تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی به قطعه سازان تکذیب شد

با وجود وعده های مکرر تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به صنعت قطعه سازی محقق نشد. رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی عنوان کرد هزینه نرخ گذاری شورای رقابت برای خودرو حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود؛ بیش از ۹۵ درصد از افرادی که در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام می کنند بعد از تحویل آن را می فروشند. این اضافه قیمت خودرو نه در جیب دولت می رود و نه شامل حال تولیدکننده و مصرف کننده می شود بلکه این رقم به جیب تورم و دلالان می رود.

محمدرضا نجفی منش در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید براینکه بطور قطع تحریم ها و افزایش نرخ ارز، می تواند این صنعت را با چالش جدی روبه رو کند، اظهار داشت: با توجه به اعلام تخصیص ارز دولتی به قطعه سازان براساس جدیدترین تصمیم دولت، توسط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس موضوع را پیگیری کردیم و متوجه شدیم که اظهارات ایشان به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیم اخیر دولت بیان شده و صحت ندارد.

وی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی مصوب تنها برای قطعات خودرویی است که با ارز خریداری شده و اکنون گشایش شده و منتظر ترخیص است، یادآورشد: ارز مصوب از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و تایید وزیر صمت، تنها برای قطعات ترخیص نشده است و به عبارتی ما به التفاوت پرداختی برای قطعه سازان برداشته شده است. از این رو ارز 4200 تومانی برای قطعات و خرید های آینده نخواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه‌سازانی که در چند ماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند.

نجفی منش با بیان اینکه قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد، خاطرنشان ساخت:  قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند. براساس محاسبات انجام شده با توجه به تفاوت قیمت 100 درصدی ارز دولتی و بازار ثانویه وهمچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش یابد.

نجفی منش، با بیان اینکه قیمت گذاری یکی از چالش های اصلی در این صنعت به حساب می آید، تصریح کرد:  ما معتقدیم خودرو نباید گران شود؛ اما در راستا سیاستگذاران در وزارت صمت و دیگر مقام های مسوول باید تدابیر لازم را برای آزاد سازی نرخ خودروهای داخلی اتخاذ کنند زیرا ادامه این وضعیت تنها به سود دلالان است و تولید کننده و مصرف کننده متضرر نهایی خواهند بود.

نجفی منش در ادامه با تایید حذف شورای رقابت از تعیین قیمت برای خودرو افزود: هزینه نرخ گذاری شورای رقابت برای خودرو حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود؛ بیش از ۹۵ درصد از افرادی که در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام می کنند بعد از تحویل آن را می فروشند. این اضافه قیمت خودرو نه در جیب دولت می رود و نه شامل حال تولیدکننده و مصرف کننده می شود بلکه این رقم به جیب تورم  و دلالان می رود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۵ هزارمیلیارد تومان آن مربوط به مطالبات بیش از چهار ماه است، ابراز داشت: با توجه به این شرایط، قطعه‌سازان به‌دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و تولید قطعات کاهش یافته است؛ این ماجرا، کاهش تولید خودرو و همچنین ناقص تولید شدن تعداد قابل‌توجهی از خودروها را به‌دنبال داشته است.

نجفی‌منش راهکار حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو را در افزایش حد اعتباری سیستم بانکی برای هر یک از خودروسازان بزرگ به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این زمینه صنعت خودرو باید از شمول قانون ذی‌نفع واحد در سیستم بانکی خارج شده و شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات موردنیاز خود را به صورت مستقل تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه خودرو نسبت به سال ۹۵، حدود ۷۲ درصد، دستمزد کارگران ۵۶ درصد و تورم نیز ۲۱ درصد رشد داشته، عنوان کرد:  در حال حاضر با وجود رشد شاخص بورس می بینیم که باز هم قیمت سهام ایران خودرو کاهش یافته و قیمت سهام سایپا نیز به کمتر از قیمت پایه رسیده است.

به گزارش اگزیم نیوز با توجه به اعلام آمارهای تجارت خارجی تا پایان مردادماه سال جاری که از رشد 100 درصدی واردات قطعات خودرو خبر می دهد. بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، تا پایان مرداد ماه سال جاری قطعات منفصله خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد با میزان واردات ۸۸۰ میلیون دلاری با رشد ۱۰۳ درصدی و قطعات منفصله با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد با میزان واردات ۱۸۳ میلیون دلاری با رشد ۵۷ درصدی مواجه شده است.

کد خبر 25252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 5 =