آلبرت بغزیان اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اعمال تحریم های جدید آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، اظهارداشت: بازگشت تحریم ها وظیفه رییس جدید بانک مرکزی را در راستای حل مشکلات کشور بیشتر می کند. انچه که در سیاست جدید و بسته ارزی اعلام شده است به توانایی های داخلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باز می گردد و ربطی به تحریم ها و عوامل بیرونی ندارد. تنها چیزی که در حال حاضر می‌تواند نرخ ارز را انفجاری حرکت ندهد عرضه سیاست‌های مقابله با تحریم از طریق یک پنجره واحد است.

وی یادآورشد: تحریم های پیش رو در کنار تهدیدهای مکرر بازار را با سردرگمی مواجه کرده ضمن اینکه نقدینگی فراری از نرخ سود بانکی نیز با تلاطم در بازارهای مالی، امکان مهار و سازمان یافتن تا این زمان را پیدا نکرده که مجموع این عوامل موجب شده که نارضایتی عمومی نسبت به بی ثباتی ها پدیدار شود.

این اقتصاددان در عین حال به تغییرات جدید در بانک مرکزی و وعده‌های جدید دولت برای ساماندهی بازار ارز ابراز خوش‌بینی کرد و یادآورشد: نشانه‌هایی از اقدامات کنترل‌کننده از سوی دولت مطرح شده که امید است با اجرای آن بازارهای مالی رفتار منطقی به آن نشان دهند.

این استاد دانشگاه احیای صرافی‌ها و رسمیت بخشیدن به معاملات خارج از نرخ تعیین شده دولت را ضروری برشمرد و گفت: اقدام جدید بانک مرکزی در ورود دوباره صرافی به بازار معاملات ارزی کار مثبتی بود ضمن اینکه بانک مرکزی با جدیت می‌تواند ایادی بازارسازی‌های اخیر را شناسایی و پیگیری کند زیرا به واسطه همین افراد است که نرخ غیررسمی تعیین و بازار ارز با تلاطم مواجه می شود.

بغزیان با تأکید بر این نکته که در بازار ثانویه، عرضه‌کنندگان کسانی‌ هستند که می‌توانند در مقابل آن واردات انجام دهند، عنوان کرد: ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید به دولت بازگردانده شود و ۲۰ درصد آن در بازار ثانویه معامله شود. بنابرآن مقدار ارزی که وارد بازار ثانویه می‌شود نمی‌تواند به خوبی بازار را تغذیه کند مگر اینکه مقدار ارز در این بازار زیاد و ادامه‌دار باشد و دولت هم با نظارت و مدیریت مستمرنرخ ارز بازار را به سمت تعادل و ثبات هدایت کند، اما آنچه که در این مدت باعث التهاب در بازار شد این بود که نرخ ارز بدون دخالت دولت برقرار می شد و دولت نقشی در کاهش و یا افزایش آن و در نهایت کترل گری آن نداشت. این کاری است که بانک‌های مرکزی دنیا هم انجام می‌دهند و نرخ ارز را تنظیم می‌کنند و اینگونه نیست که دولت‌ها صرفا نظاره‌گر باشند.

وی افزود: بنابراین اگر قرار است چنین بازاری مؤثر باشد در گام نخست باید حجم بالایی از ارز معامله شود و در مرحله بعد اجازه دهند که مدت زمان کار و خرید و فروش در آن طولانی تر باشد. با توجه به سیاست های قبلی یک بازار موازی ایجاد شد که به واسطه آن سه نرخ شامل نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نرخ بازار ثانویه و نرخ آزاد به وجود آمد. بنابراین باید دید بسته جدید ارزی چه تاثیری در این بازار خواهد داشت و نباید در این زمینه پیش داوری کنیم.

بغزیان در مورد الزام ارتباط و مشورت بانک مرکزی با وزارت اقتصاد و همچنین خود رای نبودن این جایگاه مهم اقتصادی، گفت: بانک مرکزی باید با وزارت اقتصاد در ارتباط مستمر باشد و برای تمامی تصمیمات ارزی و پولی با توجه به شرایط تحریم و وضعیت بازار، مشورت کند. آنچه که در مدیریت قبلی بانک مرکزی دیده شد این بود که ابتدا اقدام و تصمیم خود را اجرایی می کردند و بعد که اوضاع از کنترل خارج می شد وزارت اقتصاد چوب آن را می خورد.

این استاد دانشگاه با اشاره به معضل سررسید سود سپرده‌های بانکی نیز خاطرنشان ساخت: بانک مرکزی باید تکلیف نرخ بهره را مشخص کند. در این مورد نباید مقطعی و موقت عمل کرد. کاهش و افزایش سود بانکی را باید از نگاه سرمایه‌گذار و تولیدکننده ببینیم. سود بانکی را باید به عنوان "هزینه تولید" نگاه کرد نه مشوق پس‌انداز. 

وی ادامه داد: پیش از این می بایست هم زمان با کاهش سود سپرده‌ها، سود تسهیلات را نیز کاهش می‌دادنداما این مهم صورت نگرفت. حاصل این ناهماهنگی هم این شد که اکنون بانک‌های کشور با ترفندهای مختلف سودهای بالای 22 درصد پرداخت می‌کنند که در این زمینه باید ریشه این معضل را در ناکارآمدی تصمیمات بانک مرکزی جستجو کرد.

بغزیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی در این زمینه درجایگاه خود بسیار ضعیف ظاهر شده است، افزود: بانک مرکزی نه تنها سیاست مناسبی برای نظارت با بانک ها ندارد بلکه به نوعی خود نیز تحت سلطه سیستم بانکی است که امید است این روند در مدیریت جدید اصلاح شود.

این استاد دانشگاه  معتقد است وقتی اقتصاد دچار آشفتگی می شود به راحتی نمی توان تصمیمات جدید را جایگزین کرد بنابراین تصمیم گیران نظام بانکداری باید یک بار برای همیشه تکلیف سود بانکی را مشخص کنند. برای حل این موضوع هم باید به صورت هم زمان، نرخ سود، نرخ ارز، نرخ دستمزدها و نرخ تعرفه‌ها تعیین شود زیرا این موارد نرخ تورم را مدیریت می کنند.

بغزیان تصریح داشت : با تعیین این نرخ‌ها تورم نیز تعیین تکلیف می‌شود. یک نگرش قالبی متاسفانه نزد برخی از اقتصاددانان وجود دارد و آن این است که اگر نرخ تورم بالا برود باید نرخ ارز تعدیل شود؛ فارغ از اینکه تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم را تشدید می‌کند. این نرخ‌ها باید توام با هم و همزمان تعیین تکلیف شود. براین اصل هماهنگی بین وزارت‌ اقتصاد، وزارت‌ کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی الزامی است تا بدینوسیله بتوان تورم را مهار کرد.

این استاد دانشگاه درمورد افزایش نقدینگی و لزوم حل این مشکل، یادآورشد: نقدینگی تهدید کننده در بخش بازرگانی تزریق شده و به سمت تولید نرفته ‌است. یکی از وظایف رییس جدید بانک مرکزی این است که این نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد. بانک مرکزی  با کمک وزارت‌خانه‌های دیگر باید جذابیت بازارهای موازی را کاهش دهد تا سرمایه ها به سمت تولید و بازارهای صنعتی هدایت شوند.