به گزارش اگزيم نيوز به نقل از اتاق بازرگاني تهران، يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق مشترک ايران- عراق با اشاره به اينکه بازار عراق، دومين بازار ايران پس از چين است، مي‌گويد: نوع صادرات ما به بازار چين با عراق متفاوت است. عمده اقلام صادراتي به چين شامل محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي است اما اقلام صادراتي ايران به عراق، شامل کالاهاي عمومي، مصالح ساختماني، مواد لبني و مصنوعات است.
آل‌اسحاق ، با بيان اينکه بازسازي عراق حداقل150 ميليارد دلار سرمايه نياز دارد، گفت: ايران در تجارت با عراق به دليل برخورداري از مزيت‌هايي چون مجاورت، نيروي انساني متخصص و سطح استاندارد توليدات مي‌تواند‌ نقش مهمي در بازسازي اين کشور ايفا کند. عراق به دنبال سرمايه‌گذاري‌هاي جديد‌ براي توسعه خود است. منتهي حضور در اين بازار به عنوان يک فرصت طلايي براي‌ فعالان اقتصادي، اکنون و در دوران پساداعش با چالش‌هاي ويژه‌اي مواجه است.
او افزود: تا کنون به دليل ناامني موجود در عراق، رقباي جدي در اين بازار وجود نداشته يا اگر بوده، حضوري محدود داشته‌اند. به نحوي که رقباي ايران در عراق شامل کشورهايي چون چين، ترکيه و اردن مي‌شد. اما در شرايط جديد تقريبا اغلب فعالان اقتصادي در سطح جهان و منطقه، بازار عراق را براي10 الي 15 سال آينده بازار مناسبي مي‌پندارند و کشورهايي چون ايتاليا، آلمان و انگليس براي حضور در اين بازار فعال شده‌اند.‌ بنابراين ما رقابت سختي را در بازار عراق خواهيم داشت.
او در ادامه فعاليت‌هاي عربستان براي جلوگيري از حضور ايران در بازار عراق را به عنوان چالش ديگري برشمرد و در اين باره گفت: عربستان به دنبال اين است که از فعاليت ايران در بازار عراق به ويژه در زمينه سرمايه‌گذاري و امور زيربنايي جلوگيري کند. يعني هزينه‌هايي را که پيش از اين صرف داعش مي‌کرد اکنون صرف حوزه‌هاي اقتصادي مي‌کند. براي نمونه از فعالان اقتصادي خود براي حضور در عراق به شدت حمايت مي‌کند و شنيده‌ها حاکي از آن است که حدود 100 ميليارد دلار نيز‌ سرمايه به بازسازي عراق اختصاص داده است که پروژه‌ها در عراق را‌ با شروطي فاينانس کند.
رييس اتاق مشترک ايران و عراق سياست‌هاي جديد تعرفه‌اي عراق را مانعي براي افزايش صادرات به اين کشور عنوان کرد و افزود: دولت عراق با رويکردي جديد به دنبال آن است که خود را در توليد خودکفا کند، لذا تعرفه‌هاي واردات به عراق را افزايش داده است. براي مثال تعرفه مواد لبني ايران که 15 درصد بود به 40 درصد‌ رسانده است. واردات سيمان و کلينگر را تقريبا متوقف و واردات ساير اقلام را نيز با استفاده از ابزار تعرفه محدود کرده است. با اين استدلال که به دنبال سرمايه‌گذاري مشترک در خاک عراق‌ است.
او با اشاره به اينکه مشکلات ناشي از حمل و نقل، بيمه و صدور رواديد نيز‌ هنوز پابرجاست، ادامه داد: رفع اين مشکلات نيازمند آن است که در ايران، رويکرد جديدي نسبت به بازار عراق ايجاد شود. چشم‌پوشي از بازار عراق نه عقلاني و نه صحيح است. اگر رقبايي هم در اين بازار وجود دارد بايد با توليد کالا با قيمت و کيفيت مناسب و خدمات پس از فروش‌ با آنها رقابت کنيم. به بيان ديگر، واحد‌هاي توليدي و فني و مهندسي ايران بايد خود را‌ براي يک جنگ کالاي دربازار عراق‌ مهياکنند. دولت و حاکميت نيز‌ بايد توجه داشته باشند که تاکنون هرچه هزينه صرف مسايل امنيتي و سياسي شده، اکنون بايد صرف توسعه روابط اقتصادي شود و در سايه مذاکرات و اعلام حمايت از فعالان اقتصادي سامان جدي‌ به مناسبات تجاري ايران و عراق بدهند.
آل‌اسحاق در ادامه عنوان کرد که‌ تعيين هدف تجارت‌ 20 ميليارد دلاري‌ با عراق شعار تو خالي نيست و اما اگر دولت و فعالان اقتصادي‌ وظايف خود را به خوبي انجام دهد، اين هدف قابل تحقق است.‌ بازار عراق بازاري سخت و پر سنگلاخ اما طلايي است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به رشد 6 درصدي‌ صادرات ايران به عراق‌ در سال جاري، سه توصيه خطاب به دولت و فعالان بخش خصوصي ارائه کرد و گفت: مشکل اصلي‌ در بازار عراق مربوط به مسايل بانکي و نقل و انتقالات پولي است. مذاکراتي در اين زمينه صورت گرفته است. اکنون اين انتظار از دولت و بانک مرکزي‌ وجود دارد که اين مذاکرات را به نحوي نهايي کند که فعالان اقتصادي از نظر دريافت و پرداخت پول با مشکلي‌ مواجه نباشند. مساله ي ديگري که وجود دارد، بالا بودن هزينه ريسک است. از اين رو انتظار مي‌رود که‌ اين صندوق ضمانت صادرات را تقويت کند.
او همچنين توصيه کرد که شرکت‌هاي بزرگ و قدر نيز وارد بازار عراق شوند و توضيح داد: چند شرکت بزرگ صادراتي از‌ مجموع شرکت‌هاي صاحب برند بايد تشکيل شود. ايجاد سازمان بازاريابي با توجه به مشکل اصلي ايران‌ در زمينه بازاريابي‌ بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. در نهايت اينکه دولت نيز بايد از اين اقدامات حمايت کند.