فعالان حوزه تولید معتقدند بخشی از آن چه در سال های گذشته باعث شده تا تولید در تنگنا قرار بگیرد به فضای کسب و کار کشور باز می گردد که بخشی از آن برطرف شده و برخی هنوز به قوت خود باقی است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی و فعالان تولیدی، در حوزه تجارت در سال های اخیر اصلاحات بسیار خوبی صورت گرفته اما کافی نیست و به عنوان مثال در سال 1397 به وضوح دیدیم در شرایط شوک ارزی گمرک با چه مشکلاتی روبرو می شود و گاهی این چالش ها به صورتی مزمن ادامه خواهد یافت و به شدت روی توان تولیدی در کشور اثر منفی بر جای خواهد گذاشت.

در آن سال تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه وارداتی و ماشین الات و دپوی تجهیزات در گمرک مواجه شدند.

بسیاری از خطوط تولید به دلیل کمبود قطعه و مواد اولیه و ماشین آلات متوقف شد و این موضوع به این دلیل بود که گمرک با چالش های بسیاری روبرو بود که شاید در برخی بخش ها هنوز این مشکلات به قوت خود باقی است.

فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند این که ناگهان آمارهای مختلف متوقف می شود و نمی توان از روند کلی حاکم بر واردات و صادرات مطلع شد و یا این که مشکلات حوزه ارزش گذاری پایه محصولات هنوز با مشکلات عدیده ای روبرو است یا بروکراسی حاکم بر این بخش باعث شده امور تجاری به کندی پیش برود همگی از موضوعاتی هستند که باعث شده اند تولیدکنندگانی که متکی به واردات هستند و یا صادرکننده می باشند مشکلات عدیده ای را تحمل کنند.

این که ارزش پایه گمرکی بالاتر از نرخ واقعی تعیین می شود در سال 97 و بعد از آن تاکنون مشکلات زیادی را حتی در حوزه سیاست گذاری ایجاد کرد و وقتی ارز از ارز دولتی به نیمایی تغییر کرد هزینه های زیادی به صادرکنندگان تحمیل شد و عوارض گمرکی به ناگاه افزایش یافت.

علاوه بر آن به خصوص قرار گرفتن بسیاری از کالاهای وارداتی حوزه تولید در مسیر قرمز به خصوص برای بخش خصوصی مشکلی است که تنها تولید را هدف خود قرار می دهد و به نفع تولیدکننده نیست.

به عقیده آنها باید بین بخش خصوصی و دولتی در ترخیص کالاها و مواد اولیه تفاوتی نباشد چراکه بخش زیادی از اقتصاد کشور بر دوش بخش خصوصی است و این موضوع نیازمند نگاه ویژه سیاست گذار است.

اخیرا محمد لاهوتی رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی قیمت پایه صادراتی را یکی از معضلات جدی صادرکنندگان برشمرد و گفت: این قیمت‌ها در بعضی موارد بازنگری شده، اما روی انتظارات در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار اثرگذار است.

کارشناسان معتقدند گمرک باید بازه مثبت و منفی پنج درصد را در تفاوت قیمت‌ها در نظر بگیرد.

در این رابطه گمرک ضروری است هزینه های گمرکی را کاهش داده و در زمان ترخیص و مبادلات از طریق گمرک تلاش مضاعفی را در پیش بگیرد تا مانع از توقف چرخه تولیدی گردد.

کاهش بروکراسی و اتلاف زمان ترخیص و انباشت کالا، کاهش هزینه های ارایه خدمات گمرکی، کاهش مجوزها و گواهی ها، طبقه بندی مشتریان خوشنام و بدنام برای سرعت ترخیص کالاها، اجرای طرح های ضربتی برای ترخیص سریع کالاها، رایزنی با همه ارگان ها و نهادهای دولتی که مانع ترخیص سریع کالا از گمرک می شوند مانند اداره استاندارد، وزارت صمت، وزارت راه و ... همگی از موضوعاتی است که باید برای بهبود مشکلات تجاری تولید مدنظر سیاست گذاران قرار بگیرد.

مسایلی مانند احراز هويت، تطبيق اسناد، كوتاژ، ارزيابي، آزمايشگاه، وزارت بهداشت، استاندارد اجباري، وزارت راه، كارشناس و ... همگی لازم است در کمترین زمان ممکن انجام شود و همه این موضوعات اگر برطرف نشوند شاید نتوان به صراحت از جهش تولید بر پایه تجارت خارجی سخن به میان آورد.