با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1394 کارشناسان و فعالان اقتصادی هر کدام پیش بینی هایی از نرخ رشد متغیرهای اصلی در اقتصاد همچون نرخ رشد تولید، بیکاری و تورم دارند. به طور کلی می توان گفت از آنجایی که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورمان هم راستا با دوره های رونق نفتی بوده است کاهش قیمت نفت در سال جاری و احتمال تداوم این کاهش در سال آتی می تواند از شیب افزایش نرخ رشد کشور بخواهد. با توجه به سیاست های دولت یازدهم مبنی کنترل تورم نیز این انتظار وجود دارد که تورم در سال آتی از 12 درصد فراتر نرود. در خصوص پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در سال آتی، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی اگزیم نیوز گفت: طبق پیش بینی های اقتصاددانان داخلی و نیز سازمان ها و نهادهای بین المللی، ایران در سال آتی رشدی معادل 4 تا 6 درصد را تجربه خواهد کرد.
خوانساری ادامه داد: دلیل اصلی این رشد از یک سو آزاد سازی ذخایر ارزی کشور هم راستا با لغو تحریم ها علیه ایران است و از سوی دیگر با افزایش تمایل کشورهای خارجی مبنی بر سرمایه گذاری در ایران به نظر می رسد سرمایه گذاری خارجی تا اندازه ای در داخل افزایش یابد. بنابراین می توان انتظار داشت در سال آتی اقتصاد داخل با رونق همراه باشد. وی افزود: تسهیل تجارت خارجی کشور هزینه های مبادلات را کاهش داده، دریافت ها و پرداخت های خارجی را تسهیل کرده و تمامی این موارد در کنار هم سبب می شود تا رشد 4 تا 5 درصدی را برای اقتصاد پیش بینی کرد.
رییس اتاق بازرگانی تهران در خصوص نرخ بیکاری و تورم نیز گفت: به نظر نمی رسد نرخ بیکاری به راحتی کاهش یابد اما پیش بینی می شود وضعیت اشتغال در سال آتی نسبت به سال جاری بهبود یابد و در خصوص نرخ تورم نیز نمی توان انتظار داشت که این نرخ کمتر از 12 درصد شود.
خوانساری در خصوص کشورهایی که به طور قطع در سال آتی برای قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری به ایران باز خواهند گشت نیز توضیح داد: از کشورهای اروپایی فرانسه و ایتالیا کشورهایی هستند که تاکنون برای برقراری ارتباطات تجاری با ایران توافقاتی را به امضا رساندند در میان کشورهای آسیای جنوب شرق نیز کره و چین بیشترین تمایل را برای برقراری مراودات تجاری با ایران داشته اند و احتمال می رود این کشورها نسبت به سایر کشورها برای سرمایه گذاری در ایران پیشقدم شوند.