یک فعال صادراتی تاکید کرد: تقویت بعد نظارتی، برنامه محوری و تعامل مجلس و دولت و بحش خصوصی برای توسعه اقتصادی کشور از الزامات مجلس دهم است.

سید یوسف قاضی عسگر در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص انتخابات مجلس از بعد اقتصادی گفت: نمایندگان با اشراف به قوانین و با توجه به نیازهای فعلی جامعه باید در صدد وضع قوانین جدید برآیند.

این فعال اقتصادی در خصوص هدف امروز نمایندگان با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک کشور گفت: کشور ما دوران سختی از لحاظ اقتصادی پشت سر گذاشته و نیازمند برنامه ریزی و استراتژی اقتصادی قدرتمندی برای رهایی از شرایط رکود هستیم، مجلس باید برنامه داشته باشد یعنی مشخص کند که چه برنامه‌ای برای اقتصاد کشور دارد و بر اساس آن طرح‌های لازم را تصویب کرده و از دولت لوایح لازم را خواستار باشد.

 وی ادامه داد: مجلس به تنهایی گره گشای مشکلات نیست بلکه باید دولت و مجلس و بخش خصوصی گام به گام در کنار هم پیش روند تا چالش ها شناسایی و بررسی شود.

وی افزود: کشور ما ده سال نسبت به سایر کشورها عقب تر است و باید به دنبال شرایط جدید باشد که این ارتباط در گروه همکاری دولت و مجلس و بخش خصوصی حاصل می گردد.

قاضی عسگر در خصوص حساسیت مجلس آینده بر چالش های حوزه تجارت گفت: اولین مسئله در حوزه صادرات استراتژی و برنامه بلند مدت است باید بتوانیم و بخواهیم صادرات از مباحث اصلی قرار گیرد. اگر به ماههای اخیر و عملکرد دولت و مجلس نگاه کنیم شاهد هستیم که مجلس بارها و بارها صادرات محصولات را ممنوع کرده، در واقع مجلس به بهانه تنظیم بازار داخل با بازی با قوانین شرایط صادرات را روز به روز ضعیف تر می کند؛ در این صورت صادرکننده نمی تواند سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: بخش های دیگر از این قوانین پیروی نمی کنند از جمله در حوزه واردات چنین رویکردی را مشاهده نمی کنیم؛ به عنوان مثال در بازار خودرو ورود خودروهای 2500 سی سی آزاد شد پس از یکی دوسال اعلام ممنوعیت کردند اما همچنان شاهد واردات این نوع خودرو هستیم زمانی که پیگیر شدیم به این جواب رسیدیم  که چون ثبت سفارش شده تا پایان قرارداد نمی توان مانع از ورود آن شد. در بیشتر زمینه ها به همین ترتیب است حتی اگر ممنوعیت باشد با عنوان ثبت سفارش مانع واردات کالای مذکور نمی شوند. اما حوزه صادرات از این قاعده مستثنی است.

وی ادامه داد: گاها محصولی ممنوع شده اما ما اطلاعی نداریم تا زمانی که کالا به مرزهای گمرک می رسد و اجازه خروج از مملکت صادر نمی شود و ما چند روز بعد از طریق روزنامه ها مطلع می شویم.

وی تاکید کرد: مسئولین به صادرات به عنوان یک بخش زاپاس نگاه می کنند. هر چه کالا یا محصولی اضافه داریم مجوز صادرات به آن تعلق خواهد گرفت، اما اگر کالایی با کمبود مواجه شد سریعا مجوزهای صادرات لغو خواهد شد.

قاضی عسگر افزود: صادرات کشور ما نیازمند یک برنامه بلند مدت است تا بتواند پیشرفت کند. صادرکننده با وجود مشکلات بسیار از قبیل کمبود نقدینگی با کشورهای خارجی قرارداد تنظیم می کند، سپس جایگاهی برای عرضه محصولاتش رزرو می کند اما بعد از تمام این مسائل تازه مطلع می شود که صادرات کالای موردنظر ممنوع شده و متحمل ضرر هنگفتی می شود.

وی در ادامه گفت: چندی پیش واردات گندم ممنوع شد در اصل وزارت جهاد کشاورزی جهت حمایت از کشاورزان گندم را کیلویی 1050تومان خرید در حالی که قیمت وارداتی 750 تا 800 تومان، حدود 300 تومان ارزان تر از بازار داخلی،تفاوت قیمت دولتی گندم و بازار آزاد موجب می شود تا محصولات با افزایش قیمت 30 تا40 درصدی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

قاضی عسگر در پایان اشاره کرد: تا زمانی که مسیر سبزی برای صادرات نباشد توسعه و صادرات با ثبات نخواهیم داشت. هدف های بزرگ زمان بر است اگر کشور ما با کمبودی روبه رو است یا احتیاج به تنظیم بازار دارد نباید به صادرات لطمه وارد ساخت، بلکه باید راه حل های دیگری پیدا کنیم. یکی از راه های حل مشکلات تولید کننده ها می تواند از طریق همکاری و هماهنگی سه نهاد دولت و مجلس و بخش خصوصی که توان و قدرت لازم جهت حمایت از تولیدکننده ها از قبیل تجهیز امکانات، بروز رسانی ماشین آلات جهت بهبود محصولات و رقابت با سایر کشورها دارد، استفاده کرد.