روز گذشته در نشست مشترک وزیر پیشنهادی اقتصاد برای دولت دوازدهم و اعضای اتاق بازرگانی ایران، مسعود کرباسیان با ارائه برنامه های پیشنهادی خود گفت: ما در کشور قانون کم نداریم و سند چشم انداز هم بر اساس قانون نوشته شده و من هم اگر به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شوم مجری همان قانون هستم و بر اساس آن گام بر خواهم داشت.

به گزارش اگزیم نیوز  وی در ادامه افزود: رویکرد اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف پیشرفت کشور در رشد تولید و عدالت در توزیع، جانمایه سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در این مورد بحث اقدام و عمل مطرح است.

وی با تاکید بر استمرار روند کاهشی نرخ تورم گفت: اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریع تر در جاده پیشرفت نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است.

کرباسیان اظهار داشت: به نظر من برنامه‌ها نوشته شده و اگر اصلاحیه لازم دارد با هماهنگی مجموعه‌های ذیربط از قبیل مجلس قابل اصلاح است.

وی تک نرخی شدن ارز و کاهش سود بانکی را منوط به فراهم آمدن شرایط دانست و در مورد اجرای اصل ۴۴ قاون اساسی اظهار داشت: رشد اقتصاد ما ناشی از افزایش تولید نفت کافی نیست و ما باید به بازار سرمایه توجه کنیم .اصل 44 باید در قالب افزایش بهره وری دیده شود نه در قالب رد دیون. من در این زمینه برای دستیابی به رشد مستمر، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید از بخش خصوصی درخواست کمک و همفکری دارم. مرا از خودتان بدانید و تقاضا دارم پیشنهادات خود را برای دستیابی به اهداف در این مدت کوتاه ارائه نمایید. بنده توقع همکاری از بخش خصوصی دارم و به همین منظوربه سمت شما دست یاری دراز می کنم.

کرباسیان با جدی خواندن مجلس در خصوص لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: طرح تحول نظام بانکی خواسته همگی ماست و در هیات دولت نیز در مورد آن صحبت شده است و امیدوارم با ارتباط دوستانه با رییس کل محترم بانک مرکزی حل شود.

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه اگر کسی قرار است 20 مجوز بگیرد باید دید برای چه باید این مجوزها را بگیرد اظهار داشت: هم اکنون 22 سازمان مجوز می دهند و من نتوانستم حتی یک عدد آن را حذف کنم؛ فقط روز اول حضور در گمرک خدمت مهندس نعمت زاده رفتم و وی هم کد شبنم را حذف و 4 سال هم دعوا تحمل کرد.

کرباسیان در مورد آمار قاچاق گفت: تنها ۹ میلیارد دلار کالای ته‌لنجی و کوله‌بری و ملوانی به پای قاچاق نوشته می‌شد که دولت در این رابطه با تصمیم‌گیری صحیح به نفع مرزنشینان و عموم مردم عمل کرد.

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی با تأکید بر این که دولت مسئول فراهم آوردن زیر ساخت است و نباید در مقام رقابت با بخش خصوصی باشد گفت: باید نتایج کاهش نرخ سود بانکی را بررسی کرد. ما در دولت وظیفه فراهم آوردن زیرساخت ها را به عهده داریم  و نباید رقیب بخش خصوصی شویم.