احمد مجتهد: اعلام رسمی انتخاب قطر به عنوان هاب ارزی نشان دهنده این است که اقتصاد ایران خود را برای شرایط سخت تر آماده کرده تا در صورت لزوم، فعالیت های پولی و بانکی را به کشورهایی منتقل کند که با ما همگرایی بیشتری دارند. هر چند که موقعیت قطر قابل مقایسه با دوبی به عنوان منطقه آزاد و مرکز تجاری خلیج فارس نیست اما این تغییر رویکرد و سیاست باید در چند کشور متمرکز شود تا در صورت بروز بحران احتمالی در منطقه، بازار ارز ایران با تلاطم مواجه نشود.

هاب جدید مبادلات ارزی اقتصاد ایران به قطر منتقل شد. این واسطه جدید پس از اجرای قانون افزایش 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده امارات در ابتدای 2018 و تلاطم های حاصل از آن در بازار ارز ایران اتفاق افتاد، با اجرای این قانون فعالیت اقتصادی برای صرافان ایرانی بسیار سخت شد ضمن اینکه اغلب کسانی که عملا کار صرافی می کردند اما مجوز صرافی نداشتند از گردونه کار خارج شدند.

کوچ ارزی از امارات به معنی ساختن یک بازار جدید برای نقل و انتقال ارز به قطر، با نقد بسیاری از سوی صاحب نظران مواجه شد. البته این باور نیز وجود دارد که یافتن یک شریک و واسطه اقتصادی جدید و تغییر برنامه های ارزی و تجاری به راحتی امکان پذیر نیست زیرا گشایش مبادلات ارزی فعالان اقتصادی در این تغییر هاب با مشکلات خاص خود همراه است.

با بروز مشکلات اقتصادی برای تجار ایرانی در امارات، عمان و قطر به عنوان اولین گزینه های در دسترس برای ایران مطرح شدند تا بخشی از نقل و انتقال ارز و فعالیت های تجاری و اقتصادی صرافان به آنجا منتقل شوند. اما با همه این تمهیدات همچنان خطر فشارهای سیاسی بر کشور قطر و برهم خوردن بازار مبادلات ارزی و بانکی همچنان وجود دارد و در این زمینه هیچ تضمینی وجود ندارد.

احمد مجتهد رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در شرایط سختی قرار دارد و با محدودیت هایی که در نقل و انتقال ارز به وجود آمده از مدت ها قبل مسولان درصدد بودند تا جایگزینی برای امارات پیدا کنند، اظهار داشت: اعلام رسمی انتخاب قطر به عنوان هاب ارزی نشان دهنده این است که اقتصاد ایران خود را آماده کرده برای شرایط سخت تر که در صورت لزوم فعالیت های پولی و بانکی را به کشورهایی منتقل کند که با ما روابط ساده تر و همگرایی بیشتری دارند.

وی با ابراز اینکه دراولین قدم بعد از تغییر قوانین مالیاتی در امارات، بسیاری از شرکت های ایرانی در عمان ثبت شرکت کردند و بخشی از فعالیت خود را به آنجا منتقل کردند، گفت: اما نتیجه این انتقال ها چندان روشن و امیدوار کننده نبود و دولت را بر آن داشت تا با توجه به شرایط سیاسی و منطقه ای، قطر را به عنوان هاب ارزی معرفی کند هرچند که تسهیلات رفت و آمد، موقعیت بین المللی و تجاری دبی به عنوان منطقه آزاد و مرکز تجاری خلیج فارس با وجود  قوانین سهل و روان قابل مقایسه با قطر نیست، اما شرایط کنونی حکم می کند که این تغییر رویکرد و سیاست اجرایی شود.

مجتهد در ادامه از اجرای این فرایند برای پیش بینی احتمالی محدودیت های بیشتر درآینده نام برد و عنوان کرد: ممکن است محدودیت های بیشتری در آینده به وجود بیاید که ضروری است این فرایند به صورت تدریجی و در بازه زمانی طولانی انجام شود ضمن اینکه کشورها و مناطق متعددی برای این جایگزینی باید در نظر قرار بگیرند تا در صورت بروز هرگونه تغییر منطقه ای و سیاست جهانی و ایجاد شرایط سخت تر بتوان از این جایگزین ها بنا به اقتضائات سیاسی استفاده کرد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه رویکرد یک جانبه برای جایگزینی هاب ارزی از امارات به قطر می تواند در آینده با خطر بازگشت دوباره تلاطم های ارزی مواجه شود یادآور شد: با توجه به ارتباطات سیاسی که با کشورهای همجوار داریم باید فضای فعالیت های اقتصادی را گسترده تر کنیم تا ریسک تمرکز بر یک کشور و منطقه کاهش پیدا کند.

وی با توجه به سیاست های اخیر بانک مرکزی درمورد تک نرخی کردن ارز و دوام آن در اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر چند نرخ در بازار وجود دارد. یکی دلار 4200 تومان که از سوی دولت تعیین شده و در حقیقت برای اقلام ضروری در نظر گرفته شده، مورد دیکر نرخی است که به صورت غیر رسمی و قاچاق در بازار مبادلات ارزی در کنار دلار مبادله ای و بازار آزاد حاکم است.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با تصریح براینکه در شرایط فعلی نیاز به یک بازار ارزی غیر رسمی بدون دخالت بانک مرکزی ضروری است، اذعان داشت: به برخی از نیازهای ارزی باید در این بازار پاسخ داده شود از جمله محدودیت دسترسی توریست های خارجی به ارز و همچنین کسانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند و یا اقلامی که در فهرست مورد نظر بانک مرکزی وجود ندارد و یا مواردی که دولت خود را موظف به تامین هزینه های آن نمی داند. از سوی دیگر برخی از معاملات صادراتی ما به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام می شود که پیش از این دیده نشده بود.

مجتهد گرایش بازار به سمت خرید ارز را  نه بمنظور کسب سود و منفعت، بلکه به منظور جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی دارایی خود می داند و در این زمینه معتقد است:  یکی از دلایل روانه شدن این حجم از تقاضا ، کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها در بانک ها است که موجب سرازیر شدن این نقدینگی به بازار ارزی کشور شد . حجم مبادله با تقاضایی که وجود دارد را نمی توان با نظارت دستوری کنترل کرد و چه بسا هر چقدر شرایط سخت تر و محدودیت انتقال بیشتر شود بازار ملتهب تر شود زیرا تقاضا برای ارز به طور طبیعی وجود دارد .

به عقیده وی مادامی که به منابع مالی بین المللی دسترسی نداشته باشیم نمی توان از موفقیت در یکسان سازی ارز سخن گفت. زیرا با موانعی که در مسیر بانک ها و بانک مرکزی برای اتصال به بازارهای ارزی جهان وجود دارد از یک سو باید به محدودیت نقل و انتقال ارز و یا استفاده از دلار در مبادلات جهانی توجه داشت و از سوی دیگر به محدودیت های تجاری که به سبب عدم عضویت در سازمان های بین المللی اقتصاد ایران را با تنگنا مواجه کرده است، توجه داشت که این عوامل باعث می شوند تامین مالی یا برقراری مراودات تجاری و بین المللی برای تجار ما در شرایط مساوی با سایر کشورها نباشدکه این دو موضوع کار را برای برقراری نظم در بازار ارز سخت کرده است.