علی شریعتی مقدم در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز پیرامون موانع رونق تولید در کشور گفت: دنیا توقف نکرده و رو به پیشرفت است؛ فناوری های نو، ذائقه جدید مشتریان و افزایش تقاضا ادامه دارد؛ هرچند ممکن است طی سالها ما به واحدهای ایجادی نگاه محدودتری کرده باشیم اما واحدهایی را در کشور داریم که توانسته اند علی رغم شرایط تحریم در بازارهای جهانی اعتمادسازی کرده و به حجم مطلوبی از صادرات برسند اما در حال حاضر ظرفیت این واحدها جوابگوی نیاز صادراتی نیست.

وی اذعان داشت: پیش از هرچیز باید به این مهم توجه داشته باشیم که ما نه در سطح کلان اما در بخش هایی، از جمله گیاهان دارویی دارای مزیت هستند و با توسعه واحدهای خود تلاش دارند با افزایش ظرفیت، در بازارهای پیشرفته مانند اروپا جایگاه خود را پیدا کنند.

 شریعتی خاطرنشان کرد: سیاست محدودیت برای تسهیلات به پروژه های سرمایه گذاری و توسعه و تمرکز روی ارائه سرمایه در گردش در همه جا نمی تواند درست باشد؛ گاها در مواردی که از آنها تحت عنوان حوزه های پرظرفیت اقتصاد نام برده شد، سرمایه گذاری می تواند به حفظ بازار وتوسعه صنعت کمک کند.

این صادرکننده با سابقه اذعان داشت: به هر ترتیب صادرات نفت ما رو به افول است و هزینه نقل و انتقال پول به هر میزانی که باشد از درآمد ارزی ما کم می شود؛ اگر فرض را بر این بگذاریم که 500 میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی داریم، لازم است ما به ازای هزینه نقل و انتقال ارزی به این درآمد اضافه شود.

شریعتی گفت: بخشی از این هزینه از طریق توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی قابل جبران است؛ نباید فراموش کنیم که ارزش ریال برای صادرکننده به یک چهارم تقلیلی پیدا کرده و ضروریست نظام بانکی در ارائه خدمات و تسهیلات، واقع بین تر از گذشته عمل کند.

وی با ذکر این مهم که دولت ها نقش قانونگذار و بانکها بازوی عملیاتی هستند گفت: اگر بخواهیم رونق تولید ایجاد کنیم و محدود به شعار نشویم می بایست در حوزه ارائه خدمات به بخش تولید سرعت بیشتری به فرایند تسهیلات دهی بدهیم؛ بانک به دلیل ارتباط موثر و مستقیمی که با بخش های تولیدی و صادراتی دارد، می تواند این هدف را محقق سازد.

علی شریعتی گفت: لازم است متوسط زمان انجام فرایندهایی چون اعتبار سنجی، اعطای تسهیلات، ضمانت نامه و یا هر خدمت دیگربه یک سوم زمان فعلی کاهش پیدا کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد بیان داشت: همانطور که برای نقل و انتقالات در سطح کلان کشور راهکار پیدا می شود باید برای تسهیل مبادلات مالی صادرکنندگان کوچک و متوسط نیز چاره ای اندیشیده شود.