رییس سازمان برنامه و بودجه دیروز اعلام کرد از سال آینده بودجه در دو بخش تفکیک شده تنظیم می شود به طوریکه درآمدهای نفتی از بودجه جاری جدا شده و به مصرف طرح های عمرانی می رسد و صرف هزینه های جاری کشور نخواهد شد. این تصمیم دولت چند نکته را مطرح می کند که در این گزارش به بررسی آن می پردازیم:

1. نفت در خدمت توسعه: بدون شک نفت در صورتی که در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشد نه تنها مذموم نیست بلکه تایید شده نیز هست. در خلال سال های گذشته شاید نزدیک به یک دهه گذشته طرح های عمرانی به شدت روند نزولی را پشت سر گذاشته اند و این موضوع روی رشد اقتصادی کشور و اشتغالی که از این ناحیه می توانست ایجاد شود اثر بدی بر جای گذاشته است. 

علاوه بر این این موضوع باعث شده تا بسیاری از صنایع که موجودیت آنها به طرح های عمرانی وابسته است نیز با مشکل روبرو شوند از جمله صنایع فولاد، سیمان، قیر، کاشی و سرامیک و ... تاجاییکه گفته می شود بسیاری از صنایع با کمترین ظرفیت خود در مقایسه با یک دهه پیش مشغول به فعالیت هستند. 

مشکل عمده در کاهش چشمگیر حجم فعالیت های عمرانی نیز به کاهش منابع مالی برمی گردد که باید به این طرح ها اختصاص یابند. از زمان دولت دهم با انحراف منابع مالی مرتبط با فعالیت های عمرانی به سمت یارانه های مستقیم، کمبود منابع استارت خورد و علیرغم تلاش هایی که در دولت های یازدهم و دوازدهم برای حذف یارانه پردرآمدها صورت گرفته اما هنوز یارانه ها بخش زیادی از منابع را می بلعد. 

بنابراین باید گفت بسیار ضروری است تامین مالی و ایجاد کانال های مالی برای تغذیه طرح های عمرانی در دستور کار قرار گیرد که هدایت درآمدهای نفتی به سمت پروژه های مذکور نقطه امیدبخشی به منظور راه افتادن این طرح ها و تحرک در چرخه تولید در صنایع وابسته گردد.

     ۲ -تقویت سایر فعالیت های درآمدزا: طبعا دولت بعد از تخصیص نفت به طرح های عمرانی باید سیاست هایی برای تامین سایر هزینه های خود در نظر بگیرد. یکی از مهمترین کانال های تامین درآمد برای دولت  ها مالیات است. 

مالیات در ایران با مشکلاتی روبرو است که البته در سال های اخیر موفقیت هایی برای تخصیص عادلانه مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بهبود ضرایب شفافیت در مالیات ستانی اعمال گردیده است و موفقیت هایی نیز حاصل شده که نتیجه آنها نیز بهبود درآمدهای مالیاتی کشور است.

بر اساس گزارشی که دفتر هیئت دولت از عملکرد دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف منتشر کرده، نسبت مالیات‌ها به منابع عمومی دولت از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۷ و به ۴۶ درصد در چهار ماهه اول سال جاری رسیده است. 

همچنین درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها طی این مدت به ترتیب از ۱۳.۹ و ۶۷.۳ درصد رشد برخوردار بوده است. مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نیز به ترتیب ۳۰.۳ و ۴.۵ درصد رشد داشته‌اند. در این بین یکی از تصمیمات درست دولت برای بهبود وضعیت مالیاتی ایجاد پایه های مالیاتی جدید است. 

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از این تصمیمات است که نوبخت نیز بر آن تاکید کرده است. به گفته نوبخت بخشي از پايه‌هاي مالياتي وجود دارد كه قبلاً آن‌ها را طبق قانون مشمول ماليات نمي‌دانستيم بنابراين پايه مالياتي تلقي نمي‌شد مثل عايدي سرمايه كه در بودجه سال آينده تحت چارچوب اصلاح ساختار بودجه به عنوان منابع مالياتي جديد تعريف مي‌كنيم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: قرار است سال آينده ضرايب مالياتي براي بنگاه‌هاي توليدي كاهش يابد، در عوض ماليات‌هاي ديگري جايگزين شود و به جاي اين به درآمد بنگاه‌هاي توليدي تمركز كنيم، ماليات بر درآمد كل خانوار مبناي عمل ما قرار مي‌گيرد.

      ۳-  کاهش ضرایب تورم زایی در بودجه: تزریق درآمدهای نفتی به جامعه به هر شکل آن که مرسوم ترین آن ریالیزه کردن منابع و پرداخت آن در قالب هزینه های جاری است برای کشور اثار تورمی بر جای می گذارد.

این موضوع زمانی که به مصرف یارانه برسد اوضاع اسف بارتری را به همراه دارد بنابراین تفکیک این درآمدها می تواند ضریب تورم زایی را برای این درآمدها کاهش داده و در عوض با تزریق آنها به بخش های مولد چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم شرایط را برای کنترل قیمت ها فراهم سازد.

       ۴- صرفه جویی در هزینه های دولت: کاهش وابستگی به نفت در بودجه و هدایت این منابع به بخش های عمرانی باعث می شود صرفه جویی در دولت به یک عادت تبدیل شود. همانطور که دولت بعد از عبور از نفت درآمدهای جدید برای امرار معاش خود کسب خواهد کرد در عین حال تلاش خواهد کرد هزینه های خود را نیز کنترل کند. 

ما هزینه‌های بی‌مورد زیادی در حوزه بخش‌های دولتی داریم؛ در صندوق‌ها و شرکت‌های مختلف میلیاردها تومان هزینه می‌شود که می‌توان آنها را مدیریت کرد؛ در بخش منابع مالی در اختیار دولت و همچنین دارایی‌های بخش دولتی، می‌توان مصارف و هزینه‌ها را اصلاح کرد که به نظر می رسد این تصمیم شرایط خوبی را برای مدیریت منابع و مصارف فراهم خواهد کرد. 

علاوه بر آن دولت شاید در شرایط کنونی بتواند تصمیم عاجلی برای تغییر شکل و ماهیت پرداخت یارانه ها بگیرد. یارانه ها به بخش مهمی از هزنه های دولت تبدیل شده اند که اتفاقا هزینه های مسموم محسوب می شوند زیرا اولا باعث محرومیت سایر بخش ها به خصوص بخش های مولد از منابع مالی می شوند و ثانیا اثرات تورمی به همراه دارند. بنابراین دولت باید سریعا نسبت به اصلاح آنها اقدام کند.

       ۵ - کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه جاری به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، تأمین معیشت عمومی و ارتقای سطح کارآمدی، کاهش نابرابری و ... از دیگر نتایج این تصمیم هستند که می توان به آنها دست یافت.