محمدرضا رستمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، صادرات را عامل تقویت پایه اقتصاد هر کشور دانست و تاکید کرد که تمام اقتصادهای توسعه‌یافته جهان بر مبنای صادرات بنا و تقویت شده‌اند.

وی که درباره پتانسیل های متعدد ایران در بخش های مختلف و نقش آنها در افزایش رشد اقتصادی کشور سخن می گفت، اضافه کرد: ایران جدا از ویژگی های طبیعی و معدنی فراوان و بهره‌مندی از مزایای بومی برای تبدیل شدن به یکی از کشورهای بزرگ صادرات منطقه، دارای نیروی‌ انسانی خبره و باتجربه که دیگر سرمایه لازم برای موفقیت در بخش های مختلف اقتصادی از جمله توسعه صادرات است، را در اختیار دارد.

رستمی درباره دیگر مزایای صادراتی موجود در کشور، گفت: با وجودی که در حال حاضر قیمت‌ تمام‌شده تولید در ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است و این یک مزیت رقابتی برتر محسوب می‌شود، اما متأسفانه هزینه‌های جانبی صادرات مانند حمل‌ونقل در ایران به حدی بالاست که دستگاههای اجرایی مربوطه برای اصلاح این هزینه ها باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

این کارشناس اقتصادی، تعدد مقررات در گمرک را یکی دیگر از موانع افزایش صادرات دانست و ادامه داد: اگرچه مقررات زیادی در قانون تجارت کشور با هدف توسعه صادرات کشور پیش بینی شده اما تنوع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به مقررات صادرات و واردات آثار منفی زیادی بر این بخش گذاشته است.

وی با انتقاد از تاثیر تصمیمات سیاسی بر فعالیت بخش های مختلف اقتصادی کشور، اظهار داشت: متاسفانه همیشه امور سیاسی بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر داشته تا حدی که رونق اقتصاد و تجارت همیشه تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور قرار داشته است.

رستمی گفت: تولیدکننده، وظیفه اش تولید، بازاریابی و بازارسازی است و تاکنون این نقش را به خوبی ایفا کرده و می‌کند اما رفع مشکل دیگر که همان ایجاد روابط منطقی و صحیح با کشورهای دنیاست، با دولت می باشد که متاسفانه بخاطر تشدید تحریم ها، نه در سیاست گذاری مربوط به توسعه مناسبات تجاری موفق بوده و نه توانسته مسیر صادرات را تسهیل کند.

این کارشناس با بیان اینکه بدون افزایش حجم صادرات، توسعه تجارت محقق نمی‌شود، تصریح کرد: امروزه تاثیر نامطلوب کاهش میزان صادرات بر دوش تولیدکننده‌ای است که نمی‌تواند به دلیل سیاست‌های نادرست تجاری، مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت و کیفیت مناسب تهیه کند.

رستمی تاکید کرد: به عقیده فعالان اقتصادی عدم پیش‌بینی پذیری، نبود ثبات قوانین و مقررات و نداشتن حمایت‌های دولتی از جمله عوامل مهمی است که باعث شده صادرکنندگان نسبت به آینده خود سردرگم باشند و بازارهای صادراتی خود را از دست دهند، برهمین اساس فعالان بخش خصوصی در همین زمینه خواستار ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صادرات هستند.