رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این که روند ترخیص کالاها از گمرک سرعت یافته و دیگر تجار و بازرگانان معطل تصمیم‌گیری نمی‌شوند گفت: تا چند وقت پیش روزانه 3هزار و 700 کامیون از گمرکات خارج می‌شد ولی با همکاری‌های صورت گرفته این تعداد به طور متوسط روزانه به 5هزار دستگاه کامیون رسیده و خوشبختانه روند ترخیص کالا سرعت قابل توجهی یافته و طبیعی شده است.

وی با بیان اینکه وجود 5  تا 6 میلیون تن کالا در گمرکات، امری طبیعی است، خاطرنشان کرد: اکنون به 4 دلیل کالا در گمرکات کشور وجود دارد؛ اول آنکه بخشی از کالا‌ها به خاطر ترانزیت به کشور دیگر در بنادر کشورمان وجود دارد. دیگر آنکه برخی از کالاها باید مجوز از دستگاه‌های فنی چون سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و ... بگیرند.

سومین دلیل متقاضی یا واردکننده کالا، منابع مالی ندارد و از همین رو به‌دنبال منابع ریالی است. آخرین نکته هم این است که کالا وارد کشور شده است اما فعال اقتصادی ارز آن را پرداخت نکرده و منتظر تأمین ارز از سایت سنا، نیما یا حتی آزاد است. از آنجا که فرد اسناد لازم را ندارد، امکان ترخیص کالا فراهم نمی‌شود.

خسروتاج معاون وزیر صنعت توضیح داد: به لحاظ شکلی صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها از مبادی مختلفی صورت می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سازمان های کنترلی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی عمده‌ترین مبادی درگیر در موارد یاد شده به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: نقدی که بر روند صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها وارد است آن می‌باشد که گاهی تعجیل در آن مشهود است. با توجه به عادی نبودن شرایط اقتصادی و زیان‌های ناشی از فقدان بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، معنی دار بودن نتیجه جبری این امر مدنظر دولت بوده و تعجیل از توجیه منطقی برخوردار است.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: برای به حداقل رساندن تبعات زیانبار صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، اطلاع‌رسانی مناسب، زمانبندی منطقی و بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی ضروری است که همواره بر آن تأکید شده است.

خسروتاج اذعان داشت: یکی از مهم‌ترین عواملی که در دیوان سالاری اداری و بعضاً تعدد بخشنامه‌ها ایفای نقش می‌کند، سیستم اقتصادی حاکم بر کشور است. قطعاً اقتصادهای متکی بر عملکرد بازار با حداقل دخالت دولت در بازار، اصل آزادی اقتصادی و جلوگیری از انحصار و توسعه رقابت در بازار، می‌تواند تا حدود زیادی از تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات جلوگیری کند. لذا این تصمیم‌ها مسائل خاص خود را در سایر ابعاد و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: این گونه سیستم‌ها از نرخ واحد ارزی و آزادی مبادلات ارزی برخوردارند و معتقدند باید سازوکار قیمت‌ها در اقتصاد تعادل به وجود آورد و دخالت دولت‌ها در این گونه امور در مکانیزم عملکرد بازار خلل وارد می‌کند. در مقابل این گونه سیستم‌ها، سیستم‌های مختلط با نظام‌های چند نرخی ارز و دخالت دولت در سیستم بازار و کنترل و نظارت‌هایی هست که با آزادی کامل اقتصادی منافات دارد و اجازه عملکرد طبیعی به ساختار بازار نمی‌دهد. این گونه سیستم‌ها برای خوب عمل کردن نیازمند دخالت و مدیریت بالای دولت درامور اقتصادی است که این امر با بخشنامه و مصوبه عجین شده است.

جهش نرخ ارز؛ متهم بعدی

وی عامل دیگر در تعدد مصوبات، فاصله گرفتن زیاد بین نرخ ارز رسمی و آنچه در بازار آزاد (سیاه) صورت گرفته است ، دانست و گفت: نرخ ارز به‌عنوان یک عامل مؤثر در مبادلات تجارت خارجی، بر واردات، صادرات، نرخ تورم، هزینه سرمایه گذاری، جابه‌جایی فعالیت‌ها در فضای کسب و کار و... اثرات جدی بر جای می‌گذارد. از این‌رو مردم برای در امان ماندن از تبعات زیانبار ناشی از ورود رانت جویان، مطالبات خود را در قالب مداخله بیشتر دولت برای توقف و جلوگیری از وخامت اوضاع  بیان می‌دارند و دولت به ناچار برای پاسخگویی به این خواسته گسترده مردم مداخله خود را در اقتصاد افزایش می‌دهد و از ابزار صدور بخشنامه، مصوبه و دستورالعمل برای ساماندهی این امر استفاده می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعدادی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، خواسته فعالان اقتصادی بوده است، اذعان داشت: به‌دلیل شرایط خاص ارزی از طریق تشکل‌های مرتبط، اتاق‌ها و... خواسته‌های تجار مطرح شد و این امر زمینه ساز اصلاح و تغییرات در مصوبات قبلی شده یا سبب درخواست و انتظار جدیدی شده است.

وی گفت: تخلفات ارزی تعدادی از فعالان اقتصادی، بیش اظهاری قیمت بعضی از کالاهای وارداتی با هدف خروج ارز و مسائلی از این قبیل نیز بر فضای کنترلی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی افزود، لذا با هدف کنترل فرآیند وارداتی در سامانه جامع تجارت، سامانه‌های بانکی، اخذ مجوز و ترخیص از گمرکات و.... بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید صادر شود.