اقتصاد ایران در شرایطی بیماری کرونا را تجربه می کند که تحریم نیز تهدید قبلی برای اقتصاد محسوب می شد و اکنون این دو عامل دو تهدید موجود برای اقتصاد کشور محسوب می شوند.

دولت برای جلوگیری از انتشار آثار مخرب بیماری کووید 19 روی صنایع مختلف با ایجاد پروتکل های مختلف بهداشتی شرایط را برای آغاز به کار صنایع مختلف، از جمله صنایع کوچک، تولیدی، صنایع نفتی، ساختمانی و غذایی فراهم کرده است و با ایجاد سامانه ای برای ثبت شرکت های تولیدی در وزارت بهداشت تلاش کرده تا روند بیماری را در صنایع کنترل و ریسک را تا جایی که ممکن است کاهش دهد اما در عین حال اجازه توقف خطوط تولید را ندهد.

این به معنای آن است که دولت در سال جهش تولید در تلاش است تا موانع ناشی از این بیماری را کاهش دهد. کارشناسان معتقدند تمام بخش های تولیدی در کشور ما شرایط مشابهی را تجربه می کنند اما برخی سرعت تاثیرپذیری بالاتری دارند به عنوان مثال بخش گردشگری یا حمل و نقل بیشترین تاثیر را می پذیرند.

کارشناسان معتقدند هنوز موارد شیوع شدید بیماری در صنایع گزارش نشده و این نشان می دهد اتفاقا صنایع از کمترین میزان انتقال برخوردار بوده اند با این حال ترس از  بیماری کرونا باعث شده تا بسیاری از صنایع در یک ماه گذشته فعالیت خود را متوقف کنند تاجاییکه گفته می شود نزدیک به 65 درصد از صنایع کشور از این بیماری متاثر شده اند و تولید خود را کاهش داده اند.

نکته ای که در این بین اهمیت دارد آن است که دولت باید تصمیمات حمایتی مهمی بگیرد. به عنوان مثال فعالان تولیدی نگرانند که دولت در بحث حمایت های درمانی قرار است چه تدابیری در پیش بگیرد؟ شرکت های بیمه معتقدند باید شرکت ها بیمه های تکمیلی را در دستور کار خود قرار دهند اما شرکت های تولیدی می گویند این به معنای تحمیل هزینه های گزاف به تولیدکننده و نیروی کار است و باید بیمه ها در قالب مسئولیت مدنی هزینه های درمانی را تقبل کنند.

نکته دیگر انتقاد تولیدکننده ها به سامانه وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت در سامانه ثبت شرکت های تولیدی در بخشی عواقب عدم اجرای پروتکل های بهداشتی را متوجه خود تولیدکننده ها می کند این در حالی است که تولیدکننده معتقد است ماهیت بیماری کرونا به گونه ای است که اشخاص هر نقطه ای ممکن است به این بیماری مبتلا شوند و مشخص نیست در این شرایط تولیدکننده چه شرایطی را تجربه خواهد کرد زیرا ممکن است در صورت بروز بیماری واحد تولیدی قرنطینه و تعطیل شود و این علاوه بر هزینه های ناشی از بیماری است.

با این حال سازمان تامین اجتماعی روز گذشته اعلام کرد هزینه های درمانی برای کسانی که توسط این سازمان بیمه شده اند در بیمارستان های تامین اجتماعی رایگان است و برای سایر بیمه ها نیز هزینه ای در حد فرانشیز دریافت می شود که این خبر می تواند برای تولیدکننده ها خبر خوبی محسوب شود.

این موضوعات در کنار حمایت های دولت در سایر عرصه ها اهمیت دارد به عنوان مثال دولت در موضوع حمایت از کسبه، موضوع دستورالعمل چک های برگشتی را اصلاح کرده است. در حال حاضر و به دلیل بیماری کرونا قانون چک های برگشتی تغییر کرده و چک هایی که از ابتدای اسفند تا انتهای اردیبهشت برگشت می خورند تابع دستورالعمل های سختگیرانه قبلی نمی شوند.

این موضوع دو اثر دارد؛ نخست آن که برخی واحدهای کسب و کار را در برابر اثار بیماری حفظ می کند اما در برابر برخی شرکت ها یا کسب و کارها که از این بیماری آسیب نپذیرفته اند را ترغیب به عدم پرداخت چک های صادره خود می کند. این در حالی است که بسیاری از صنایع تولیدی با چک فعالیت می کنند و این دستورالعمل ممکن است زنجیره تولید را با موضوع بحران نقدینگی روبرو سازد.

برخی فعالان اقتصادی در این باره پیشنهاد داده اند دولت از محل حمایت هایی که قرار است از تولید در برابر بیماری کرونا به عمل اورد چک هایی که دارای اعتبار سفید وسابقه مثبت در سامانه بانک مرکزی هستند را از محل خزانه پرداخت کند و دریافت آن را به دوره بعد از بیماری موکول نماید تا به این ترتیب تولیدکنندگان صنایع مختلف نیز با مشکل روبرو نشوند. تمام این تصمیمات می توانند دولت و بخش خصوصی را در عبور از شرایط فعلی یاری کنند.