صرفه جویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی در واردات با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

با توجه به قیمت ارز نیمایی در سال جاری، مقدار واردات کاهش یافته، منجر به صرفه جویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی برای کشور شده است که می‌­توان این صرفه جویی انجام شده را جهت حمایت از بخش تولید و مصرف کشاورزی به کار گرفت.

به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز، ‌مقدار وزنی واردات کالاهای کشاورزی و غذا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به میزان ۳.۸ میلیون تن کاهش یافته است. از طرف دیگر، با وجود افزایش ۳۳ درصدی در متوسط قیمت کالاهای واردشده، ارزش واردات این بخش نیز در حدود ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

صادرات کشاورزی در همین دوره مشابه، به لحاظ ارزش در حدود ۲۰ و به لحاظ وزن در حدود ۱۵ درصد کاهشی بوده است.

یکی از دلایل مهمی که منجر به تغییر در سیمای تجارت غذا در ایران شده، به خاطر حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی است با توجه به قیمت ارز نیمایی در سال جاری، مقدار واردات کاهش یافته، منجر به صرفه جویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی برای کشور شده است که می‌توان این صرفه‌جویی انجام شده را جهت حمایت از بخش تولید و مصرف کشاورزی به کار گرفت.

اما تامل بیشتر در تجارت کشاورزی ایران در چند سال اخیر، نشان دهنده واقعیت‌هایی است که تداوم آن می تواند به شدت پایداری تجارت این بخش را با چالش‌های جدی مواجه کند.

در نمودار ۱، قیمت صادراتی و وارداتی کالاهای کشاورزی در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ نشان داده شده است. در ابتدای این دوره ارزش هر کالای کشاورزی که از ایران صادر می‌شده، قیمتی در حدود یک دلار و هر واحد کالای وارداتی کمتر از ۰.۵ دلار بوده است، اما در ادامه ارزش هر واحد کالاهای صادراتی ایران با یک روند دایمی نزولی، به حدود ۰.۵۵ دلار رسیده است. اما این روند برای کالاهای وارداتی برعکس بوده و این کالاها با یک فرآیند افزایشی به ۰.۷۵ دلار به ازای هر واحد رسیده‌اند.

صرفه جویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی در واردات با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

آنچه از نمودار ۱ برداشت می‌شود، نشان دهنده این است که کالایی که صادر می‌شود، دائما ارزانتر و کالایی که وارد می‌شود، دائما گرانتر شده است. این روندها، نشانه‌هایی هستند که تغییر راهبردهای تجارت غذا در ایران را الزام آور کرده است.

در واقع «سیاست توسعه صادرات» و ارز حاصل از آن، کارایی لازم را در ساختار تجربی اقتصادکشاورزی ایران در این دوره نداشته است. در چنین شرایطی، «سیاست جایگزینی واردات»، علیرغم تمامی معایب آن، می تواند پایداری کم‌هزینه‌تری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. توجه دوباره به سیاست توسعه صادرات، مستلزم تغییرات جدی در سبد کالاهای صادراتی غذایی در ایران است، به نحوی که کالاهایی باید صادر شوند که سهم بالاتر ارزش افزوده آن در داخل کشور ایجاد شده باشد.

کد خبر 57335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 9 =