رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا می تواند مانع از خروج 10 میلیارد دلار ارز از کشور شود به محدودیت ها در تخصیص ارز در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که بر بازار ارز حاکم است و با توجه به این که دولت در تلاش است تا از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری کند تخصیص ارز به واردات کالاهای بسیار ضروری اهمیت دارد و در این مسیر یکی از اقداماتی که دولت به درستی انجام داده آن است که با اتخاذ این سیاست مانع از واردات کالاهایی شده که در داخل کشور نیز قادر به تولید آنها هستیم.

به گزارش اگزیم نیوز وزیر بازرگانی دیروز طی نامه ای به رییس سازمان توسعه تجارت لیست ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا را که نمونه تولید داخلی آن وجود دارد ابلاغ کرد. بر اساس این نامه نه تنها واردات که حتی ثبت سفارش این کالاها نیز ممنوع است و تنها کالاهایی که قبل از ابلاغ این نامه ثبت سفارش شده اند و یا کالاهایی که ثبت سفارش آنها بدون انتقال ارز است از این قاعده مستثنی هستند.

به این ترتیب کالاهای بسیاری از جمله واردات خودروی خارجی ممنوع اعلام شده و از این ببعد ثبت سفارش خودروی خارجی نیز ممنوع خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد کل ارزی که برای این اقلام در سال گذشته از کشور خارج شده رقمی در حدود 4 میلیارد دلار بوده است.

با این حال پورابراهیمی معتقد است این تصمیم می تواند مانع از خروج لااقل 10 میلیارد دلار ارز از کشور خواهد شد. به گفته وی هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد وقتی کالایی در داخل تولید می شود دولت برای واردات آن ارز اختصاص دهد و این موضوع علاوه بر اثراتی که بر تولید داخل دارد باعث خروج گسترده ارز از کشور می شود که باید جلوی آن را گرفت.

البته فعالان بخش خصوصی به این موضوع اعتراض کرده اند و معتقدند دولت باید پیش از اتخاذ چنین تصمیم محدودکننده ای نظر بخش خصوصی را جویا می شد با این حال به نظر می رسد وزارت بازرگانی در تلاش است تا شرایط ارزی کشور را متعادل سازد.

کارشناسان معتقدند این سیاست اگرچه ممکن است تا حدی باعث کنترل خروج ارز تخصیصی دولت شود اما آثار دیگری را به دنبال دارد به عنوان مثال ممکن است بازار این محصولات در داخل با آشفتگی همراه شود و افزایش قیمت ها را از این ببعد شاهد باشیم. دوم این که ممنوعیت واردات این کالاها از مبادی رسمی می تواند قاچاق را برای این محصولات تشدید کند و سوم این که ممنوعیت واردات خودروهای خارجی موضوعی است که در گذشته تجربه شده و می تواند بیش از پیش به نابسامانی در بازار خودرو منجر شود.