فاطمه عزیزخانی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز، بر ضرورت رفع گره ها و نارسایی های موجود در مسیر تولید با هدف بهبود فضای کسب و کار تاکید و تصریح کرد: اولویت باید اصلاح قانون کار، بهبود فضای کسب و کار، اتخاذ سیاست‌های فعال مثل مهارت آموزی و خدمات کاریابی و اصلاح ساختار دستمزدها باشد تا بتوان فضای کسب و کار را بتدریج تقویت کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون اشتغالزایی در اولویت کاری هیچ کدام از دولت‌هایی که بر سرکار آمده اند، نبوده است، افزود: یکی از شروط لازم برای تحقق این هدف تثبیت وضعیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است؛ به عبارتی سیاست‌های اتخاذی دولت در خصوص نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی و سایر موارد باید قابل پیش بینی باشد تا بتوان اهداف مورد نظر در این بخش را تحقق بخشید.

وی ادامه داد: با توجه به چالش‌های موجود در بازار کار از جمله حجم گسترده اشتغال غیررسمی که حدود ۶۰ درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و عدم تطابق شغلی موجود در کشور از جمله شروط کافی برای توجه دولت سیزدهم به ایجاد شغل های پایدار و ثابت است.

عزیزخانی یادآور شد: از آنجا که ۶۵ درصد اشتغال زایی کشور توسط بنگاه‌های کوچک انجام می شود و چون این بنگاه‌ها نسبت به تحولات اقتصاد کلان از جمله شوک‌هایی نظیر نرخ ارز و تغییر قیمت حامل های انرژی به شدت حساس هستند، دولت باید با اقدامات مناسب از بروز چنین نارسایی هایی در بخش های مختلف اقتصادی پیشگیری کند.

عزیزخانی بیان کرد: تاکنون حمایت‌هایی که برای بنگاه‌های کوچک در نظر گرفته شده، صرفا تزریق منابع بدون هیچ هدفمندی و راهکار خاصی بوده و مشاغلی هم که از این طریق ایجاد شده، مشاغل کم کیفیت بوده به طوری که نه تنها کمکی به بهبود فضای اشتغال نکرده بلکه نارضایتی ها در بازار کار را نیز تشدید کرده است.

این کارشناس مسائل اشتغال با بیان اینکه رویکرد دولت از توانمندسازی و صرفا اشتغالزایی برای کسب درآمد ۲ ساله توسط مردم که نگرشی ناپایدار است باید به رویکرد توسعه‌ای تغییر کند، افزود: در صورتی که دولت سیزدهم بتواند زنجیره ارزش را میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ ایجاد کند تا برای بنگاه‌های کوچک بازاریابی اتفاق بیفتد، اشتغال این بنگاه‌ها نیز پایدار خواهد شد.