به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی کرده به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات دو میلیارد دلاری خودروی خارجی انجام شود که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار باشیم.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند است.

بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر تأمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف هفت میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.

سه اقدام برای حمایت از بورس در بودجه ۱۴۰۲

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شد ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده است ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، ایجاد صندوق حمایت از صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و گردشگری، معافیت منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع‌دستی از اخذ تعرفه، عوارض صادراتی و تعهد ارزی برای صادرات صنایع‌دستی و کاهش تعرفه گاز مصرفی شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری از جمله مصوبات دولت در لایحه بودجه برای حمایت از حوزه گردشگری و میراث فرهنگی است.

در بخش فرهنگ هم با توجه به هجمه‌های گسترده به فرهنگ ایرانی اسلامی، تقویت اعتبارات این بخش مدنظر قرار گرفته است؛ بر همین اساس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بخشی از اعتبارات خود را به امور قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.

همچنین دستگاه‌ها مجازند تا ۲ درصد از اعتبارات خود را برای هزینه در حوزه فرهنگ هزینه کنند.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دنبال عدالت در مناطق مختلف کشور است و در بودجه اختیارات استان ها برای حل مشکلات اقتصادی افزایش پیدا کرده است.

یکی از ریشه‌های عدم توازن در پیشرفت مناطق مختلف، تمرکزگرایی و تجمع منابع و اختیارات است. دولت سیزدهم از بدو فعالیت، افزایش اختیارات استان‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه متوازن مناطق را دنبال کرده است. رویکردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار پررنگ‌تر شده است.

واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی در سطح استان به استان، پیش‌بینی تشکیل صندوق‌های عدالت و پیشرفت استانی، ایفای نقش شورای برنامه‌ریزی استان در فرایند تصمیم‌گیری در مورد عوارض بر ارزش‌افزوده از تصمیمات مهم این بخش است.

در نظر گرفتن ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در کنار حمایت‌های معیشتی، دولت به منظور حمایت‌های درمانی ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر ۱۰ درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است.

تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک و ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبولانس از دیگر بخش‌های حمایتی دولت در حوزه سلامت است.

دولت در حوزه پیشگیری در بخش سلامت و ورزش هم منابعی در نظر گرفته است که بر این اساس، بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.

بودجه ۱۴۰۲ تنها برای طرح‌های دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک، سازوکارهایی پیش‌بینی‌شده است، علاوه بر این سیاست‌گذاری‌های خوبی برای موضوع اشتغال دانش‌بنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسب‌وکارهای اینترنتی که به سکوهای داخلی منتقل شوند از مشوق‌های مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.

همچنین براساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.