حسین شیرزاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، سهم صادرات محصولات کشاورزی را در توسعه‌ اقتصادی کشور زیاد دانست و اظهار داشت: از آنجا که ایران محصولات کشاورزی متنوعی دارد و به طور معمول دارای رتبه های اول تا دهم جهان در تولید ۱۰ محصول کشاورزی است، توجه و توسعه زیرساخت های صادرات محصولات کشاورزی می تواند سهم ایران در این بخش را در اقتصاد جهان بیش از پیش تقویت کند.

معاون سابق وزیر جهادکشاورزی با اشاره به آمار منتشره بخش کشاورزی از سوی سازمان های بین‌المللی، افزود: براساس منابع فائو، تجارت جهانی محصولات کشاورزی دنیا متکی بر صادرات و واردات ۳۵ محصول اصلی است، اگرچه باید توجه کنیم که زعفران، زرشک و زیره ایران در این طبقه‌بندی‌ها لحاظ نشده که اگر این دیدگاه از سوی فائو اصلاح شود یعنی ایران باید جز بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دنیا باشد و در این گروه قرار گیرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران بر لزوم توجه به خواسته های بازارهای جهان و همچنین رعایت قواعد تجاری و تولید محصولات مطابق با استانداردهای روز دنیا، تاکید کرد و گفت: با وجود پتانسیل‌های مختلف ایران در بخش کشاورزی، ما هنوز بخاطر عدم‌شناخت از بازارهای جهانی، راه‌های نفوذ به آن و ایجاد تنوع در آن و همچنین بی‌توجهی به استانداردها و موازین بهداشت گیاهی از جمله وجود باقیمانده سموم در تولیدات کشاورزی و توسعه نیافتگی زیرساخت‌های مرتبط با امر صادرات، هنوز تا دستیابی به اهداف مورد نظر در این حوزه فاصله زیادی داریم.

شیرزاد، بازسازی، نوسازی و اصلاح زیرساخت‌های صادراتی را با هدف افزایش صادرات غیرنفتی کشور مهم عنوان و تصریح کرد: تنها با رفع نارسایی ها و کمبودها در بخش های زیربنایی و تسهیل قوانین و مقررات می توان به اهداف مورد نظر در بخش صادرات محصولات کشاورزی دست یافت.

وی تأکید کرد: در حال حاضر، نظام حمایت از صادرات در وزارت جهادکشاورزی رها شده و حتی در صدور برخی از محصولات از جمله فرآورده‌های جنگل و مرتع، صادرکنندگان بازارهای هدف خود را نمی‌شناسند.

شیرزاد با اشاره به اینکه چند نرخی بودن قیمت ارز مشکلات متعددی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، گفت: با وجود انواع ارز با نرخ ثانویه، آزاد، یارانه‌ای و نیما، هیچ صادرکننده و واردکننده ای نمی داند محصول تولیدی را باید بر مبنای چه نرخی محاسبه کند که این امر هم مشکلات متعددی را بر سر راه صادرکنندگان قرار داده است، در حالی که فعالان بخش اقتصادی در گذشته ارز مصرفی خود را با دو قیمت یارانه ای و آزاد تامین می کردند.