کارشناسان بازار خودرو معتقدند آنچه امروز این بازار را بیش از هر چیز دیگر هدایت می کند تصمیماتی است که دلالان برای بازار می گیرند.

به عقیده آنها مادامی که دلالان در حوزه خودرو بدون نظارت دقیق به فعالیت خود ادامه می دهند شکاف قیمتی در بازار و کارخانه روز بروز تقویت می شود و سیاست های وزارت صمت نیز برای تنظیم بخشی بازار کارایی لازم را نخواهد داشت چراکه بعد از اصلاح قیمتی در این بازار انتظار می رفت قیمت ها کاهشی شوند اما دلالان برای آن که معبری برای شیوه های قیمتی جدید بیابند بازار را با آشفتگی روبرو کرده اند تا جایی که قیمت پراید از 45 میلیون تومان هم گذشت درحالیکه دلیلی برای رشد قیمت ها وجود ندارد.

در این بین موضوعی که دست دلالان را برای مانور بیشتر در بازار باز گذاشته کوتاهی خودروسازها در تحویل به موقع خودرو است. با آن شرکتهای خودرویی وعده کرده اند نسبت به ایفای تعهدات خود هر چه سریعتر اقدام کنند اما با این حال به نظر می رسد اهداف تعریف شده بیش از توان آنها باشد بطوریکه به عقیده کارشناسان ایران خودرو نمی تواند به راحتی 35 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال به خریداران تحویل دهد به خصوص ان که هر روزه بر تعهدات آنها افزوده می شود.

حالا هیچ کس نابسامانی بازار را بر گردن نمی گیرد. خودروساز می گوید قطعه مورد نیاز تامین نیست، قطعه ساز مشکلات را به گردن منابع مالی و ارز می اندازد و در این معبر نظارت کافی بر بازار صورت نمی گیرد. وزیر صنعت نیز دیروز اعلام کرد مشکل از فرمول قیمتی نیست و خودروسازها به تعهد خود عمل نکرده اند.

در این بین خودروسازها هم می گویند هنوز قیمت خودرو بر مبنای شیوه جدید تعیین نشده است اما نگاهی به قیمت های بازار و کارخانه خلاف این گفته ها را نشان می دهد. خودروسازها با این حال باز هم می گویند زیان ده هستند و این مساله از دید ناظران نگران کننده بوده و نشان می دهد این گروه به دنبال افزایش بیشتر قیمت ها هستند و اگر شورای رقابت و سازمان های ناظر وارد گود نشوند ممکن است التهابات از آنچه که هست بیشتر شود.

قطعه سازان هم در این گذر به نرخ ارز و شیوه های پرداخت پول انتقاد دارند و می گویند ارز کافی نداریم و دلار با قیمت های ازاد به صرفه نیست. در این بین همواره نزدیک به نوروز با کمی افزایش قیمت خودرو مواجه بوده ایم و به‌طور طبیعی، در گذشته در این مقطع زمانی با تنش تقاضا مواجه بودیم، اما در سال‌های گذشته چون پتانسیل و توان تولید بسیار بالا بود، حاشیه سود بازار کم بود.

در‌حال‌حاضر از یک سو یک‌سری دلال داریم که هزاران میلیارد تومان را در این هفت تا هشت ماه گذشته خورده‌اند و از سوی دیگر به جایی رسیده‌ایم که بازار به‌هم‌ریخته‌ای داریم که نه‌تنها مشکل تولید آن حل نشده است، بلکه تقاضای زیادی نیز در آن وجود دارد؛ در نتیجه قیمت در چنین بازاری افزایش می‌یابد.

فعالان بازار می گویند باید مسئله گمرکات و تخصیص ارز حل شود. به علاوه اگر قیمت‌ها منطبق بر قیمت‌های واقعی بازار بود، دلالان نمی‌توانستند این میزان حاشیه سود ایجاد کنند و خودبه‌خود بازار در تعادل جلو می‌رفت.

شرایط تحریمی حاکم بر کشور و به طور خاص صنعت خودرو به عنوان اولین صنعت مورد هدف قرار گرفته سبب شده تا مشکلات بسیاری دست و پا گیر تولید خودرو در کشور شود. افزایش قیمت های تمام شده محصولات و از سویی سخت شدن تامین قطعات برای خودروسازان نیز تولید را تحت الشعاع قرار داده است به نحوی که شاهد کاهش تولید هستیم.

کاهش تولید و ضرر و زیان ده شدن خودروسازان آن ها را بر آن داشت تا بر افزایش قیمت ها اصرار بورزند و دولت رابرای افزایش قیمت خودرو مجاب کنند که در نهایت دولت این مجوز را برای آن ها صادر کرد و آن ها مجوز قیمت گذاری پنج درصد زیر قیمت بازار را از متولیان قیمت گذاری گرفتند.