سیاست كنترل قیمت ها عمدتا در طی دوران جنگ هشت ساله در كشور پیاده شد و در سال های بعد از جنگ نیز پس از تشدید نرخ تورم در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ مجددا مورد توجه قرار گرفت. 

مهمترین دلیلی كه برای اجرای سیاست كنترل قیمت ها عمدتا مطرح می شود كاركرد آن در مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است. وقتی تورم بالا می رود خصوصا با توجه به اینكه در كلیه سال های بعد از انقلاب تا كنون نرخ تورم دو رقمی بوده فشارهای اجتماعی به سیاست گذاران و مسئولین اقتصادی به منظور ارائه راه حلی برای مقابله با آن است.... سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز، نرخ بهره در بازار آزاد، قیمت سهام همگی شاخص هایی هستند كه دارای كاركرد علامت دهی هستند و نشان از تحولات درونی اقتصاد دارند. متغیرهای فوق ذکرشده خود فی نفسه عامل اصلی نیستند بلكه متغیرهای خروجی ای هستند كه دلالت بر وضعیت متغیرهای دیگر اقتصادی دارند. به تعبیر ساده تر، افزایش قیمت ارز، افزایش تورم و سطح عمومی قیمت هاو افزایش نرخ بهره همگی علائم درد و بیماری هستند و خبر از عدم كاركرد صحیح اقتصاد می دهند اما خود بیماری نیستند. با این تعبیر، كنترل مكانیكی قیمت ها به معنی علاج معلول است در حالیكه باید به درمان علت پرداخت تا معلول"....

"در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج می‌برد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راه‌حل‌های اشتباه مشابهی اتخاذ می‌شود، این مشکلات تداوم می‌یابد. به‌نظر می‌رسد کشور ما گرفتار دور باطل نگران‌کننده‌ای شده است که نمی‌تواند خود را به راحتی از آن رها کند. به راستی علت چیست؟ چرا از اشتباهات گذشته درس لازم برای اصلاح آنها در آینده گرفته نمی‌شود؟ برخی از این مشکلات و راه‌حل‌های کذایی اجمالا از این قرار است: برای حل مشکل بیکاری و رکود، دولت مستقیما دست به کار می‌شود و با ایجاد کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند. وقتی به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست تورم روی می‌دهد، مسوولان آن را گرانفروشی تلقی می‌کنند و با راه‌حل‌های پلیسی و بگیر و ببند به جنگ آن می‌روند. برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را نماد اقتدار ملی می‌دانند و به هر وسیله‌ای در تقویت آن می‌کوشند. تقویت ناموجه ارزش پول ملی با تکیه بر درآمدهای نفتی و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود. به این ترتیب دوباره ما به خانه اول بازگشته‌ایم و دولت برای اینکه نشان دهد نسبت به مشکلات اقتصادی مردم بی‌تفاوت نیست دست به کار می‌شود و باکسری بودجه و افزایش نقدینگی به جنگ بیکاری و رکود می‌رود. نتیجه قابل پیش‌بینی است، اما آنچه نمی‌توان پیش‌بینی کرد این است که چگونه به این دور باطل تکرار شونده می‌توان پایان داد. لازم به تاکید نیست که در این فرآیند مخرب مکرر، سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی کشور به هدر می‌رود و آنچه باقی می‌ماند تجربه‌های شکست خورده و توسعه فساد در چرخ‌دنده‌های دیوانسالاری دولتی و روابط اقتصادی حاکم است (غنی نژاد، روزنامه آسیا مورخ ۲۶ مرداد).

دولت ها و نهادهای وابسته به آن،  دارای منافعی هستند که طبیعتا آنها را دنبال می کنند. عموما این منافع با مصالح و منافع عمومی، مردم و جامعه همخوانی ندارد. ولی برای نهادهای دولتی مهم آن است که نشان بدهند کاری با ظاهری خوش رنگ و بو برای مردم و کشور انجام می دهند. بدیهی است که  تجربه ۴ دهه گذشته در ایران و بیش از دویست سال علم و تجربه جهانی در اقتصاد می توانست و می تواند به ما کمک کند که ما چه کارهایی را می توانیم و باید برای انتفاع عمومی انجام دهیم و از کدام کارهای عبث و بی حاصل پرهیز نماییم. بنابراین اگر ما تجربه ها و راه های غلط گذشته مان را همچنان ادامه می دهیم و وقعی به توصیه ها، راهبردها، نظرات علمی سایر اندیشمندان کشورمان نداریم می توان نتیجه گرفت که کاری بیش از این، از دست دولت مردان ما بر نمی آید.

به هر حال، همواره ممکن است یکی از ما بپرسد راه حل علمی برای برخورد با اینگونه مشکلات و سوئ مدیریت ها در کشورمان چیست؟ باید قبول کنیم که راه حل علمی عملی برای اینگونه مشکلات و سوئ مدیریت ها وجود دارد  زیرا تجربه موفقیت آمیز بودن آن، در بیش از ۵۰ سال گذشته در سطح جهانی نشان از موفقیت بی بدیل آن دارد.

این روش از طرز تفکر تقلیل گرایی یا روش تفکر دکارت استفاده می کند. مزیت بسیار مهم این روش در آن است که خود را اسیر مدل سازی ها و مفروضات  پیچیده علمی نمی کند بلکه فرایندی از تفکر را نشان می دهد که طی آن، نتایج مفید و مثبت به دست می آید. این فرآیند تفکر و یا تصمیم گیری که شباهت بسیار نزدیکی با فرآیند تولید دارد از ۳ قسمت عوامل مورد نیاز ( تجربه، اطلاعات، دانش و هوش) ، ترکیب یا ترانس فورمیشن عوامل و منابع و بالاخره از قسمت سوم، یعنی نتایج یا محصول تشکیل می گردد. بدیهی ست که هر قدر منابع و ترکیب آنها بهتر باشد نتایج یا محصول بهتر خواهد بود.

در این قسمت البته توضیحاتی در خصوص واژه ها مانند تجربه، اطلاعات، دانش و هوش باید داده شود که خوانندگان را به تالیفاتم یا سایر منابع اطلاعاتی مانند گوگل ارجاع می دهم. فرآیند تفکر ما را در قدم اول به تفکیک مشکلات به دو بخش غامض و ساده رهنمون می کند. فرق مشکل ساده و غامض در آنست که مشکلات ساده را می توان با تفکری منطقی و سیستماتیک حل نمود در حالی که مشکل غامض لاینحل است مگر آن که آنها را به مشکلات ساده تر تجزیه نمائیم. نمونه هایی از مشکلات غامض عبارتند از استعمار، استثمار، میلیتاریسم،  آمپریالیسم، سیادت طلبی، هرج و مرج، مشکلات روابط انسانی، بوروکراسی یا دیوانسالاری( کاغذ بازی) و امثالهم. باید در نظر داشته باشیم که امور و مشکلات ساده با گذشته زمان  به پیچیدگی بیشتر  در حال تحول می باشن.

 ویژگی مهم و کلیدی این مفاهیم غامض در آن است که دسترسی مستقیم به آنها غیر ممکن است، زیرا آنها مجموعه هایی از انواع مشکلات درهم و بهم پیوند خورده می باشند. راه حلی قطعی وقتی پیدا می شود که در قدم اول، آنها را دائما به اجزائ ریزتر تجزیه نمائیم تا امکان راه حل برای آنها در قدم های بعدی وجود داشته باشد.  به طور مثال نگاهی به اجزا یا جزئیات دیوانسالاری(کاغذبازی) می اندازیم مانند نامه های ارسالی به مقصد نمی رسند. نامه های وارده گم می شوند و یا به آنها پاسخ داده نمی شود. کار ارباب رجوع دائما به فردا بیا موکول می شود و یا آنها را به ادارات نا مربوط ارجاع می دهند و یا کار را در صورت دریافت زیرمیزی یا رومیزی انجام می دهند و یا ارتقا کارکنان با زد و بند و نه بر اساس شایستگی صورت می گیرد. البته  این لیست را می توان به ده ها مورد دیگر  نیز گسترش داد. بدون شک آشکار است که راه حل بهتری می توان برای هر یک از اجزا ساده شده پیدا کرد تا برای مجموعه ای از آنها به نام دیوانسالاری.

بدیهی است که نهادهای اداری، سازمان ها و موسسات به هیچ وجه دارای منابع و عواملی بی حد و حصر نمی باشند بلکه پول، زمان، انرژی، مواد، تجهیزات و سایر منابع در اینگونه از نهادها و سازمانها به شدت محدود می باشد( محدودیت منابع). بنابراین چاره ای نیست مگر آن که دست به اولویت بندی مشکلات ساده شده بزنیم. در این راه، قانون پارتو یا قانون ۲۰-۸۰ در صد قاطعانه به ما کمک می کند. این قانون می گوید همیشه و همواره ۲۰ در صد از علل مهم یک پدیده یا یک حادثه باعث پدیدار شدن ۸۰ درصد نتایج و یا معلول می شود. مثال های نوعی آن در پزشکی، حوادث رانندگی و امور فناوری و در امور زندگی فراوان به چشم می خورد ولی کاربرد آن در امور مدیریتی به این صورت است که بر اساس آن می توان عمده مشکلات مانند دیوانسالاری اداری را با حل تعداد اندکی از علل و عوامل اولویت دار (دیوانسالاری) حل نمود. ما برای اجتناب از تطویل کلام به بیان شاخص ها و یا معرف های اولویت بندی می پردازیم که از ۳ شاخص اهمیت، فوریت و گرایش تشکیل می شود. شاخص اهمیت مرتبط با اهداف سازمانی ست که در سود و زیان، شهرت و اصول و مقررات موسسه خلاصه می شود. شاخص فوریت باید به این سوال پاسخ بدهد که کدام پیامدها و چه عواقبی در اثر تاخیر و به عقب افتادن تدابیر به وجود می آید. و بالاخره گرایش نشان می دهد که ما به کدام سمت، یعنی به سمت بدتر شدن، تثبیت و یا بهبود اوضاع در حال حرکت هستیم. ارزیابی این ۳ شاخص با اعداد یک تا چهار (یا یک تا ده) و جمع این اعداد به ما اولویت هر یک از مشکلات را بیان می کند( برای اطلاعات بیشتر: مشکلات مدیریت و تصمیم گیری عقلایی، از این نگارنده و از انتشارات دانشگاه تهران).

هدف از بیان این تکنیک آن است که اولا نشان داده شود حل مشکلات فقط از طریق برخورد علمی با وضعیت ها قابل حل است ثانیا امکان حل همزمان همه مشکلات غیر ممکن است بلکه چون حل هر مشکلی یک فرصت از دست رفته ایجاد می کند پس هدف در رسیدن به فرصت از دست رفته ای برابر با صفر یا حل مشکلات به ترتیب با بالاترین اولویت است.

اما کدامیک از مشکلات  عدیده اقتصادی ایران را تا کنون به غامض و سادهتقسیم و آنها را اولویت بندی کرده ایم؟روی کدامیک از مشکلات غامض به طور متمرکز اقدام و آن را به نتیجه رسانده ایم؟آیا مشکلات بوروکراسی و فساد حاکم بر آن را به نتیجه رسانده ایم؟آیا در خصوصی سازی، سرعت و موفقیت لازم را به دست آورده ایم ؟ کشور آلمان خصوصی سازی کشور آلمان شرقی را با بیش از ۸۰۰۰ شرکت در ۴ سال به نتیجه رسانید.بالاخره در نهایت، تکلیف خودمان با خودمان چیست و چگونه می خواهیم عمل کنیم ؟هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.