به گزارش اگزیم نیوز؛ امین شالچیان در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه با اقتصاد دولتی نمی توان اقتصاد خصوصی را مدیریت کرد، ادامه داد: همین سیاست های نادرست درتصمیم گیری ها منجر  شده که طی ۲ سال گذشته ارزش زعفران ایران از ۱۴۰۰ دلار در هر کیلوگرم به ۵۰۰ دلار برسد.

وی ادامه داد: سالهاست که ساختار کشاورزی ما وارونه اداره می شود، یعنی ابتدا تولید انجام و بعد به فروش آن توجه می شود. در صورتی که در هر صنفی ابتدا باید به حوزه بازرگانی توجه کرد و سپس تولیدات براساس آن ساماندهی اعمال شود. همین بی توجهی به حوزه فروش باعث شده که یکسال یک محصولی وجود داشته باشد و محصول دیگری نباشد و سال بعد دقیقا عکس آن رخ دهد و در این میان تنها منابع مفید کشور از بین می رود.

 مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران با اشاره به تجربیات گذشته در نحوه مدیریت خصوصی، اضافه کرد: نمی توان با تفکر و تیم دولتی اقتصاد را مدیریت کرد. باید تصمیمات به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش کشاورزی تشکل ها و اتحادیه هایی وجود دارند که قدمت آنها بیش از ۵۰ سال است و ساختارهای منسجمی شکل گرفته که می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد و این اتحادیه ها و تشکل ها می توانند در بخش های مختلف از تولید تا صادرات نقش موثری را داشته باشند.

شالچیان با اشاره به اینکه دخالت در حوزه فعالیت اتحادیه ها تنها ازبین بردن ظرفیت های موجود نتیجه دیگری ندارد، گفت: قرار بر تعامل با بخش خصوصی بود نه تقابل. قرار بود اتحادیه ها نقش فعال تری در بخش کشاورزی داشته باشند ولی متاسفانه این مهم محقق نشد.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی باید برای برنامه ریزی در بخش کشاورزی از اقتصاددانان کمک بگیرد و برنامه مشخصی داشته باشد، ادامه داد: قیمت جو در شهریور ماه ۱۸۰ یورو و ذرت ۲۰۷ یورو بود. دراین مقطع اعلام کردیم که بایستی خرید صورت بگیرد ولی متاسفانه برای خرید برنامه ریزی نشد ماه بعد قیمت جو ۱۰ درصد افزایش یافت و دو ماه بعد نیز قیمت جو به ۲۱۰ یورو رسید. یعنی در کمتر از ۲/۵ ماه معادل ۳۳ درصد افزایش داشت. درصدی که به علت عدم تصمیم گیری از منابع کشور هدر رفت.

 مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران عنوان کرد: خواهش ما از دولت این است که اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حفظ شود بحثی نیست ولی اگر قرار است تغییر کند قیمت مصوب برای آن تعیین نشود و اجازه دهند که قیمت ها در بازار آزاد تعیین شود. وقتی قیمت مصوب برای آن تعیین شود یعنی مجددا ارز حمایتی، حضور دولت و در نهایت کنترل و رانت. یا باید رانت به طور کل برداشته شود و بازار آزاد باشد یا همان ارز باقی بماند.

وی اضافه کرد: از همان روزهای اول اعلام کردیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است زیرا ارز دو نرخی فساد ایجاد می کند. اگرچه با برداشته شدن ارز ترجیحی بازار با افزایش قیمت همراه خواهد بود اما منابع ارزی بین همه توزیع می شود و در جیب یک عده خاص نمی رود.

شالچیان با بیان اینکه برای خروج از این وضعیت باید حوزه تصمیم گیری به بخش تولید بازگردد، افرود: بخش خصوصی توانایی تامین نیازهای مردم را دارد. تا زمانی که افراد غیرمسئول که سود و زیان فعالیتی برایشان اهمیت خاصی ندارد در این بخش باشند، تغییری حاصل نخواهد شد. همچنین باید جلوی دخالت دولت در تشکل ها گرفته شود. ارتباط بخش تولید با ارکان تصمیم گیری در دولت برقرار شود و بخش خصوصی بتواند با وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دور یک میز  در مقام یکسان تصمیم گیری قرار بگیرند. همچنین از ظرفیت های بین المللی از طریق هم افزایی استفاده شود.