به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، مسعود خوانساری با اشاره به راهکارهای توسعه اقتصاد گفت: توسعه صادرات نیازمند کمک‌های غیر مستقیم برای نمایان شدن پتانسیل‌های صادراتی است، با شناسایی بازارهای هدف می‌توان تبلیغاتی برای رشد صادرات کالاهای ایرانی داشت. البته این کار به طور جد از سوی دولت و نمایندگان سیاسی دولت در کشورهای هدف صادراتی امکان پذیر است.

وی دومین عامل توسعه صادرات را رشد زیر ساخت های صنایع دانست و گفت: با تقویت و اصلاح هزینه بیمه، حمل و نقل و هزینه های مربوط به  تامین مالی سرمایه صادرات زیرساخت های لازم را باید فراهم کرد، اما اگر نوسان نرخ ارز بیش از اندازه باشد می‌توان مابه التفاوت نرخ ارز  را به صادرکنندگان پرداخت کرد.

وی ادامه داد: مشوق های صادراتی اصطلاحی اشتباه در ادبیات اقتصادی (صادراتی) است، زمانی که نرخ تورم بالاست و نرخ ارز متناسب با آن رشد نمی‌کند فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد بوجود می آید بنابراین دولت برای جبران ضرر و زیان های ایجاد شده باید مابه التفاوت این نوسان را پرداخت کند.                                                                                                                                                                     

خوانساری با اشاره به اینکه مشوق های صادراتی مشکلات صادرکنندگان را برطرف نمی‌کند اظهار کرد: دولت در بهترین شرایط مشوق صادراتی کمتر از 3 درصد یعنی برای هر دلار 100 تومان به صادرکنندگان پرداخت کرده در صورتی که  به ازای هر دلار 500 تومان تفاوت قیمت وجود داشته بنابراین این این مشوق ها نمی‌تواند پوشش ریسک مناسبی داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی تهران کنترل تصنعی نرخ ارز را عاملی جبران ناپذیر در رشد اقتصادی دانست و بیان کرد: کنترل تصنعی نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد با رکود دست و پنجه نرم می‌کند کار اشتباهی است، این کار موجب شده تا فاصله نرخ ارز آزاد و دولتی روز به روز بیشتر شود. خوانساری حداقل نرخ ارز دولتی را نرخی مابین 3500 تومان تا 3800 تومان به صورت شناور پیشنهاد کرد.

وی افزود: نرخ ارز پیشنهادی در لایحه بودجه نرخ علمی یا نرخی بر اساس قدرت رقابت یا بر اساس تراز تجاری ایران با کشورهای بزرگ یا برای حمایت از تولیدکنندگان نیست بلکه این نرخ، نرخی مصلحتی محسوب می شود. مجموعه سیاست گذاری باید صورت بگیرد که با نرخ پیشنهادی ارز از تولید، صادرات و واردات، اشتغال، سرمایه گذاری خارجی و ممانعت از خروج سرمایه داخلی حمایت شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران در خصوص مبنای نرخ ارز بیان کرد: نرخ ارز تعیین شده با توجه به دارایی های بانک مرکزی خارج از کشور، منابع بلوکه شدن ایران و منابع ناشی از فروش نفت عنوان می شود اما این نرخ باید نرخی متعادل باشد تا دولت بتواند حداقل 5 سال بر مبنای آن اقتصاد خود را توسعه دهد. در دهه 70 و 80 برای مدتی توانستیم ارز را تک نرخی کنیم هم اکنون نیز زیرساخت های لازم برای این کار فراهم است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگوی تمام نیازهای جامعه باشد عنوان کرد: دولت باید نرخی تعیین کند که بتواند نیازهای اقتصادی جامعه را پاسخ دهد در غیر این صورت  سیستم دو یا چند نرخی بودن ارز شکل می‌گیرد که مخالف آن هستیم.

خوانساری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد چه زمانی کاهش می یابد؟گفت: برای دریافت ارز از سیستم بانکی باید پروسه ای طولانی طی شود تجار نیز برای گریز از این پروسه هزینه ای بیشتر پرداخت می‌کند اما به راحتی از بازار آزاد ارز مورد نظر را دریافت می‌کنند، این فاصله قیمتی را نمی‌توان عدم نظارت بانک مرکزی یا هماهنگ نبودن بازار پول عنوان کرد تنها علت آن طولانی بودن روند اداری است که همیشه مشکل ساز بوده این موضوع زمانی که شاهد تک نرخی شدن ارز باشم حل می شود.