عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اصلی ترین موانع برای انجام کسب و کار در ایران را برشمرد و گفت: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، دسترسی به منابع تامین مالی، بی ثباتی در سیاست گذاری، تورم، دیوان سالاری ناکارآمد دولت، عرضه ناکافی زیرساخت ها و فساد اداری از مهمترین موانع برای انجام کسب و کار در ایران است و یکی از اساسی ترین راهکارها برای بهبود فضای کسب و کار خصوصی سازی است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز دکتر فرشاد فاطمی در ادامه افزود: همچنین مداخله در بازار ارز، مقررات گذاری محدود کننده  در بازار کار و اخلاق کاری ضعیف در میان نیروی کار کشور، کمبود نیروی کار آموزش دیده، نرخ مالیات و ظرفیت محدود برای نوآوری را می توان به موارد بالا اضافه کرد.

وی گفت بر اساس گزارش 2016 بانک جهانی، رتبه ایران طبق شاخص های جهانی از میان 180 کشور جهان در تجارت فرامرزی 167 است. این رتبه در حمایت از سرمایه گذاران خرد 150، رفع عجز در پرداخت دیون 140 و پرداخت مالیات 123 می شود. ایران از نظر اخذ اعتبار رتبه 97 و ثبت مالکیت  رتبه 92 را به خود اختصاص داده است. با نگاهی به این رتبه بندی در می یابیم وضعیت کسب و کار کشور در جایگاه مناسبی قرار ندارد.

فرشاد فاطمی به تبیین  5 عامل ارزیابی شده در پایش محیط کسب و کار که از بهار 1390 تا بهار 96 را مورد بررسی قرار داده است پرداخت و گفت: بر اساس این پایش 5 عامل سد راه کسب و کارها شده اند؛ از آنجمله می توان به مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و نرخ بالای تامین سرمایه از بازارهای غیر رسمی، بی ثباتی در قیمت مواد اولیه و بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به بارپرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران را نام برد.

وی با اعلام اینکه در رفع موانع کسب و کار تا کنون اقدام جدی صورت نگرفته اذعان داشت: در حالیکه نارسایی های قانون کار و قیمت گذاری دولت بر روی کالاها همواره  از موانع مهم برای فضای کسب و کار بوده است، با این وجود این عوامل به نسبت مشکلاتی نظیر دسترسی به منابع مالی، رتبه پایین تری را به خود اختصاص داده اند.

فاطمی خاطر نشان کرد کاهش چشم گیر نمره ارزیابی مولفه «عدم ثبات در قیمت مواد اولیه» نشانگر موفقیت دولت در زمینه کاهش تورم و ایجاد ثبات نسبی در این بخش بوده است.

 وی در ادامه گفت: مقایسه دو مولفه «بی تعهدی شرکت ها و نهادهای دولتی در پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران و« برگشت چک های مشتریان و همکاران» دلالت بر تفاوت ساز و کارهایی می کند که صاحبان کسب و کارها برای وصول مطالبات خود از نهادهای  دولتی و سایر بخش های خصوصی می کند. به نظر می رسد در همه دوره ها زیرساخت ها برای تولید و توزیع مناسب تر از سایر مولفه ها ارزیابی شده است.

فرشاد فاطمی با ذکر این نکته که شاخص های جهانی محیط کسب وکار برای ورود بخش خارجی به اقتصاد و سرمایه گذاری علامت دهنده خوبی هستند گفت: با توجه به اهمیت رتبه بندی های جهانی ضروری است اقدامات اساسب جهت بهبود رنبه در این شاخص انجام گیرد. البته  باید توجه داشت که دلایلی چون دشواری اندازه گیری و همه گیر نبودن متغیرها در نقاط مختلف دنیا تعیین رتبه را سخت می کند اما به هر روی از دید علم اقتصاد توجه به این رتبه بندی برای ارتقای محیط کسب و کار مهم است.

وی به قدیمی بودن قانون تجارت در کشور اشاره کرد و گفت: قانون تجارت ایران به سال 1311 بر می گردد و علی رغم موادی اضافه شده به ان در سل های 1384 و 1391 همجنان ابهام و تناقض دارد. از طرفی بروکراسی فزاینده و زمان بر اعلام ورشکستگی  و عدم پیش بینی تجدید این بنگاههای ورشکسته از نکات مهمی است که ماندن در محیط کسب و کار را دشوار می کند.متاسفانه در شرایط ورشکستگی تمرکز سازمانها تنها به نقد کردن دارایی هاست. در حالیکه مهم است که بنگاههای کارا که از نوسانات اقتصادی لطمه دیده اند، حفظ شده  و به فعالیت بازگردند.

این استاد دانشگاه در ادامه خصوصی سازی را یکی از مهمترین زیرساخت های بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: راهکارهای مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد از جمله ارائه سهام واحدهای دولتی به عموم مردم، عرضه سهام شرکت های دولتی به صورت کلی یا جزیی به بخش خصوصی یا همان فروش خصوصی.

فاطمی فروش دارایی شرکت یا موسسه دولتی به عموم و تحدید سازمان و تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچکتر را از دیگر راهکارهای خصوصی سازی در کشور عنوان کرد وافزود: می توان شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی در واحدهای دولتی سرمایه گذاری کند و یا واحدهای دولتی به مدیریت و کارکنان فروخته شود. همچنین توزیع مجانی یا ارزان قیمت سهام مانند سهام عدالت با حجم وسیع در کمترین زمان از دیگر راهکارهای خصوصی سازی است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف بیان کرد : فراهم آمدن زیرساخت های اقتصاد برون گرا توسط دولت ضروری است. از جمله این زیرساخت ها بهبود زیرساخت های ارتباطی نظیر پهنای باند اینترنت برای ارتباط بهتر با بخش خارجی اقتصاد است. همچنین می بایست در زمینه آموزش نیروی کار متخصص بنگاهها  و همچنین آشنایی با قوانین و مقررات مناسبات تجاری بین المللی شرایط لازم را فراهم آورد.