به گزارش اگزیم نیوز، از زمان آغاز به کار بازار ثانویه روند تزریق ارز به سامانه نیما صعودی بوده اما به کندی ولی در 3 هفته گذشته به دلیل نزدیکی به موعد بازگشت تحریم های یک جانبه آمریکا این روند به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است تا جایی که در روزهای دوم و سوم آبان ماه به ترتیب با تزریق 190 میلیون یورو و  110 میلیون یورو انواع ارز صادراتی به سامانه نیما رکورد این واریزها شکست و این رکوردشکنی در حالی بود که در یک ماه اخیر تمامی روزهای آخر هفته تا 4 میلیون یورو ارز صادراتی به این بازار تزریق شده است.

از ابتدای سال ۹۷ تا ۱۹ شهریور امسال حدود سه میلیارد و ۳۲۱ میلیون یورو معادل ۶۹ درصد درآمد ارزی صادرات پتروشیمی به بازار عرضه شده که یک میلیارد و ۷۶ میلیون یورو از آن به بازار ثانویه(با قیمت 8080 تومان) اختصاص دارد. براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی با موضوع «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور»، گمرک ایران مکلف شد همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات را به طور سیستمی از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست بگیرد. براین اصل صادرکنندگان کالا مکلف شدند سه ماه پس از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد «ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی» را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند.

محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد شتاب گرفتن بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما اظهارداشت: بخشی از این تسریع در برگشت ارز صادراتی به دلیل نزدیک شدن به زمان اعمال تحریم های نهایی آمریکا است اما پیش از این مقرر شده بود که این فرایند در دو مرحله با دو مصوبه برای برگشت ارز حاصل از صادرات ابتدا در 22 فروردین برای شرکت های پتروشیمی، صنایع معدنی و واحدهای صنعتی وابسته به دولت و در مرحله دوم در شهریورماه تعیین تکلیف شد که تمام شرکت های خصوصی و دولتی بخش های صنعتی،معدنی و کشاورزی نیز الزام دارند در مهلت سه ماهه قانونی ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما وارد کنند.

به گفته مودودی علت عدم بازگشت 16 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات می تواند مربوط به مشکلات پایه گمرکی و برخی نیز مربوط به خریداران باشد وتنها زمانی ارزیابی کامل میسر است که دیتاها بررسی شود تا براساس آن مشخص شود که کدام شرکت ها ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار بانک مرکزی و سامانه نیما قرار نداده اند زیرا کم اظهاری صادراتی و ممانعت از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از یک سو موجب افزایش نرخ ارز و آسیب های اقتصادی می شود و از سوی دیگر واردکنندگان را ناگزیر به استفاده از ارز به نرخ آزاد می کند که در نهایت تورم، گرانی و کاهش تولیدات داخلی را در پی خواهد داشت.

مودودی معتقد است که در این مقطع از زمان پیمان سپاری ارزی وجود ندارد و آنچه که در این زمینه مطرح است تعهدات ارزی است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و اعمال تحریم ها، بیش از هر زمان دیگر نیاز است که ارز حاصل از صادرات در یک فرایند کوتاه به چرخه اقتصاد برگردد.

این مقام مسئول با اشاره به آمار 5 ماه گذشته بازگشت ارز صادراتی تصریح داشت: تنها نزدیک به 6 میلیارد یورو یا 6.8 میلیارد دلار از مجموع 23 میلیارد دلار صادراتی در 5 ماهه نخست سال، وارد سامانه نیما شده که براین اساس بخش پتروشیمی باتوجه به صادرات 13 میلیارد دلاری سال گذشته می بایست ماهانه 1.1 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما واریز می کرد و این در حالی است که با توجه به مصوبه ای که از 22 فروردین لازم الاجرا بوده در 5 ماه گذشته می بایست 5.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از این بخش به سامانه نیما بازمی گشت که در این زمینه طبق مصوبه عمل نشده است.

وی در ادامه افزود: ارقام بازگشت ارز صادراتی در مورد صنایع معدنی و فلزی نیز ماهانه 400 میلیون دلار پیش بینی شده است که برای این منظور می بایست جمعا 1.5 میلیارددلار در ماه به سامانه نیما باز می گشت و مجموع آن در مدت 5 ماه باید به رقم 7.5 میلیارد دلار می رسید اما آمارها نشان می د هد که در این زمینه نیز ما از برنامه بسیار عقب مانده ایم. علت این امر شاید این باشد که بخش خصوصی خود را موظف به برگرداندن ارز حاصل از صادرات نمی داند ضمن اینکه بخش پتروشیمی نیز اجازه دارد که تا 30 درصد از نیازهای خود را از محل ارز ناشی از صادرات هزینه کند.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه صادرات کشور در هفت ماهه نخست سال جاری  با 13 درصد رشد به ارزش 23 میلیارد و 150 میلیون دلار رسیده، یادآورشد: از آنجا که رابطه مستقیمی میان نرخ ارز و کارنامه صادرات وجود ندارد باید به این نکته توجه داشت که بهبود صادرات نیازمند تغییرات و اصلاحات گسترده داخلی و خارجی است. از این میزان بخش عمده ای مربوط به صادرات بخش پتروشیمی اما محصولات صنعتی و معدنی نیزاز رشد قابل توجهی در این مورد برخوردارند.

مودودی در پاسخ به سوال ارایه راهکار عبور از بحران تحریم ها برای کسب درآمدهای ارزی، با تاکید براینکه مهمترین عنصری که می تواند اقتصاد ایران را در آینده تضمین کند گسترش ارتباطات جهانی است، یادآور شد: ارتباطات جهانی باید هم به صورت مبادله کالا و هم انتقال دانش فنی صورت پذیرد تا با ارتقا سطح تکنولوژی هم در سطح علمی و هم به لحاظ فنی، درآمد ارزی مورد نیاز کسب شود.  ضمن اینکه حمایت از بنگاه های صادراتی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد زیرا اگر بخش خصوصی از دولت فاصله بگیرد مشکل صادرات در شرایط کنونی پیچیده تر خواهد شد.