به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز از وزارت راه و شهرسازی، «ارسلان مالکی» در خصوص اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین بانک مسکن در طرح نهضت ملی، افزود: در خصوص ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن- بهره‌مندی از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن- اراضی در استان‌ها شناسایی شده است اما به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌ها تاکنون حدود ۴ درصد اراضی به وزارت راه و شهرسازی تحویل شده و اسناد آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و مابقی را نیز در حال پیگیری هستیم. در این بخش نیاز به همکاری سایر دستگاه‌هاست.
عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شناسایی زمین برای ایجاد شهرک‌های جدید که سیاست دولت سیزدهم است، اظهار داشت: در مناطقی که اراضی دولتی در حریم و محدوده شهرها محدود است و اراضی کافی برای اجرای طرح نهضت وجود ندارد از ظرفیت ایجاد شهرک استفاده خواهد شد. بدین منظور در خارج از حریم شهرها، شهرک‌های مسکونی ایجاد می‌شوند تا مشکلات مسکن آن شهرها از این طریق حل شود.
مالکی اعلام کرد: تاکنون ۴۳ هزار هکتار در موضوع شهرک‌ها شناسایی شده است که مراحل امکان‌سنجی و بررسی برای قابلیت بارگذاری مسکونی را در کارگروه‌های مربوطه استان‌ها و در کمیته‌های مربوطه طی می‌کنند. اینها ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن است که باید از این ظرفیت‌هایی که وجود دارند استفاده کنیم و در اختیار طرح قرار بگیرد.
شناسایی ۵ هزار هکتار اراضی در توافق با مالکان و نهادهای دارای زمین برای اجرای طرح‌های مسکن
عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین، اضافه کرد: علاوه بر این موارد سازمان ملی زمین و مسکن موضوع دیگری را نیز در دست پیگیری دارد و آن نیز موضوع توافق با مالکان بخش خصوصی و مردم و یا نهادهایی است که دارای زمین هستند.
وی گفت: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر مالکان این دسته از اراضی را در محدوده و حریم شهرها تحت مالکیت دارند و تمایل دارند با سازمان توافق کنند تا اراضی به محدوده شهر الحاق شود. در این بخش نیز حدود ۵ هزار هکتار اراضی شناسایی شده که مراحل مذاکره و توافق با مالکان را در استان‌ها طی می‌کند.
مالکی تصریح کرد: توافق مالکان و نهادهای خصوصی برای الحاق اراضی به محدوده شهر با سازمان ملی زمین و مسکن نیز ظرفیت خوبی است تا در برخی از شهرها که دولت زمین ندارد، کار تولید مسکن تداوم پیدا کند. نیاز است تا اراضی مردم برای طرح در نظر گرفته شود که اینکار در روش توافق در دستور کار همکاران استانی و در دست پیگیری قرار دارد.
نظر شما