شفاف سازی تراکنش های بانکی، گامی موثر در مبارزه با پولشویی

علیرضا غفاری می گوید: مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گام مهمي برای مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی کشور است.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز بر اساس  مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، ضوابط جدیدی برای تراکنش های بانکی حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین گردیده و هدف از آن مبارزه با پولشویی  و حفظ سلامت نظام بانکی کشور اعلام شده است.

علیرضا غفاری معاون اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات در اینباره گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار درحوزه مبارزه با پولشویی بسیار حائز اهمیت است. طبق این مصوبه، تراکنش های بانکی اشخاص باید شفاف سازی شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: باتوجه به فناوری های موجود در سیستم بانکی کشور که از مدت ها پیش فراهم شده،  در صنعت بانکداری کشور تراکنش ها با سرعت بسیار بالایی انجام می شود.

 وی گفت: تراكنشهای حسابهاي بانکی کشور در شرايط فعلي از نظارت پذیري مطلوبي برخوردار نیستند و برخی از تراکنش ها که نیاز به شفافیت بیشتری دارند، بدون نظارت كافي در سیستم بانکی در حال انجام هستند.

غفاری گفت: درمصوبه یاد شده، حساب های بانکی به طور مشخص به 4 دسته تقسیم می شوند. دسته اول حساب هایی مرتبط به اشخاص حقوقی هستند که برای شرکت ها و فعالیت های حقوقی ایجاد شده اند و باید در طبقه بندی خاص خودشان مورد نظارت قرار بگیرند.  دسته دوم حساب های مرتبط با اشخاص حقیقی فعال در حوزه های اقتصادی هستند، این افراد از حساب بانکی شان در جهت کسب و کار و انجام فعالیت های اقتصادی استفاده میکنند، دسته سوم، اشخاص حقیقی هستند که حساب های شان جنبه فعالیت اقتصادی ندارد و درآمد (مانند حقوق ماهیانه) و پس انداز خود را به آن منتقل می کنند. دسته چهارم هم حساب های افراد صغیر و زیر 18 سال محسوب می شوند که در قالب قوانین نظام بانکی کشور آنها هم اجازه داشتن حساب بانکی را دارند.

غفاری در ادامه عنوان کرد: نظام بانکی از این به بعد مکلف است این چهار نوع حساب بانکی را بصورت جدا از هم مورد نظارت قرار دهد و برای هر کدام از این حساب ها موازینی تعیین شده است.

معاون اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران گفت: هر 4 دسته حساب بانکی در این مصوبه به نوعی مورد توجه هستند؛ به این صورت که در رابطه با حساب های اشخاص حقوقی (دسته اول) و اشخاص حقیقی که به کسب و کاری اشتغال دارند(دسته دوم) میزان تراکنش ها در سطوح بالاتری در نظر گرفته شده و برای اشخاص حقیقی که از حساب بانکی شان برای امرار معاش استفاده می کنند (دسته سوم) و حساب های بانکی افراد زیر 18 سال (دسته چهارم) سقف تراکنش پایین تری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سقف تراکنش های غیرحضوری مجاز برای این 4 دسته، گفت: البته باید توجه داشته باشیم در این مصوبه سقف تراکنش حضوری و غیر حضوری متفاوت از هم تعیین شده است، برای تراکنش های غیرحضوری که بوسیله ابزارهایی از قبیل موبایل بانک یا اینترنت بانک انجام می گیرد سقف تراکنش های مختلفی در نظر گرفته شده، برای تمامی اشخاص حقوقی (دسته اول) و اشخاص حقیقی که فعالیت اقتصادی دارند(دسته دوم) در این مصوبه تا یک صد میلیون تومان (یک میلیارد ریال) اجازه تراکنش بصورت روزانه و غیر حضوری داده شده است اگر بخواهند بیشتر از این مبلغ تراکنش داشته باشند باید بصورت حضوری به بانک مراجعه کنند.

 این کارشناس بانکی گفت: این دستور العمل یک قدم ابتدایی برای مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی کشور است و در این دستور العمل پیش بینی شده است که اگر در روند اجرای آن مشکلاتی ایجاد شد رییس کل بانک مرکزی می تواند در آن تغییراتی ایجاد کند بطور مثال سقف تراکنش های غیرحضوری را افزایش دهد. البته رییس کل محترم بانک مرکزی قبل از این بخشنامه هم موضوع سقف تراکنش های غیرحضوری را ابلاغ کرده بود.

غفاری گفت: برای افراد زیر 18 سال (دسته چهارم) سقف تراکنش غیرحضوری و  روزانه 150 میلیون ریال و ماهانه 500 میلیون ریال تعیین شده است. برای اشخاص حقیقی که فعالیت تجاری ندارند(دسته سوم) در تراکنش های غیر حضوری و روزانه مشابه دسته اول و دوم هستند ولی سقف تراکنش غيرحضوری ماهانه آنها 5 ميليارد ريال تعيين شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سقف تراکنش هاي حضوری مجاز، گفت: در رابطه با سقف تراکنش های حضوری (مراجعه به بانک )،  تراکنش ها در قالب نقل و انتقلات وجوه از یک حساب بانکی به حساب دیگر كنترل مي شوند. برای نقل و انتقالات بين حسابها، بانک مرکزی برای اشخاص حقوقی(دسته اول) و اشخاص حقیقی که فعالیت تجاری دارند(دسته دوم) سقف تراکنش حضوری و روزانه را یک میلیارد تومان در نظر گرفته است.

 به گفته غفاری اعمال سقف به معنای ممنوعیت تراكنش بيش از سقف نیست و اگر شخص بخواهد بیش از این مبلغ تراکنش انجام دهد باید اسناد لازم و علت انتقال وجه را ارائه دهد. در مورد سایر اشخاص این سقف دویست میلیون تومان در نظر گرفته شده است و اگر آنها هم بخواهند مبلغی بیشتر از 200 میلیون تومان انتقال دهند باید اسناد لازم و علت انتقال وجه را به شعبه بانک ارائه دهند.

 

 

کد خبر 32515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 4 =