روند شرایط اقتصادی با وجود همه تلاش های دولت در وضعیت بحرانی قرار دارد. رکود صنایع و تولیدات داخلی، کاهش روند پروژه های عمرانی به دلیل کاهش منابع دولت و وضعیت نامناسب معیشتی زندگی مردم همه موید آن است. همواره راهکارهای مختلفی در جهت بهتر کردن شرایط، پیشنهاد و بعضاً اعمال شده، اما کمتر تغییری در شرایط ایجاد کرده است.

در روند چنین فرآیندی برخی کارشناسان معتقدند که بخش خصوصی باید به عملگرایی دست بزند و شرایط بهبود را ایجاد کند. اما تضعیف بخش بزرگی از بخش خصوصی به دلیل رکودهای پی در پی از یک سو و قرار داشتن بخش بزرگی از اقتصاد در دستان دولت این مقوله را پیشنهادی ناکارآمد جلوه می دهد.

بنابراین تنها راهکار باقی مانده آن است که دولت در پیاده سازی قانون اصل 44 جدیت به خرج دهد و هم بدنه خود را کوچک کند و هم بخش خصوصی را تقویت کند تا از این منظر بتوان در سال های پیش رو وضعبت مناسب تری در حوزه اقتصاد رقم بزند.

در همین راستا سیدرضا نورانی، ریيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه بخش خصوصی به شدت ضعیف شده است، گفت: این امر ناشی از آن است که 75 تا 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است. از سوی دیگر بخش خصوصی و تشکل ها جدی گرفته نمی شوند و اساس تصمیمات مرتبط با صادرات و واردات در اتاق های بسته بدون حضور این بخش اتخاذ می شود.

نورانی همچنین نقش تشکل ها و بخش خصوصی را بسیار بااهمیت دانسته و اذعان داشت: بخش خصوصی و تشکل های ما با سابقه ای طولانی و کوله باری از تجربه در اقتصاد حضور دارند و چنانچه به آنها فضا داده شود، می توانند تاثیر شگرفی به جای بگذارند.

وی با اشاره به نامگذاری امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال ادامه داد: دولت باید با توجه به نامگذاری امسال، پیگیر عملی شدن شعارها و اجرایی کردن آن‌ها باشد تا مشکلات بخش خصوصی و تولیدکنندگان حل شود و اقتصاد مقاومتی به صورت واقعی محقق شود.

به گفته ریيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تا زمانی که بخش خصوصی در اقتصاد بسیار کوچک است نمی تواند نقشی در عرصه اقتصاد بازی کند و نظام و حاکمیت را به سمت خواسته خود حرکت دهد. نورانی حل مشکلات بخش خصوصی را نیازمند عزم دولتی می‌داند و معتقد است این عزم هنوز به طور کامل در دولت دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه مالیات مشکلات عدیده ای را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، اضافه کرد: دولت ها برای افزایش صادرات کشور خود راهکارهای مختلفی در نظر می گیرند، این درحالی است که در کشور ما با اخذ مالیات بر ارزش افزوده توان رقابت با سایر رقبا سلب شده است. معتقدم امروزه تجاری که از کارت بازرگانی خود برای امر صادرات استفاده می‌نمایند از سوی دولت مورد تشویق و حمایت قرار نمی‌گیرند از این رو این امر موجب شده تا افراد به سمت و سوی کارت‌های یکبار مصرف روند.

ریيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تصریح کرد: اداره مالیات نسبت به تجاری که از کارت بازرگانی خود اقدام به امر صادرات و واردات می‌نمایند، باید اعتماد کند چرا که در دفاتر آن‌ها و هیئت‌های مختلف جهت حل اختلاف موجب به هدر رفتن وقت آن‌ها می‌شود.

نورانی همچنین با اشاره به آمار ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق گفت: این پدیده سال ها است که گریبان بازارهای اقتصادی کشور را گرفته است و علاوه بر اینکه خسارت های جبران ناپذیری را در بخش بهداشت و قرنطینه وارد می کند، سهم دولت نیز پرداخت نمی شود و به این شکل در جامعه ناهنجاری هایی ایجاد می کند.

وی ادامه داد: اگر مالیات به طور اصولی از افراد اخذ شود دیگر بهانه‌ای برای قاچاق کالا وجود ندارد. صادرکنندگان به جای حمایت مالی از سوی دولت ارزش افزوده پرداخت می‌نمایند که این امر کاهش صادرات را به همراه دارد. به گفته وی انتظار می‌رود که سازمان امور مالیاتی نگاه ویژه‌ای به صادرکنندگان به عنوان مهم‌ترین محرکه اقتصادی داشته باشد.

ریيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در خصوص تعرفه های گمرکی اظهار کرد: نابسامانی نظام تعرفه‌ای کشور موجب شده تا در موارد متعددی تولیدکننده‌ یا صنعت داخل بیش از پیش تضعیف شود یا در موارد دیگر حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته‌شود و همچنین پدیده‌ نامبارک قاچاق کالا افزایش پیدا کند. بنابراین باید دیوار تعرفه هایمان را پایین آوریم که متاسفانه در این زمینه ضعف های ساختاری و بنیادین بسیاری داریم.

نورانی اضافه کرد: به عبارت دیگر دولت برای حفظ بازار و حمایت از صادرات با به کارگیری راهبردهای مختلف باید پای کار بیاید چرا که تعرفه بالای صادرات، کمبود زیر ساخت‌های حمل و نقل، مشکل تبادلات بانکی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

وی افزود: بدین ترتیب برای حل مشکلات و تحقق اقتصاد مقاومتی، دولتمردان و مسئولان باید به دنبال اجرای قوانین باشند و اگر قوانین اجرا نمی‌شوند، سازوکاری را پیگیری کنند تا آن قوانین اجرایی شود.

ریيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در خصوص تاثیر افزایش واردات بر میزان صادرات گفت: ارز حاصل از نفت، باید برای بهبود زیرساخت ها و آیندگان مورد استفاه قرار گیرد. اگر قرار به واردات است ابتدا باید میزان تولید به حدی باشد که بتوان صادرات انجام داد و در حقیقت باید گفت اگر میزان واردات 19 باشد، صادراتمان باید 20 باشد.

به گفته وی ارز ارزان که  قبلا برای واردات هزینه شده، تنها به واردات کالاهایی اختصاص داده شد که در داخل تولید می شدند و این واردات گسترده لطمه ای بزرگ به بدنه تولید و در نهایت به صادرات وارد کرده است. بنابراین بهبود قانون فضای کسب و کار در این راستا می تواند تاثیر بسزایی بر این حوزه داشته باشد.