مریم خورشیدی - کشورهای در حال توسعه مانند ایران به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. برخی از این پروژه‌ها را با تأمین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تأمین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، حمل و نقل هوایی و ریلی، تجهیز کارخانجات تولیدی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.

بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها از مباحث اصلی انجام پروژه‌ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه‌های با حجم مالی بالا می‌باشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک می‌کند وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی است. تأمین مالی می‌تواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانک‌های خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

پس گذر از شرایط سخت تحریم گشایش های حاصل از توافق برجام منجر به تعدیل شرایط بین المللی ایران در قبال ایران شد. بازخوردهای مثبت طی ماهای آغارین پس از توافق هسته ای از کشورهای مختلف دنیا دیده شد. حضور هیات های بلند پایه تجاری از کشورهای اروپایی و آسیایی نشانگر تمایل کشورهای بزرگ صنعتی دنیا برای حضور در ایران و بهره مندی از بازار غنی و بالقوه آن بود. هرچند با کار شکنی های آمریکا عمده ترین مشکل اقتصادی ایران یعنی مشکلات بانکی کماکان سد بزرگی بر سر توسعه روابط اقتصادی بین المللی بود اما به نظر می رسد کشورهای صنعتی دنیا با وجود تهدید های آمریکا کماکان مایل به برقراری ارتباط با ما هستند. و  به انحا مختلف این پیام را به آمریکا داده اند که تمایلی به خلط مباحث اقتصادی و سیاسی با بکدیگر ندارند.

  در این بین رشد سرمایه گذاری خارجی و نیز جذب منابع مالی خارجی در قالب فاینانس، ریفاینانس و خطوط اعتباری در دو سال و نیم اخیر چشمگیر بوده و گذشته از منافعی که برای اقتصاد کشور به دنبال دارد، تقویت تعاملات بین المللی را نوید می دهد. هرچند با آغاز تعاملات  کشورهای مختلف برای عقد قراردادهای تامین مالی رویدادهای اقتصادی از جمله امضای تفاهم نامه و قرارداد اقتصادی از منظر کارشناسان و فعالان این حوزه موشکافانه مورد بررسی قرار می گیرد. موضوع جذب منابع خارجی از این قاعده مستثنی نیست.

فاينانس ورود پول به کشور نيست

برخی از منتقدان فاينانس‌هاي خارجي را خط اعتباری کشورهای مبدا براي خريد ماشين‌آلات و کمک به صادرات این کشورها می دانند و معتقدند كشورهاي خارجی تعهدی براي به ثمر نشستن طرح مورد نظر ندارند بلکه تنها در سررسيدهاي تعيين‌شده، اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و يا بانک تضمين‌کننده قرارداد دريافت مي‌کند. موضوع تخصیص فاینانس ها به واردات از دیگر نقدهای وارد شده به تامین مالی خارجی است.

همچنین منتقدان دریافت تسهیلات خارجی بر این باورند که به علت گران تمام شدن استفاده از تسهيلات فاينانس، کشورهاي مختلف در اخذ فاينانس، احتياط مي‌کنند و برای آنکه عوارض احتمالی آن دامنگیر اقتصاد کشور نشود ما نیز می بایست در اخذ تسهیلات احتیاط کنیم. باید توجه داشت که ایران به دلیل تحریم های بلند مدت فاصله زیادی از تکنولوژی روز دنیا پیدا کرده است نیازمند تجهیز کارخانه جات تولیدی است. واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و تجهیز کارخانه جات از محل فاینانس می تواند مسیر حضور در بازار های بین المللی را برای کالای ایرانی هموار سازد.

نرخ بالاي هزينه فاينانس‌ها

 موضوع دیگر هزینه بالای تمام شده فاینانس ها است که در نهایت بر دوش دولت تحمیل می شود. گفته می شود به دليل بالا بودن رتبه ريسک کشور، فاينانسورهاي جديد رقم‌هاي قابل‌توجهي را براي بيمه تأمين مالي خود در نظر گرفته‌اند؛ به‌گونه‌اي که کره‌اي‌ها با احتساب رتبه ريسک G (رتبه 7) براي ايران رقمي بالغ بر حدود 16.1 درصد از فاينانس را به‌عنوان هزينه بيمه برمي‌دارند. چيني‌ها نيز رقم 12 درصد را مدنظر قرار داده‌اند. جدا از هزينه بيمه، نرخ بهره خطوط اعتباري اخير حدود 4 درصد اعلام شده است و در مجموع نرخ هزينه تمام‌شده اين فاينانس‌ها به بيش از 20 درصد مي‌رسد.

عدم شفافیت دولت در اعلام هزینه تمام شده منابع دریافتی یکی از دلایل ایجاد شائبه های گوناگون در این زمینه است. افکار عمومی با اطلاع از کمیت و کیفیت دقیق منابع خارجی کمتر تحت تاثیر تحلیل های منفی از روش تامین مالی خارجی قرار می گیرد. موضوع تامین مالی خارجی یک ابزار قدرتمند برای رفع خلا نقدینگی است که در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور محسوب می شود. لذا ارائه گزارش کامل و جامع از جوانب مختلف از قراردادهای  تامین مالی های خارجی می تواند این باور را تغییر دهد و یا حداقل چشم انداز نزدیکتری به واقعیت را پیش روی مردم بگستراند.

گفته می شود بخش خصوصي از اين قراردادها سهم بسيار اندكي دارد و نرخ بالاي 20 درصد هزينه فاينانس‌ها، جذابيتي براي بخش خصوصي ایجاد نمی کند. همچنين بروکراسي پيچيده‌اي براي دريافت منابع فاينانس وجود دارد و دريافت آنها براي بخش خصوصي حدود يک سال و نيم زمان مي‌برد. بنا به اطلاعات موثق از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران همه قوانین و مقرراتی که چه اسناد بالا دستی و چه قوانین و مقرراتی که داریم  هم در حوزه های هم سرمایه گذاری و هم فاینانس، بلا استثنا مشوق بخش خصوصی هستند.

قوانین و مقررات جاری کشور این اجازه را به بخش خصوصی می­ دهد که هم سرمایه گذار خارجی جذب کنند و هم از منابع مالی بین المللی که دولت تدارک می­ بیند، بتوانند استقاده کنند. در حال حاضر قوانین، مقررات و فرآیندهای دریافت منابع  از سوی بخش خصوصی بسیار سهل تر هست. بخش خصوصی می تواند از این منابع در قالب وام و سرمایه گذاری خارجی استفاده کند؛ حال آنکه اگر یک نهاد دولتی بخواهد از این منابع استفاده باید مجوز شورای اقتصاد، مجوز ماده 62  و توافق دستگاه یا وزارتخانه ذیربط خود را دریافت کند و یک فرایند طولانی را باید طی کند. در صورتی که برای همه فاینانس ها سرمایه گذار خارجی دوتا سه مورد مدرک نیاز ندارد که شامل معرفی طرح برای سرمایه گذاری، انتخاب بانک عامل تأیید اولویت طرح توسط دستگاه یا وزارتخانه ذیربط می شود. بنابراین حضور بخش خصوصی در حوزه وام­ها بسیار بسیار ساده و راحت تر است.

فشار مالي به دولت

شرايط دريافت فاينانس فقط از مسير دولتي  امکان پذیر است است و دولت همانگونه که در قراردادها آمده متعهد به پرداخت آنهاست. ضمانت دولتی تضمینی است که دولت در قبال دریافت منابع استفاده کرده است این نگرانی وجود دارد که به دلیل عدم سودآوری پروژه های زیربنایی دولت، بار بازپرداخت تسهيلات به دوش بودجه عمومي بيفتد. معاون بانک مرکزی در اتاق بازرگانی این اطمینان خاطر را به مردم داد که در زمینه تخصیص منابع خارجی و فاینانس ها  کار کارشناسی صورت گرفته و  دقت لازم در این زمینه یه کار خواهد رفت.

بدیهی است باید منابع یاد شده و فاینانس ها براي ساخت و احداث پروژه‌هاي سودده اقتصادي و حتي توسعه زيرساخت‌هاي کشور استفاده شود. در این صورت  پرداخت اقساط فاينانس‌ها را مي‌توان توجيح کرد؛ گرچه نرخ هزينه تمام‌شده فاينانس‌هاي فعلي، واقعاً بالا است و کمتر طرحي مي‌تواند آنقدر سودده باشد که هزينه اقساط فاينانس دريافتي را تأمين کند، اما ایجاد رونق در پروژه های بزرگ می تواند در بخش های دیگر نیز حرکت به وجود آورد.

 همچنین از آنجا که دولت ايران مکلف است اقساط فاينانس‌ها را به صورت ارزي بازپرداخت کند؛ بايد سقف توان ارزي کشور براي بازپرداخت اقساط فاينانس‌ها در سال‌هاي آينده، با احتياط و دقت فراوان تصميم گيري کرد، وگرنه اين مسئله مي‌تواند به افزايش دوچندان بدهي‌هاي خارجي کشور منجر شود و تحولات غيرقابل پيش‌بيني همچون سقوط قيمت نفت و کاهش درآمد ارزي کشور يا اعمال تحريم‌هاي جديدرا درپي خواهد داشت و مي‌تواند ايران را به يک بدهکار بدحساب تبديل کند.