چهل و ششمین نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوعات متفاوتی از جمله بررسی قانون بیمه کارگران ساختمانی را در دستور کار خود قرار داشت که به آنها پرداخت. با این حال بحث چالشی و جدی این نشست حول مساله ارز، افزایش قیمت‌ها، نگرانی بخش خصوصی از آینده فضای کسب‌وکار شکل گرفت.

به گزارش اگزیم نیوز در آغاز نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استاندار تهران با اشاره به تغییر قیمت‌ها در بازار ارز کشور و تصمیمات و اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در این بازار، خاطرنشان کرد که نوسانات نرخ ارز نباید قیمت‌ها در بازار سایر کالاهای مصرفی را به طور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد.

محمدحسین مقیمی که ریاست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران را برعهده دارد، به افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودرو کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که خودروهای خارجی با ارز 3700 تومانی وارد کشور شده است اکنون با ارز 10 تا 12 هزار تومانی در بازار داخل به فروش می‌رسد به گونه‌ای که یک خودروی خارجی که باید قیمت آن 150 میلیون تومان باشد، تا 400 میلیون تومان معامله می‌شود.

مقیمی با بیان اینکه پس از افزایش نرخ ارز، افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت‌ها در برخی بازارهای کالایی کشور رخ داده است، افزود: با این حال، جهش قیمت‌ها در دارو و خودروهای خارجی بسیار فراتر از تصور بوده است هرچند که افزایش قیمت برای خودروهای ساخت داخل نیز اتفاق افتاد که جلوی آن گرفته شد و قیمت‌ها در این بازار در حال متعادل شدن است.

استاندار تهران سپس افزود: اگر افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی همچنان ادامه داشته باشد، تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که اثرات آن ممکن است برای بازار خوشایند نباشد.

مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید هفتگی مسئولان استانداری تهران از واحدهای تولیدی و کسب‌و‌کار در سطح شهرها و مناطق استان تهران، گفت: در حال حاضر عمده گلایه واحدهای اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده و گرفتاری‌های آن برای فعالان اقتصادی است از این رو این موضوع باید طی همفکری بخش خصوصی و دولتی، در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکاری مناسب برای واحدهای تولیدی دست یابیم.

رییس اتاق تهران همچنین در این نشست، تلاطم ایجاد شده در بازار خودرو کشور را قابل پیش‌بینی عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو، تصمیم غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته است که به یکباره واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. اتفاق دیگری که به پیدایش مشکل امروز در بازار خودرو مربوط می‌شود، افزایش تعرفه‌های این بخش تا 100 درصد از سوی دولت بود. همچنین قطع تامین ارز برای خودرو از سوی دولت یکی دیگر از دلایل  نابسامانی در بازار خودرو است.

در ادامه مباحثه بر سر چرایی ایجاد تلاطم در بازار کالایی کشور، رییس اتاق اصناف ایران طی سخنانی، دخالت بازار و صنوف در گرانی‌های به وجود آمده را رد کرد و گفت: در افزایش مستمر قیمت‌ها، نباید بازار را متهم به پیدایش این اتفاقات دانست. دولت چشم خود را به روی برخی تصمیمات و واقعیات بسته و هزینه‌هایی که برای واحدهای تولیدی از مدت‌ها پیش ایجاد شده را نمی‌بیند.

علی فاضلی افزود: از ابتدای سال جاری کارخانه‌های تولیدی در کشور، معادل 9 تا 11 درصد بر قیمت تولیدات خود اضافه کردند در حالی که در نقطه اتصال کالاها به مشتریان که واحدهای صنفی قرار دارند، قیمت بر اساس مصوبات دولت تنها 7 تا 17 درصد اضافه شد.

رییس اتاق اصناف با بیان اینکه در کل کشور 2 میلیون و 500 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می‌کنند، گفت: برای کنترل بازار، تنها 1800 بازرس در سراسر کشور مستقر هستند و عملا بازار را با دندان کنترل می‌کنیم.

فاضلی با اشاره به تلاطم قیمتی در بازار خودرو، گفت: برای کنترل قیمت‌ها در این بخش همه باید دست به دست هم دهند و اصناف به تنهایی حریف این بازار و عوامل آن نمی‌شود. وضعیت امروز بازار اصلا خوب نیست .

  در ادامه چهل و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با اشاره به تهدید دولت ایالات متحده آمریکا مبنی بر ظهور تحریم‌های به شدت سختگیرانه علیه ایران، پیشنهاد ایجاد ستاد مقابله با تحریم‌ها با محوریت معاون اول رییس‌جمهور را مطرح کرد.

به گفته محمدرضا نجفی‌منش، در حالی که در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا دست‌کم 500 کارشناس و متخصص را برای تدوین برنامه‌های تحریمی علیه ایران متمرکز شده‌اند، در ایران نیز باید برای مقابله با این تهدیدها 5 هزار نفر را به کار گرفت.

وی از این رو، پیشنهاد کرد تا ستاد مقابله با تحریم‌ها زیر نظر معاون اول رییس‌جمهور ایجاد شود و کارگروه استان تهران این ستاد نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران مستقر شود. در همین رابطه، استاندار تهران ضمن استقبال از تشکیل این ستاد، خاطرنشان کرد که برای تشکیل آن اقدام خواهد کرد.

در ادامه این نشست همچنین روی مصوبه جلسه قبلی شورای گفت‌وگو پیرامون بیمه کارگران ساختمانی بحث شد. در این ارتباط، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به بررسی این موضوع در کارگروه تعیین شده از سوی شورای گفت‌وگو، گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی دارای برخی ایراد و اشکالاتی است که نیاز به اصلاح دارد. یکی از مشکلات این بخش، عدم توانایی در شناسایی کارگران ساختمانی است که در این رابطه، پیشنهاد ایجاد سامانه ای برای ثبت نام و شناسایی کارگران ساختمانی از سوی کارگروه مطرح شد.

حاتم شاکرمی افزود: یکی دیگر از مشکلات این بخش، دریافت حق بیمه یکسان از کارگران ساختمانی با کاربری‌های مسکونی، اداری و همچنین نواحی مختلف در تهران و استان‌ها است که این نیز باید اصلاح شود. اخذ حق بیمه مضاعف از دیگر اشکالات به دست آمده از قانون فعلی است.

در این ارتباط، محمد محمدی، مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، از پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و جمع‌آوری امضای 50 نماینده مجلس برای بررسی طرح آن در نهاد قانون‌گذاری کشور خبر داد. وی افزود: پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که ضریب 4 درصد برای این بخش که در قانون قید شده، تعدیل شود و مابه‌التفاوت کسری سهم کارفرمایی از محل مالیات ارزش افزوده نزد شهرداری ها و یا از محل افزایش حق ثبت‌ها، اخذ شود.

همچنین، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در گزارش تحلیلی دبیرخانه این شورا از اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، به پیشنهاد به دست آمده اشاره کرد و افزود: اگر کف محاسبه حق بیمه را در کل کشور برای کارگران ساختمانی حداقل حقوق و دستمزد مصوب معادل 11 میلیون و 141 هزار و 400 ریال قرار دهیم که 30 درصد حق بیمه اعم از سهم کارگر و کارفرما و دولت بالغ بر 3 میلیون و 342 هزار و 420 ریال در ماه و سالانه 80 میلیون و 218 هزار و 80 ریال می‌شود، به ازای هر متر مربع ساختمان 802 هزار و 180 ریال حق بیمه می‌توان دریافت کرد.

 همچنین در این نشست، رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی یکی از مشکلات واحدهای این بخش را چالش با اتاق اصناف عنوان کرد و گفت: اصناف با این تحلیل که شرکت‌های عضو این اتحادیه، کالاها را مستقیم به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند مدعی است که باید زیر نظر قانون اصناف قرار گیرند و در صورت عدم رعایت آن، واحدهای صنفی شرکت‌های این بخش تهدید به پلمب می‌شوند.

در همین رابطه، رییس اتاق اصناف خاطرنشان کرد که این موضوع در اتاق اصناف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مشکلات ایجاد شده برطرف خواهد شد.

همچنین محمدحسن شمس‌فرد، رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، طی توضیحاتی به انتقاد از شهرداری تهران برای دریافت عوارض سنگین از محل دفتر این اتحادیه پرداخت و گفت: دفتر این اتحادیه از طرف شهرداری تهران به دلیل اینکه کاربری مسکونی دارد، با عوارض بسیار بالایی از سوی شهرداری مواجه شده است در حالی که بر طبق قانون، صادرات از هرگونه عوارض معاف است.

در همین رابطه خواستار رسیدگی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برای بررسی و حل این مشکل شد.