به گزارش اگزيم نيوز به نقل از سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت در این نشست که نمایندگان دستگاه های ذیربط و روسای تشکلهای تولیدی - صادراتی و نمایندگان بانک های عامل حضور داشتند، ضمن تشکر از نمایندگان دستگاه های ذیربط جهت ارائه نظرات درباره یکسان سازی نرخ ارز و ارائه راهکارها در جهت استفاده از ابزار نرخ ارز جهت توسعه صادرات غیر نفتی با توجه به متغیرهایی همچون نرخ تورم داخلی و خارجی و همچنین نرخ بهره بانکی، به حمایت های در نظر گرفته شده در بسته حمایتی سال 1396 اشاره و اعلام کرد: در سال 1395 نسبت به پرداخت حدود 300 میلیارد ریال به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان اقدام شد و در نظر است که این مشوق برای سال 1396 نیز در نظر گرفته شود. 
وی با اشاره به پرداخت کمک کارمزد صدور ضمانتنامه ها و بیمه نامه های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران استقبال صادرکنندگان از این مهم را با اهمیت توصیف کرد.
در ادامه این نشست نمایندگان دستگاه های عضو شورای عالی صادرات و اتحادیه ها و تشکل های صادراتی به بحث و تبادل نظر درباره مشکلات و مسائل بانکی در حوزه صادرات از جمله لزوم تلاش بانک مرکزی جهت برقراری روابط بانکی و کارگزاری با سایر کشورها ، تفاوت نرخ کارمزد تسعیر نرخ های ارز توسط بانک های عامل در برابر حواله های صادراتی ، اجرایی کردن پیمان های پولی با سایر کشورها و تغییر نگاه بانک مرکزی از واردات به صادرات و شفافیت و تسامح در بخشنامه ها و آیین نامه های صادره از سوی بانک مرکزی در جهت کمک به صادرات پرداخته و خواستار پاسخگویی و ارائه راهکار توسط بانک مرکزی شدند.
همچنین در این نشست مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی در کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات ، ضمن اشاره به اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در جهت برقراری پیمان های پولی با سایر کشورها از جمله ترکیه ، پاکستان و عراق به فاصله داشتن بانک مرکزی از نقطه مطلوب در گشایش اعتبارات اسنادی اشاره و اعلام کرد: در صورت گشایش اعتبار در بانک های خارجی ، بانک مرکزی نسبت به خریداری ارز حاصل از صادرات بر اساس نرخهای ETS اقدام می کند. 
گفتنی است، در پایان مقرر شد که نسبت به بررسی میدانی وضعیت کارمزد دریافتی توسط بانک های عامل به علت تسعیر نرخ ارز توسط اعضای کمیته اقدام شده و نتایج و مصادیق اختلاف کارمزدهای دریافتی در جلسه آتی کمیته کارشناسی ارائه شود. 
همچنین با توجه به ارائه گزارش میزان گشایش های اعتباری صادراتی و وارداتی در سال جاری، مقرر شد بانک مرکزی ترتیباتی را اتخاذ کند تا نسبت به بررسی دلایل تفاوت میزان گشایش های اعتباری صادراتی و وارداتی در کشورهای هدف اقدام شده و در قالب توافقنامه با کشورهای هدف نسبت به افزایش گشایش اعتبارات وارداتی توسط بانک های کشورهای هدف ( متناسب با میزان گشایش های اعتباری صادراتی بانک های کشورهای هدف برای ایران ) اقدام کند. 
گفتنی است بسیاری از کشورهای هدف در خصوص واردات از ایران شرایط سختگیرانه ای وضع می کنند که لازم است در این خصوص تمهیدات جدی اندیشیده شود.