رجایی سلماسی: با تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به اوراق و افزایش هزینه فرصت پول انتظار می رود که تقاضای سوداگری در بازارهای موازی کاهش پیدا کند. هدف اولیه سیاست‌گذار پولی جذب نقدینگی سیال موجود در بازارهای موازی و به طور خاص بازار ارز به سمت بانک ها بوده که دربلند مدت اثر جانبی آن نیز در ترازنامه بانک ها و اقتصاد کلان مشهود خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی بعد از ابلاغ بسته سیاست ارزی که هدف آن جذب بخشی از نقدینگی مخرب سرگردان در بازار بود روز گذشته در یادداشتی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که اجرای یک هفته ای بسته سیاستی مدیریت بازار ارز نشان می دهد میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است.

به باور سیف، ابلاغ بخشنامه هشت ‌بندی که در شهریورماه برای الزام شبکه بانکی در رعایت نرخ سود 15 درصدی سپرده های یکساله ابلاغ شد، تنها نرخ‌های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را به اجرا درآورده و اقدام سیاستی جدیدی محسوب نمی‌شود. و در واقع بخشنامه هشت ‌بندی، سیالیت سپرده‌های بانکی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و اگر قرار بود که از محل گسیل نقدینگی به سمت سایر بازارها، بازار ارز با التهاب روبه‌رو شود، بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی در فضای قبل از اجرای بخشنامه فضای بسیار مناسب‌تری را نسبت به دوره بعد از بخشنامه یاد شده فراهم می‌کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه خاطر نشان کرده که این بدان معنی است که در صورتی ‌که فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازیِ قابل توجهی را در بازار ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا می‌رفتند، این در حالی است که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر نبود ناترازی بالا در بازار ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است، و در مورد ثبات نسبی قیمت ارز و طلا در آینده انتظارات مثبتی وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی بر این باور است که اصولاً اتخاذ سیاست‌های پولی ماهیتی کوتاه‌مدت دارد و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته است و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته‌ جدید سیاستی بانک مرکزی است. بنابراین اتخاذ سیاست های بانک مرکزی در بهمن ماه 1396، عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.

در این زمینه اله وردی رجایی سلماسی اقتصاددان و رییس اسبق هیات مدیره بانک سامان در گفتگو با اگزیم نیوز پیرامون تأثیر انتشار اوراق گواهی سپرده ها که با سود 20 درصدی همراه است بر بازار سرمایه اظهارداشت: با توجه به مزایا و تبعات تصمیم‌گیری‌ بر بازار سرمایه به نظر می‌رسد، بانک مرکزی در سطح کلان اقتصاد چاره‌ای به جز اجرای طرح ضربتی با هدف جمع آوری نقدینگی سرگردان از بازار نداشته است.

رجایی سلماسی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و بانکی کشور سیاست حداقل شدن نرخ سود را همواره در دستور کار داشته اما با توجه به تلاطم های اخیر در بازار ارز ناچاربه اخذ چنین تصمیمی شده است، عنوان کرد: تصمیم اخیر در راستای جلوگیری از ادامه نابسامانی در بازارهای پولی و بانکی کشور و به خاص بازار ارز اتخاذ شده است. اما آنچه که در این مورد حایز اهمیت است ورود نقدینگی جدید است که در صحبتی که با مدیران چند بانک داشتم عمده خریداران اوراق سپرده از مشتریان سابق بانک منتشر کننده بوده اند و از آنجا که تمامی بانک ها این اوراق را در دستور انتشار دارند کوچ سپرده از یک بانک به بانک دیگر رخ نداده است.

وی با بیان اینکه اکثر خریداران اوراق در واقع همان دارندگان حساب های کوتاه مدت یا بلند مدت با سود 15 درصدی بوده اند که اکنون تغییر حساب داده اند، یادآور شد: ورود نقدینگی جدید از ضریب کمی برخوردار بوده و در اصل باید گفت تنها تبدیل سپرده اتفاق افتاده است. البته ارایه دقیق تر آمار رسمی در این زمینه باید توسط بانک مرکزی صورت پذیرد تا به واسطه آن مشخص شود که چه مقدار از نقدینگی موجود در بازار جذب بانک ها شده است.

این اقتصاددان در ادامه افزود : تعبیر دیگری که از این اقدام بانک مرکزی می توان داشت این است که اجرای این سیاست بیش از آن که برای جذب نقدینگی خارج از نظام بانکی مورد نظر باشد، هدف ماندگاری بیشتر مشتریان بانک ها را در دستور کار قرار داده است. یعنی به تعبیری این تدبیر بانک مرکزی مانعی برای خروج سرمایه ها از نظام بانکی کشور فراهم کرده تا بدینوسیله کنترل بیشتری بر بازارهای موازی از جمله ارز داشته باشند.

سلماسی در ادامه با بیان اینکه پیامدهای مثبت و منفی این اقدام بانک مرکزی در سطح بازارهای مالی قابل مشاهده است و به نوعی موجب ثبات حتی در کوتاه مدت شده است، خاطرنشان کرد: اما بانک مرکزی با اجرای این بسته سیاستی که هدف غایی آن مدیریت بازار ارز بود به نوعی هزینه های اجرای آن را به بانک ها تحمیل کرد که در این مورد سهامداران بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد.

وی در ادامه افزود: در این زمینه نه سپرده گذاران متضرر می شوند و نه وام گیرندگان زیرا سود تسهیلات همان 18 درصد است و تغییری نکرده هر چند برخی بانک ها با سیاست داخلی خود این رقم را به 20 درصد می رسانند که آن بحث دیگری است. اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که درآمد بانک ها ثابت و تنها هزینه های آنها بالا رفته است که در نهایت سپرده گذار سود خود را دریافت می کند، بانک هم هزینه های جاری خود را پوشش می دهد و فقط دراین مورد سود سهامداران است که در سال 96 پرداخت نخواهد شد.

نخستین دبیر کل سازمان کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه بهتر بود بانک مرکزی در اخذ این تصمیم نظر بورس را نیز جویا میشد، تصریح کرد: اینکه سیاست پولی با پرداخت هزینه آن از جیب سهامداران مدیریت شود اقدامی شتابزده است و مطمئنا در صورت دریافت پیشنهاد از سوی دیگر نهادهای تاثیرگذار، بورس در ارایه راهکار از سهامداران خرد حمایت قاطع می کرد.