رئیس مجمع عالی واردات گفت: کارها را باید به مردم سپرد لذا آنها در یک رقابت صحیح و شفاف برای تامین منافع شخصی جامعه را به سمت پویایی هدایت خواهند کرد.

مناقبی رئیس مجمع عالی واردات، در خصوص اصل ۴۴ در بودجه ۹۷ و مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد: افرادی که قانون خصوصی سازی را نوشته اند آن را اجرا نکرده اند. در اصل ۴۴ باید تصدی گری دولت خاتمه پیدا کند و فقط در بحث سیاست گذاری حضور داشته باشد و کارها به دست مردم سپرده شود.

وی افزود: در حال حاضر هیچ یک از واحدهای دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است و صنایع کشور به ورشکستگی رسیده اند و اکنون درصدد آن هستیم که آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که بخش خصوصی پذیرای این روند نیست و باز هم این شرکت ها به افراد خاص واگذار می شود.

رئیس مجمع عالی واردات ادامه داد: اکثر واحدها در واگذاری ها بین سازمان ها جابجایی داشته اند و در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفته اند.

مناقبی تصریح کرد: با شعار و دور تسلسل واهی نمی توان برای اقتصاد کاری انجام داد زیرا روز به روز بدنه دولت بزرگتر می شود، در صورتی که همه شعار می دهند که باید حجم دولت کوچکتر شود تا بخش خصوصی فعال و پویا وارد عرصه اقتصاد شود.

وی بیان کرد: متاسفانه در کشور ما آمار و ارقام آنچنان که باید و شاید با واقعیت سازگاری ندارد لذا چطور ممکن است واحد صنعتی به بخش خصوصی واگذار شود اما پرسنل اعتراض کنند و خواهان برگشت واحد مذکور به بخش دولتی باشند.

رئیس مجمع عالی واردات گفت: باید به مردم اعتماد کرد و کارها را به مردم سپرد که اگر چنین اتفاقی رخ بدهد مردم در یک رقابت صحیح و شفاف برای تامین منافع شخصی خودشان جامعه را به سمت پویایی و رشد پیش خواهند برد.

مناقبی در پایان تاکید کرد: دولت و دولتمردان باید دست از تصدی گری بردارند و نقطه نظراتشان را در خصوص مسائل کمی تعدیل کنند تا بتوان در کنار یکدیگر به اقتصادی پایدار دست پیدا کنیم.

دولت به دنبال منافع شخصی بوده است

همچنين محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص اصل ۴۴ در بودجه ۹۷ و مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد: در حال حاضر در کمیسیون تلفیق برای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان بخش خصوصی جایگاهی در نظر گرفته شده که می توانند نظرات خودشان را از این طریق ارائه بدهند.

وی افزود: ما نیز به این مسئله توجه داریم که تا زمانی که مشکل تولید و واحدهای اقتصادی رکودزده را حل نکنیم مسائل اقتصادی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و شعار اشتغالزایی نیز محقق نمی شود چراکه به علت رکود سرمایه بخش دولتی و خصوصی معطل مانده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: واحدهای تولیدی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی در حال کار کردن هستند لذا برای اینکه این واحدها را به سمت رونق ببریم باید از راهکارهای متفاوتی بهره بگیریم.

حسینی بیان کرد: با تصویب قانون رفع موانع تولید در سال ۹۲_۹۳ گام موثری در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی و تعاونی برداشته شد که بنده تصور می کنم بسیاری از ظرفیت های این قانون در کشور اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: در اجرایی کردن سیاست های اصل ۴۴ از هدف اصلی دور شده ایم، بر اساس آمارها بسیاری از واگذاری ها نه تنها موفق نبوده بلکه مشکلات عدیده ای را در جامعه ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از طرفی در بحث واگذاری ها از هدف دولت برای بالابردن توان بخش خصوصی عدول شده است ودولت بیشتر به دنبال تامین منابع از این محل بوده است.

حسینی در ادامه این بحث افزود: در بودجه سال۹۷ رقمی به عنوان تامین منابع مالی از محل واگذاری سهام درنظر گرفته است که باید در این خصوص تجدیدنظر کلی صورت بگیرد.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان دولت به بنگاه های کوچک و متوسط که دچار رکود شده بودند پرداخت کرد که امسال نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده شده که بانک ها درحال پرداخت این میزان هستند.

حسینی تصریح کرد: دولت واگذاری های سهام در سال آتی را خیلی با سرعت پایین در نظرگرفته است زیرا شاید احساس کرده که جامعه توان خرید سهام را نداشته باشد و این رقم را به نسبت به سال گذشته در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش داده که این امر نشان می دهد یا دولت می خواهد بر دولتی بودن اصرار بورزد یا توان بازار در سال آینده را کافی ندیده است.