هفته گذشته بعد از قریب به یک و نیم سال، شورای پول و اعتبار روی توافق بانک های دولتی و خصوصی و موافقت بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را دو واحد درصد کاهش داد و سود یک ساله از رقم 20 درصد به 18 درصد رسید. این موضوع موافقین و مخالفینی دارد. موافقین کاهش نرخ سود خود به دو دسته تقسیم می شوند؛ گروهی معتقدند کاهش نرخ سود لازم است تا نقدینگی از حبس سیستم بانکی خارج شده و به بازارهایی نظیر بورس و حتی طلا و ارز رفته و مقدمات سودآوری سرمایه گذاران در این بازارها را فراهم سازد که این نوع نگرش نگرشی نادرست و خطرناک برای اقتصاد کشور محسوب می شود. تجربه سال های اخیر نشان می دهد هرگاه منابع بانکی وارد بستر جامعه شده با یورش به یک بازار خاص به ایجاد حباب قیمتی در آن بازار دامن زده و به این ترتیب قیمت ها را در حوزه مذکور تا چند برابر افزایش داده است. نمونه این موضوع را در بازارهای ارز، سکه، بورس و زمین و مسکن دیده ایم.
در این بین در فاصله دو سال گذشته سهامداران به شدت به دنبال آن بودند که شورای پول و اعتبار نرخ های سود بانکی را کاهش دهد و به این ترتیب منابع از سیستم بانکی خارج و به بازار سهام منتقل شوند اما تجربه نشان داد با کاهش نرخ سود سپرده ها در سال 93 عملا هیچ اتفاقی در بازار سهام رخ نداد و حتی این سیاست در دوره جدید نیز آنگونه که انتظار می رفت به اوج گیزی این بازار نینجامید و میزانی از رشد بازار که در هفته های گذشته شاهد آن بودیم تحت تأثیر برجام بوده است.
دسته دوم اما معتقدند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی شرایطی را فراهم می کند تا بانک ها تسهیلات را نیز با قیمت های پایین در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. این سیاست اگرچه عاری از اشکال نیست اما از منطق بالاتری نسبت به دسته اول برخوردار است. برخی ایرادات به این تفکر وارد است ازجمله این که سهم سرمایه از قیمت تمام شده در کشور ما رقمی به 10 درصد نیز نمی رسد. بر این اساس کاهش نرخ سود به میزان 2 واحد درصد نمی تواند قیمت تمام شده را به میزان بالایی اصلاح کند و انتظارات تولیدکنندگان را برآورده سازد. به همین ترتیب کاهش نرخ سود تولیدکنندگان را از سایر مبانی اصلاح تولید بازمی دارد به عنوان مثال ارتقای بهره وری در تولید و یا گسترش بازده تولید نسبت به مقیاس در کنار راهکارهای کاهش هزینه های غیرضروری و ... راهکارهایی هستند که تولیدکنندگان نسبت به آن توجه خاصی ندارند و بیش از آنها به فکر کاهش نرخ سود تسهیلات هستند.
با این حال و با همه ایرادات فوق، این انتقادها در قیاس با انتقادهای دسته اول از مبانی محکمتری برخوردار است. در این بین اقتصاددانان نیز نظرات خاص خود را دارند. به عقیده آنها کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اگر شرایط برای جذب منابع آزاد شده وجود نداشته باشد به افزایش نرخ تورم در جامعه منجر می شود. به عقیده آنها اگر تمهیداتی اندیشیده نشود که منابع ازاد شده به سرعت جذب بخش تولید گردد مشکلات تورمی بار دیگر بازخواهد گشت و این مسأله ای چالش برانگیز برای تولید است.
اما آیا شرایط برای جذب منابع برای بخش تولید وجود دارد؟‌پاسخ به این سؤال به طور نسبی منفی است. دلیل آن نیز واضح است. تولیدکنندگان ما از دو کانال معیوب منابع مورد نیاز خود را تأمین می کنند؛ بانک و بورس. بانک ها با کاهش نرخ سود تسهیلات با منابع کمتر روبرو می شوند و در مقابل به دلیل آن که نرخ تسهیلات نیز کاهش یافته تقاضا برای انواع تسهیلات در سیستم بانکی تقویت می شود و این مسأله توازن را در بانک ها به هم می زند.
در بورس نیز ضعف ساختاری بازارهای اولیه باعث می شود عرضه های اولیه مناسبی را شاهد نباشیم و از طرفی افزایش سرمایه ها به ندرت اتفاق می افتد و توزیع سودهای نقدی بین سهامداران پتانسیل ها را برای انتقال منابع به تولید کاهش می دهد. بر این اساس بورس نیز از ظرفیت های بالایی برای انتقال نقدینگی به بخش تولید برخوردار نیست. از طرفی منابع یارانه ای که قرار بود به میزان 30 درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد هنوز قرار نگرفته و با عنایت به تمام این دلایل اگر پول از سیستم بانکی خارج شود احتمال آن که با این وضعیت جذب بخش تولید شود ضعیف است.
برخی صاحبنظران معتقدند اگر نرخ سود سپرده ها کاهش نمی یافت اما دولت در بخش تسهیلات یارانه های سود به تولیدکنندگان (البته بر اساس ضوابط و احتیاط های خاص) پرداخت می کرد نتیجه بخش تر بود. به عقیده آنها بانک ها مراکز مهم تأمین مالی در بخش تولید محسوب می شوند و اثربخش تر از بورس هستند. به همین دلیل تقویت بانک ها فعلا از ضرورت برخوردار است تا زمانی که سایر بخش های تأمین مالی تقویت شوند.
در حال حاضر میزان تسهیلات پرداختی بانک های کشور نشان می دهد بخش های بازرگانی و کشاورزی کمترین سهم را در دریافت تسهیلات دارا هستند، به طوریکه سهم این دو بخش به ترتیب حدود 10 و 5 درصد بوده است. در مقابل بخش های صنعت و خدمات با سهم های 30 و 35 درصدی بیشترین میزان سهم را دارا هستند. این موضوع نشان می دهد نوع نگاه بانک ها نیز به بخش های اقتصادی متفاوت بوده به طوریکه برای بخش های کمتر بازده، سهم پایین تری را در نظر گرفته است.
در این بین اما نکته دوم تعیین نرخ سود بانکی است. نرخ سود در ایران به ظاهر به صورت دستوری تعیین می شود ولی رییس کل بانک مرکزی، اخیرا با اشاره به سه شاخص کلی اعلام کرده است که تعیین نرخ سود دستوری نیست و تابع منطق اقتصادی مهمی است. به گفته وی کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش نرخ تورم انتظاری و کاهش نرخ سود واقعی سه عاملی هستند که نظام بانکی را متقاعد کرده تا نرخ سود سپرده ها را کاهش دهد و به این ترتیب این نرخ نیز دو واحد کاهش یافت.
نرخ سود بین بانکی در حال حاضر رقمی در حدذود 19 درصد است که 10 واحد درصد از نرخ قبلی پایین تر آمده و در عین حال نرخ تورم نیز نسبت به سال 92 بیش از دوسوم کاهش یافته و این در حالی است که انتظار می رود سال آینده نرخ تورم تک رقمی شود. به این ترتیب در مجموع هر سه مؤلفه تعیین نرخ سود سپرده های بانکی کاهشی است. از طرف دیگر انتظار می رود حجم قابل ملاحظه ای منابع خارجی به اقتصاد تزریق شود که این موضوع میزان تقاضا برای پول را در داخل کاهش داده و باعث می شود شرایط برای کاهش بیشتر نرخ سود فراهم شود.
در این بین باید به نکته دیگری نیز اشاره کنیم و آن خروج نرخ سود از ارقام زیان ده به شرایط سودآور است. در حال حاضر نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران مثبت شده است. به این معنا که نرخ سود از نرخ تورم بالاتر شده و این در حالی است که در گذشته به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم نرخ سود منفی خواهد بود. این به معنای آن است در شرایط رکودی فعلی کاهش نرخ سود و نزدیک کردن آن به تورم ضروری است.
در این بین اقتصاددانان معتقدند تعیین نرخ حقیقی سود که بر اساس شرایط کشور، شرایط بانک ها و عرضه و تقاضا برای پول محقق می شود هنوز در هاله ای از ابهام باشد. به عنوان مثال رفع تحریم ها نقطه قوت شرایط اقتصادی کشور است که سال آینده بیشتر خودنمایی خواهد کرد. رشد بخش تولید و افزایش تقاضا برای پول توسط بخش های صنعت و ... همچنین برنامه های بانک ها برای مطالبات معوق و یا جذب منابع مالی و تخصیص ان به تولیدکنندگان همگی در سال آینده روشن کننده شرایط عمومی پولی کشور هستند که بر نرخ سود اثرگذارند.
اقتصاددانان در عین حال معتقدند کاهش منابع نفتی نیز موضوع مهمی است که بر ظرفیت جذب منابع اثر می گذارد و باعث می شود بخشی از تقاضا برای پول عملا راهی بازار شود که این مسایل همگی بر نرخ سود در آینده اثرگذار خواهند بود.