به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، در نامه مشترک محمدرضا حسین زاده و کوروش پرویزیان به عبدالناصر همتی آمده است: همان گونه که استحضار دارید موضوع گسترش خدمات قابل ارائه به مردم از طریق غیرحضوری به ویژه به روش های الکترونیکی مورد تاکید اغلب نهادهای حاکمیتی بالاخص ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا قرار گرفته است. با عنایت به اینکه شعب بانک ها به دلیل تجمع مشتریان جهت دریافت خدمات بانکی، از مکان های پرخطر و در مظان گسترش و شیوع بیماری هستند، استفاده از کلیه ظرفیت ها برای توسعه و ارائه خدمات الکترونیکی در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار دارد و از همین رو با مساعدت و تصویب بانک مرکزی، سقف تراکنش های غیرحضوری نیز افزایش یافته است؛ لیکن به نظر می رسد تامین ظرفیت های قانونی جهت تکمیل زنجیره ارائه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری، به بستری جدید و اصلاحاتی در مقررات جاری نیاز دارد.

در این نامه مشترک با اشاره به قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و نظام بانکداری الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی سال ۱۳۸۴ آمده است: لیکن ارائه خدمات گسترده تر نسبت به شرایط حاضر جامعه ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود. به صورت مشخص انجام فرایند احراز هویت به صورت غیرحضوری و نیز دریافت امضای ذیل درخواست ها و قراردادها و تعهدنامه ها، امری است که منافع متعددی برای شهروندان، بانک ها و حتی دستگاه های قضایی و نظارتی دارد، از جمله کاهش ریسک خطا، تنظیم کانل و بدون نقص تعهدنامه ها و قراردادها، عدم امکان دست بردن در متن، گزارش گیری و نظارت و ... لیکن هریک از این دو خدمت دچار ابهامات و مشکلات حقوقی هستند.

در این نامه با اشاره به مشکل احراز هویت تاکید شده است: از آنجا که در حال حاضر ضوابط و رویه های احراز هویت در کشور تابع قانون مبارزه با پولشویی و آخرین آیین نامه هیات وزیرا است، لذا در آیین نامه مربوطه، مدارک و مستندات مورد نیاز در موارد مختلف از جمله مواد ۵۰، ۵۲، ۵۵، ۵۶ و ۵۹ شرح داده شده است. همچنین مطابق قصل سوم آیین نامه، تکالیف دستگاه های مختلف اجرایی، جهت امکان استعلام برخط اطلاعات و مستندات ارائه شده توسط مشتریان مشخص شده است.

براساس این نامه، ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول؛ به صورت غیرحضوری ممنوع است.

در این نامه آمده است: در حال حاضر تقریبا تمامی دستگاه های اجرایی موضوع فصل سوم آیین نامه مزبور، استعلام و صحت سنجی کلیه اطلاعات هویتی، اصالت مدارک هویتی ارائه شده توسط متقاضیان، تطابق شماره ملی دارنده تلفن همراه با ارائه دهنده، تطبیق کدپستی با نشانی اعلامی و... را به صورت برخط فراهم آورده و در حال حاضر نیز در جریان اجرا قرار دارد، تداوم ممنوعیت تبصره فوق، فاقد موضوعیت به نظر می رسد.

مدیرعامل بانک ملی و مدیرعامل بانک پارسیان برای همتی نوشته اند: تقاضا داریم نسبت به صدور مجوز ارائه خدمات پایه، از جمله تعریف مشتری به صورت غیرحضوری، به شرط کنترل تمام اطلاعات و مستندات و مدارک توسط بانک ها به صورت برخط و سایر ابزارههای کنترلی که در خصوص احراز هویت غیرحضوری سجام سابقا در کشور تجویز و اجرایی شده است، اقدام و به صورت موازی در خواست اصلاح تبصره مزبور به هیات وزیران ارائه شود.

در این نامه پیشنهاد شده است که جهت کاهش ریسک، در مرحله اول این اقدام صرفا در خصوص مشتریان حقیقی ایرانی که اصالتا درخواست دریافت خدمات را دارند، اجرایی شود و مشتریان حقوقی، اتباع خارجی و کسانی که به نمایندگی از متقاضی اقدام می کنند، تا فراهم شدن شرایط همچنان به صورت حضوری به بانک ها مراجعه و خدمات دریافت کنند.

در بخش دیگری از این نامه در خصوص امضای قراردادها و تعهدنامه ها به صورت غیرحضوری آمده است: به سبب حساسیت امضای اسناد و اوراق، به خصوص در زمینه وصول مطالبات بانک، همواره به اخذ امضای قراردادها به صورت حضوری در محل بانک تاکید شده است، حال آنکه به سبب ظرفیت قانونی موجود در قانون تجارت الکترونیکی، می توان نسبت به تغییر رویه و حذف الزام اخذ امضای فیزیکی- با حفظ و تشریح آثار قانونی اخذ امضای غیرحضوری- به یکی از روش های زیر اقدام کرد:

۱- تلقی تایید سیستمی قراردادهای الکترونیکی توسط مشتری، به عنوان (داده پیام) مطابق ماده ۶ مزبور

۲- استفاده از امضای الکترونیک، در ظرفیت ماده ۱۰ قانون و نیز با توجه به تجویز تبصره ۲ بند الف ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۶ هیات وزیران، نسبت به تجویز صدور گواهی امضای مزبور توسط شبکه بانکی