مریم خورشیدی- مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با اشاره به مرسوم بودن اخذ مالیات بر سود سپرده در دنیا گفت: در تمام تاریخ بعد از انقلاب همواره سود سپرده ها پایین تر از متوسط تورم بوده است بنابراین سپرده گذار خود به خود ارزش پول خود را از دست می داد و دولت به نوعی مالیات تورمی از سپرده ها می گرفت.

غلامرضا سلامی افزود: هرچند در سه سال اخیر این جریان معکوس شده و سود سپرده از تورم بیشتر است اما مساله بالا بودن نرخ سود سپرده ها داستان خودش را دارد و تا آسیب شناسی نشود که چرا سود سپرده ها از تورم بالاتر است، هر راهکاری از جمله اخذ مالیات بر سود سپرده منجر به حرکت سرمایه ها به سمت بخش های غیر مولدی چون مسکن، ارز و طلا خواهد شد.

سلامی گفت: بعید می دانم دولت این تصمیم را اجرایی کند چرا که برای اجرای چنین تصمیمی می بایست ابتدا مالیات بر سود سپرده موسسات غیرمجاز را که قانونا مشمول مالیات بوده اند را اعمال کند و در گام بعدی برای فشار بر بانک هایی که کماکان بر خلاف دستور بانک مرکزی، سود سپرده بالا به سپرده گذاران می دهد را مشمول مالیات بر سود سپرده کند.

 مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: دور از انتظار است که دولت پس از پایین آوردن نرخ سود و تهدید رفتن سپرده ها به سمت دارایی های نقدی با اخذ مالیات از سود سپرده ها این وضعیت را تشدید کند.

 وی اذعان داشت: اخذ مالیات بر سود سپرده می تواند ابزاری باشد که استقبال مردم از موسسات مالی غیر مجاز را کاهش دهد. کمااینکه قانونا این موسسات ملزم به پرداخت مالیات بر سود سپرده ها هستند. این موسسات با انواع و اقسام شگردها سود بالاتری از نظام بانکی کشور به سپرده گذاران می دهند و در این میان فرایند اخذ مالیات بر سود سپرده ها در این بزنگاه می تواند این موسسات را تاحدی مهار کرده و اهداف کلان حوزه بانکی را قابل دستیابی کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی موسسات مالی غیر مجازدرگیر بازی پانزی شده اند و با اخذ سپرده های جدید سود سپرده های قبلی را می دهند و این روند تا قطع ورودی و ورشکسته شدن ادامه دارد. متاسفانه برخی از موسسات ما شدیدا گرفتار این وضعیت هستند و برای دولت برای رفع این خطر باید روی سود اضافی که این موسسات پرداخت می کند تمرکز کند تا جذابیت و وسوسه سپرده گذاری در این موسسات بین مردم از بین برود.

  وی بلوکه شدن قسمت مهی از منابع اعتباری را نزد دولت و یکسری از افراد را عامل بالاتر بودن نرخ سود سپرده از تورم دانست و گفت: بانک ها برای اینکه منابع اعتباری جدیدی را ایجاد کنند ناچار از اعطای نرخ سود بالا هستند. دولت باید برای موضوع فکر اساسی کند و بدهی خود را در اسرع وقت به بانکها، پیمانکاران و فعالان اقتصادی پرداخت کند؛ با این اقدام نرخ سود سپرده و تسهیلات خود به خود کاهش پیدا می کند و ولع سپرده گذاری در بانکها با هدف اخذ سود بالا رفع می شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است اصل گرفتاری های اقتصادی ما بدهی های دولت به نظام بانکی است و تا این مشکل رفع نشود و برای تصفیه این بدهی و تبدیل آن به اوراق بدهی کاری صرت نگیرد این مشکل ادامه خواهد داشت.

 وی با رد این موضوع که دولت با طرح اخذ مالیاتاز سود سپرده ها به دنبال عدالت مالیاتی است، خاطر نشان کرد با وجود اهمیتی که موضوع عدالت مالیاتی دارد اما معتقدم فعلا زمان اخذ تصمیماتی که ضربه آنها بر اقتصاد بیشتر است، نیست چون اصل ماجرا یعنی کل نظام بانکی ممکن است از هم بپاشد.

سلامی با تاکید بر اهمیت اخذ تصمیمات سنجیده در این باره گفت: مردم هنوز باور نکرده اند که نرخ تورم زیر ده درصد است و آنچه که لمس می کنند بیشتر از این عدد است. لذا سپرده گذاران در این شرایط به راحتی حوزه های پرسود مانند طلا و ارز را پیدا کند و سرمایه خود را به آن سمت هدایت کند.بنابراین نباید با تصمیماتی چون اخذ مالیات از سود سپرده ها، سپرده گذاران را تحریک کرد و اگر بناست چنین تصمیمی اجرا شود، باید با یک برنامه سنجیده و در زمان مناسب این تصمیم اجرایی شود.