رییس جمهور کشور شد نرخ ارز 3700 الی 3800 تومان است، نرخ ارز همچنان در یک محدود به سر می برد که نشان از دستوری اقدام کردن دولت است. در حالیکه ما در سال اول 25 درصد، سال دوم 20 درصد، سال سوم 15 درصد و سال چهارم 10 درصد نرخ تورم را تجربه کردیم ولی نرخ ارز هیچ گونه افزایش قیمتی را به خود ندیده است.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر اینکه صادرکننده، واردکننده و تولید کننده باید به بازار اعتماد داشته باشند، ادامه داد: به دلیل اینکه بازار قیمت ارز را تعیین نمی کند و بانک مرکزی و دولت در این امر دخالت دارند، پیش‌بینی روند ارزش‌گذاری قیمت ارز را با مشکل مواجه کرده است و این امر به نفع فعالان اقتصادی، اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان نیست.

به گفته وی جلوگیری از تغییرات طبیعی ارزش دلار به ضرر تولید داخل و صادرات است چرا که در این شرایط قیمت‌ تمام‌شده محصولات ایرانی تحت تاثیر تورم افزایش می‌یابد اما واردکنندگان با ارزی که به صورت مصنوعی ارزان‌ نگه داشته شده کالای خود را وارد می‌کنند و این امر قدرت رقابت را از تولید داخلی می‌گیرد.

جلال پور با اشاره به اینکه فروش نفت افزایش پیدا کرده و منابع ارزی تقویت شده اند، گفت: در این بین دولت نباید حمایت ارزی داشته باشد و در اصل ما هیچ وقت به دنبال حمایت ارزی دولت نبوده ایم و اجرای چنین سیاستی موجب سلب اعتماد بخش خصوصی خواهد شد. چرا که این امر سرمایه گذاری را دچار مشکلات متعددی می سازد. به بیان دیگر منابع ارزی باید صرف امور زیربنایی شده و در این راستا هزینه شود. در واقع همین وجود همین حمایت ها و افزایش درآمدهای نفتی را می توان عامل اصلی بی انضباطی، نابه سامانی و بی اعتمادی در بازار عنوان کرد.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: اگر ما روال طبیعی و رقابتی را در پیش بگیریم و اقتصاد کشور را با عنوان اقتصاد آزاد و رقابتی مدیریت کنیم، کمترین آسیب را خواهیم دید ولی در صورتی که اگر ما به رویه گذشته خود یعنی مدیریت های دولتی، تحمیل ها و اجبارها در اقتصاد ادامه دهیم مشکلات کشور همچنان پابرجا خواهند ماند.