گمرک ایران به دنبال اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب (۱۳۹۴) مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی را طی بخشنامه ای در 15 بند ارایه کرده است.

براساس این بخشنامه مقرر شده که واحدهای تولیدی که مشگل نقدینگی دارند می توانند مجوز واردات 60 درصد مواد اولیه خود را به صورت نسیه ترخیص کنند تا پس از حل مشکل نقدینگی نسبت به تسویه با گمرک اقدام شود. در طرح جدید كالاهای وارداتی متعلق به واحدهای توليدی معتبر پس از اظهار كل كالا و انجام تشريفات گمركی بخشی از كالا به‌عنوان وثيقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرك نگهداری و مابقی ترخيص خواهد شد.

آنوش رحام در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز با اشاره به اینکه بسته ترخیص نسیه با رویکرد روان‌سازی و رونق تولید و تجارت حمایت از تولید داخلی ارایه شده، اظهار داشت: پیش از این در سال 93 نیز بخشنامه ای با همین مضمون صادر شد که این بسته حمایتی به شکل کامل تر در جهت تسهیل امور واحدهای تولیدی در شرایط تحریم مطرح شده است.

دبیر شورای اطلاع رسانی و ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان اثرگذاری این بسته در جهت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی گفت: تاثیر این بسته به میزان قابل توجهی بالا است زیرا کمک می کند که نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی کمتر شود و آنها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه نشوند ضمن اینکه با بهره مندی تولیدکنندگان از این تسهیلات مدت زمان گردش کالا در جریان تولید نیز افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه  عمده کالاهای وارداتی در سال جاری کالاهای واسطه ای و مورد نیاز صنفی هستند، خاطرنشان ساخت: کمتر از 10 درصد واردات مربوط به کالاهای مصرفی و عمده کالاهای وارداتی شامل مواد اولیه، کالاهای اساسی و واسطه ای است که همگی در جریان تولید استفاده می شوند و در جریان چرخه تولید تاثیرگذار هستند.

رحام امکان ترخیص مواد اولیه ورودی به کشور به صورت نسیه را از دیگر سیاست های حمایتی گمرک عنوان کرد و گفت: در این شرایط تولید کننده می تواند 50 تا 60 درصد مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود را ترخیص و پس از تولید و سود دهی نسبت به ترخیص بقیه مواد اولیه اقدام کنند.

وی تصریح داشت: هدف گمرک این است که بدینوسیله تسهیلاتی را به واحدهای تولیدی ارایه کند تا مزیت واحدهای تولیدی نسبت به کالاهای مصرفی که ارزبری دارد، بیشتر شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی و ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این امر مورد استقبال تولید کنندگان قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: امید است دستگاه های دیگر نیز به خصوص در بخش حمل و نقل و سازمان های مرتبط بسته های حمایت از تولید را ارایه کنند تا با وجود تحریم های احتمالی، کالاها با اولویت بالا تامین، تولید و در بازار عرضه شوند. زیرا این حمایت ها موجب رشد صنایع داخلی خواهد شد به خصوص در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است.

وی افزود: از آنجا که قیمت ارز به صورت مصوب تک نرخی است و در زمان اظهارنامه رقم آن مشخص است بنابراین تغییرات آن بسیار نامحسوس است و به گونه ای نیست که در زمان بازپرداخت تولید کنندگان با مشکل افزایش قیمت ارز مواجه و از این ناحیه متضرر شوند. براین اساس صنعتی مانند خودرو که میزان اشتغال بالا و نیاز به حمایت در مورد تامین مواد اولیه ساخت خودرو را دارد، بانک مرکزی با تامین ارز مورد نیاز این صنعت برای واردات مواد اولیه می تواند در جهت تداوم و شکوفایی آن اقدام کند. در اصل سازمان ها و نهادهای اثرگذار باید با برآورد نسبی از میزان نیاز مواد اولیه صنایع، در زمان تحریم حداکثر بسترسازی را انجام دهند تا در راستای بالا بردن توان پاسخگویی به نیاز جامعه، خلایی شکل نگیرد که منجر به توقف تولید شود.