خسرو فروغان‌گران‌سایه نائب رئیس اول کمیسیون تجارت داخلی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" گفت: " تورم را نباید مستقیما گردن دلال‌ها انداخت. دست‌های مختلفی در ایجاد این تورم نقش داشت. دلال‌ها نهایتا در چند قلم کالای محدود تاثیرات زیادی از خود نشان دادند. اما در مجموع نقش دلال‌ها در ایجاد این تورم، چندان زیاد نبود. تصمیمات اخذ شده، مصوبات و دستورالعمل‌های اجرایی در بازار و همچنین ناامنی حاصله از چنین تصمیماتی را از سوی قانونگذاران کشور نباید فراموش کنیم. 

فروغان‌گران‌سایه ابراز داشت: دلال‌ یا واسطه در هر اقتصادی وجود دارد. در قانون تجارت ایران هم به نقش دلال در اقتصاد اشاره شده است. اما اینکه چرا دلال‌ها نقش مهمی در تعیین قیمت‌ها دارند و بیشتر قیمت‌ها توسط دلال‌ها انجام می‌شود این بحث دیگری است. 

 او ادامه داد: تصمیمات اقتصادی ما همیشه به صورت لحظه‌ای است که امروزه تاثیرات آنرا در قیمت‌ها، قیمت‌گذاری، نظارت و نظام توزیع می‌توان رویت کرد. ساختار توزیع در کشور ناقص است. چنین مسائلی بر قیمت‌ها تاثیر دارد. این فضای مسموم موقعیت مناسبی برای دلالی‌ فراهم می‌آورد. یک کالای تولیدی وقتی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، پیشتر چندین واسطه را تجریه کرده که این خود عامل گرانی کالا می‌شود. اگر در این چرخه فقط یک یا چند واسطه‌ی محدود وجود داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌گردد. اما تعدد این واسطه‌ها اوضاع را به سمت دیگری سوق می‌دهد.

وی تصریح کرد: دلالی یک شغل است و در هر جای دنیا یافت می‌شود. اما دلال‌های ما به واسطه ساختار اقتصادی کشور، دچار نقصان عظیمی هستند. اگر قیمت‌های ما نامناسب است و شاهد ابرتورم هستیم و قیمت یکسان در جامعه یافت نمی‌شود و واحدهای صنفی در کارخانه‌ها وجود ندارند، این به دلیل نظام توزیعی است که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. ما نظام توزیع مناسبی نداریم. در قانون نظام صنفی توزیع، اصناف، توزیع کننده‌ی کالا هستند. با این وصف شاهد این هستیم که دستگاههای موازی اصناف به وفور فعالیت دارند. به عنوان نمونه تعاونی‌هایی ایجاد می‌شود که صنفی نیستند. تعاونی‌های وزارت‌خانه‌ها، تعاونی‌های مربوط به بخش‌های مختلف دولتی و ... هدف از این تعاونی‌ها انتقال کالا به اعضای‌شان است. با این وصف شاهد این هستیم که همین تعاونی‌ها در نهایت فروشنده‌هایی می‌شوند که هیچ نظارت ثابتی بر آنها نیست. آنها دقیقا همان کاری را انجام می‌دهند که اصناف و اتحادیه‌های صنفی بدان موظفند.

نائب رئیس اول کمیسیون تجارت داخلی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دخالت در شبکه توزیع کالا در کشور گفت:دخالت‌ها باعث شده که شاهد ساماندهی مناسبی در حوزه توزیع و خدمات نباشیم. ریشه این ایرادها به قانون و همچنین عدم اجرای صریح قانون باز می‌گردد.

او در پاسخ به این سوال که ما با کمبود قانون مواجهیم یا با عدم اجرای آن، تصریح کرد: مشکل ما عدم اجرای قانون است. زمانیکه که قانون، فرایند توزیع کالا را برای اتحادیه‌ی صنفی تعریف می‌کند و چارچوب واحد صنفی را هم مشخص می‌نماید، بنابراین نمی‌توان گفت با مشکل سکوت قانون مواجه هستیم. ما با مشکل عدم اجرای قانون مواجهیم. برخی از نهادها و ارگان‌ها و شهرداری قانون را رعایت نمی‌کنند. به عنوان مثال مجوز بازارچه‌هایی که از سوی شهرداری‌ها احداث شده است، در کجای قانون قید گردیده؟ آنها صرفا به استناد برخی قوانین که مختص به زمان‌های ویژه‌ای مثل زمان جنگ است استناد می‌کنند و چنین بازارچه‌هایی را می‌سازند. در صورتیکه در شرایط عادی مجاز به چنین عملی نیستند. در حقیقت کار آنها در نظام توزیع امری غیر قانونی است.

وی ادامه داد: برای اجرای این قانون باید مجلس نظارت داشته باشد.برای اجرای قانون مدام بهانه می‌آوریم و هر بار مشکل را به گردن دیگران می‌اندازیم. برای اجرایی شدن قانون باید ساختارهای خراب را کنار زد و نگاه ملی را چاشنی تصمیمات خود نماییم.

این فعال اقتصادی با اشاره به تورم ایجاد شده در چند ماه اخیر و دلایل آن گفت: این تورم را نباید مستقیما گردن دلال‌ها انداخت. دست‌های مختلفی در ایجاد این تورم نقش داشت. دلال‌ها نهایتا در چند قلم کالای محدود تاثیرات زیادی از خود نشان دادند. اما در مجموع نقش دلال‌ها در ایجاد این تورم، چندان زیاد نبود. تصمیمات اخذ شده، مصوبات و دستورالعمل‌های اجرایی در بازار و همچنین ناامنی حاصله از چنین تصمیماتی را از سوی قانونگذاران کشور نباید فراموش کنیم. دلال‌ در این افزایش قیمت‌ها نقش اول را نداشت. به عنوان مثال افزایش نرخ ارز را گردن دلال‌ها انداختند. اما با نگاهی دقیق‌تر خواهیم دید که قشر عظیمی از مردم مشغول خرید و فروش بودند. باید گفت ساختار معیوب اقتصادی کشور موقعیتی را ایجاد کرد که عموم مردم مشغول دلالی در بازار ارز شدند. این ریشه مشکلات اقتصادی کشور است. باید این ساختار معیوب را که دلال‌پرور است تغییر داد.