لايحه بودجه سال 1395 توجه ويژه‌اي به رفع مشكل تامين مالي بانكها داشته است. برخي از اين موارد بشرح ذيل مي‌باشد:

    افزايش سرمايه بانكهاي دولتي از محل منابع ناشي از واگذاري سهام دولت نزد بانك ها
    رفع مشكل تنگناي مالي بانهاي بدهكار به بانك مركزي از طريق حساب ذخيره تسعير ارزي به ميزان 50  هزار ميليارد توامان و افزايش سرمايه دولت به همين ميزان نزد بانكهاي دولتي
    افزايش توان مالي بانك مسكن از محل واگذاري اموال غير منقول وزارت راه و شهرسازي حدود 5 هزار ميليارد تومان
    تبديل بانك مسكن به بانك توسعه‌اي – تخصصي براي رونق بخش مسكن
    افزايش سرمايه بانك مسكن از محل ماليات و سود سهم دولت
    افزايش توان تسهيلات دهي بانك مسكن از طريق ابزارهاي مختلف مالي
    افزايش توان مالي بانك مسكن از طريق انتشار 5 ميليارد دلار اوراق بهادار ارزي و ريالي
    پرداخت بدهي دولت به بانكها به كمك انتشار اوراق مالي اسلامي قابل تبادل در بازار سرمايه در راستاي قانون رفع موانع توليد
    اختصاص 8/4 ميليارد دلار سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در بانكها براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي در حوزه بالادست نفت و گاز و همچنين در حوزه حمل و نقل

ويژگي ديگر لايحه  بودجه بازپرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي از طريق بازپرداخت بدهي به پيمانكاران از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي و انتشار اوراق خزانه اسلامي بابت بازپرداخت بدهي به پيمانكاران مي باشد.

همچنين بهبود شاخص هاي بودجه‌اي از جمله :افزاش نسبت درآمد عمومي به اعتبارات هزينه‌اي از 7/73% به 5/75%، افزاش سهم اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي به كل بودجه از 5/21% به 3/22 درصد و كاهش سهم نفت از كل بودجه از 4/26 درصد عملكرد بودجه سال 1394 به 6/25% در لايحه بودجه ديده شده است.

در مجموع بودجه ٩٥ دو محور اصلي دارد. اولا دولت در بعد سياست مالي، هدفش اين است که در اين شرايط سخت، با قيمت نفت و درآمد نفتي که در ١٢ سال اخير بي‌سابقه است، بتواند اداره کشور را با همين کيفيتي که الان هست ادامه دهد که البته کار بزرگي است. از ديگر سو از اين ابزار سياست مالي، براي يکي از اشکالاتي که از ابتدا روي آن تأکيد دارد، يعني اصلاحات نظام بانکي، استفاده کرده است. دولت فرض بر اين داشته که بودجه ٩٥ محملي براي رفع تنگناي مالي است و از مجلس اجازه مي‌خواهد ٢٠ درصد از منابعي که به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود را براي افزايش سرمايه بانک‌ها ببرد. از طرفي هم اجازه خواسته‌ است ٥٠‌هزار‌ميليارد توماني که ناشي از بحث تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانک مرکزي است را بابت بازپرداخت بدهي دولت به بانک‌ها و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي مورداستفاده قرار دهد. همچنين اجازه خواسته سهام متعلق به دولت در بانک‌ها و بيمه‌هايي که بخشي دولتي و بخشي خصوصي است را واگذار کند و به حساب افزايش سرمايه بانک‌ها ببرد.

چشم انداز کلان اقتصاد در سال 1395

در سال 1392 بدليل آغازركود تورمي در سال 1391 ، روند كاهنده رشد اقتصادي در سطح 1.9- درصد و رشد اقصادي بانفت در سطح  1.1-درصد متوقف شد، همچنين رشد مصرف خصوصي 1- درصد و مصرف دولتي 1.6 درصد و رشد تشكيل سرمايه در كشور 6.9- درصد  درصد بوده است. سال 1392 به عنوان سومين سال از برنامه پنجم توسعه در شرايطي سپري شد كه دولت تدبير و اميد در اولين سال كاري خود با اتخاذ سياستهاي مناسب پولي و مالي،توانست يك ثبات نسبي در عرصه بازارهاي مختلف اقتصادي ايجاد نمايد ،به قسميكه رشد اقتصادي در سال 1392 از رقم 4.1- درصد در فصل بهار  به 1.8- درصد در فصل پاييز و رقم 1.1- درصد در فصل زمستان بهبود يافت .همچنين رشد سرمايه گذاري نيز در سال 1392 از رقم 16.8- درصد در فصل بهار  به 1- درصد در فصل پاييز و رقم 3.8درصد در فصل زمستان بهبود پيدا نمود. ادامه سياستهاي مناسب دولت در سال 1393 و انتظارات مثبت ناشي از روند مذاكرات هسته اي باعث گرديد تا رشد اقتصادي در سه فصل بهار،تابستان و پاييز سال 1393 بترتيب به 3.8 درصد، 3.8 درصد و 3.7 درصد افزايش يابد همچنين ارزش افزوده بخش نفت نيز بترتيب به 7.3 درصد، 10.4 درصد و 8 درصد  افزايش يافت و ارزش افزوده بخش بخش صنايع و معادن نيز بترتيب به  6.5 درصد، 6.1 درصد و 6.9 درصد بهبود يافت. طي دوره فوق سرمايه گذاري نيز با رشد 2.5  درصد، 22 درصد و 15.4 درصد رشد خوبي را پشت سر گذراند.

اما ادامه كاهش شديد قيمت نفت در فصل زمستان و پايين ماندن قيمت جهاني نفت، باعث گرديد تا در فصل زمستان 1393 رشد اقتصادي به 0.6 درصد و رشد سرمايه گذاري به سطح 17.7- درصد تنزل يابد.

همچنين روند کاهش قيمت نفت در سال 1394 ادامه يافت به قسميکه نفت اوپک تا سطح 23.6 دلار در ديماه 1394 کاهش يافت. بنابراين در سال 1394  با توجه به كاهش قيمت نفت از يك سو و عدم تحقق درآمدهاي مالياتي بميزان مورد انتظار از سوي ديگر، دولت براي تخصيص بودجه هاي عمراني با مشكلات جدي روبرو خواهد بود و لذا بهبود و افزايش بودجه عمراني، بعنوان عاملي موثر ، كه بتواند منجر به بهبود رشد اقتصادي گردد منتفي مي باشد. همچنين عامل«افزايش واردات سرمايه‌اي و واسطه‌اي» كه بر رشد اقتصادي سال 1393 اثرگذار بوده اند، در سال‌1394  کاهش يافته و لذا نمي‌تواند به افزايش رشد اقتصادي کمک کند و حتي گاهي در جهت کاهش رشد نيز عمل مخواهد نمود.  بنابراين  رشد اقتصادي سال 1394 نسبت به سال 1393 بميزان قابل توجهي کاهش مي يابد.

 با توجه به عوامل اساسي و پايه اي کاهش قيمت نفت، از جمله افزايش بيش از حد عرضه، کاهش تقاضا و افزايش ارزش دلار نسبت به ديگر ارزهاي معتبر جهان از يک سو و عملکرد اقتصادي نه چندان خوب برخي از اقتصادهاي مطرح جهان که زمينه ساز کاهش تقاضاي نفت اين کشورها شده و برخي عوامل ديگر سياسي ، به نظر مي‌رسد روند کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ممكن است ادامه دار باشد. و يا متوقف گردد، اما بازگشت به قيمت هاي بالاي 50 دلار در سال 2016 دور از ذهن به نظر   مي رسد.

در اين بخش  سعي شده ، با در نظر گرفتن روند عملكرد متغيرهاي اقتصاد كلان كشور در سال‌هاي گذشته, و همچنين با توجه به شرايط جديد تحولات بازار نفت، و با كمك روش‌هاي علمي پيش بيني كمي و بر اساس ويژگيها و مفروضات بودجه و ساير متغيرهاي سياستي برونزا، تصويري از وضعيت اقتصاد كلان كشور در سال 1395 بر اساس مفروضات لايحه بودجه 1395 ارائه گردد.

مفروضات لايحه بودجه 1395

    قيمت نفت خام معادل 40 دلار به ازاي هر بشکه
    مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازي 2250 هزار بشكه  در  روز در سال 1395
    سهم دولت از  صادرات نفت خام و ميعانات گازي معادل 65.5 درصد
    سهم صندوق توسعه ملي از صادرات  نفت خام و ميعانات گازي معادل 20 درصد
    سهم شركت ملي نفت از فروش نفت خام و ميعانات گازي معادل 14.5 درصد
    ميزان منابع ارزي آزاد شده از منابع ايران، خالص مورد استفاده در بودجه معادل  2 ميليارد دلار
    نرخ ارز مبادله اي معادل 2997  تومان

بر اساس لايحه بودجه سال 1395، بودجه کل کشور يعني جمع بودجه عمومي کشور با بودجه شرکت‌هاي دولتي معادل ٩٥٢‌ هزار‌ ميليارد تومان مي باشد ،که رقم بودجه عمومي دولت معادل ٣٠٧‌ هزار‌ ميليارد تومان است. در بودجه عمومي، اصطلاحي با عنوان منابع عمومي دولت داريم که ٨٧ درصد منابع بودجه، يعني ٢٦٧ ‌هزار‌ ميليارد تومان، را پوشش مي‌دهد. اين بخش را طبق استانداردي که چندان هم در طبقه‌بندي‌هاي کشور رعايت نمي‌شود، به سه دسته درآمدها، واگذاري‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي، يا همان نفت و واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل فروش انواع اوراق تعهدزا توسط دولت و فروش شرکت‌ها، تقسيم مي‌کنند. ١٣ درصد از ٣٠٧‌ هزار ‌ميليارد تومان بودجه عمومي، يعني رقمي حدود ٤٠‌ هزار ‌ميليارد تومان، نيز درآمدهاي اختصاصي دولت است که عمدتا به درآمد بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها مربوط مي‌شود و افزايش قابل توجه آن نسبت به سال‌هاي گذشته نيز به طرح تحول سلامت مربوط مي‌شود.  در بخش منابع عمومي دولت، کل درآمدهاي عمومي  نسبت به مصوب سال 1394 حدود 15.6 درصد و نسبت به پيش بيني عملکرد 1394 معادل 32.5 درصد رشد نشان مي دهد. واگذاري دارايي هاي سرمايه اي(فروش نفت) نسبت به مصوب سال 1394 حدود 28 درصد و نسبت به پيش بيني عملکرد  معادل 28.3 درصد رشد نشان مي دهد. واگذاري دارايي هاي مالي نسبت به مصوب سال 1394 حدود 30.6 درصد و نسبت به پيش بيني عملکرد 1394 معادل 73.1 درصد رشد نشان مي دهد.

بر اساس لايحه بودجه سال 1395، در بخش مصارف عمومي دولت، اعتبارات هزينه اي نسبت به مصوب سال 1394 حدود 12.9 درصد و نسبت به پيش بيني عملکرد 1394 معادل 19.8 درصد رشد نشان مي دهد. اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي نسبت به مصوب سال 1394 حدود 17.3 درصد و نسبت به پيش بيني عملکرد 1394 معادل 90.5 درصد رشد نشان مي دهد. همچنين عليرغم کاهش 1.6 درصدي اعتبارات تملک دارايي هاي مالي نسبت به رقم مصوب سال 1394 ، ملاحظه مي شود که رقم مصوب سال 1395 نسبت به پيش بيني عملکرد سال قبل، 50 درصد افزايش يافته است. در قسمت مصارف ، ٨٧ درصد منابع بودجه به مصارف عمومي دولت اختصاص پيدا مي‌کند که ٧٤ درصد آن، اعتبارات هزينه‌اي و جاري است، ٢٢ درصد به طرح‌هاي عمراني و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص پيدا مي‌کند و چهار درصد باقي‌مانده به تملک دارايي‌هاي مالي، که بازپرداخت انواع بدهي دولت است، تخصيص داده مي‌شود.

بر اساس مفروضات بودجه 1395 و پيش بيني عملکرد بودجه 1394و شرايط جديد(اجراي برجام)، پيش بيني مي گردد رشد اقتصادي و سرمايه گذاري بترتيب  در سال 1394 حداکثر به  0.3 درصد و 1.1 درصد برسد و در سال 1395 بترتيب تا سطح 4.1 درصد و 6.7 درصد افزايش يابد. همچنين انتظار  مي رود تورم نيز در سال 1394 و 1395 به سطح 12 و 10.5 درصد كاهش يابد. البته در صورت جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي و يا افزايش قيمت نفت به سطح بالاتر از 40 دلار به ازاي هر بشکه، انتظار مي رود که در سال 1395 رشد اقتصادي  تا سطح 5.5 درصد و رشد سرمايه گذاري تا سطح 9 درصد قابل افزايش و تورم تا سطح 9.5 درصد قابل کاهش  يابد.

                             روند اجزاي لايحه بودجه 1395-1393(ميليارد ريال)   

                                                                       تصوير متغيرهاي كلان اقتصادي در سال  1395(درصد)

                                                                                 ماخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

                                                                                  پيش بيني :نويسنده