نسخه مقاوم سازی اقتصاد ایران

کیومرث فتح الله کرمانشاهی ابعاد مختلف تقویت تولید و تجارت خارجی را با استناد به اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی از پنج سال پیش که برای اولین بار در ادبیات اقتصادی کشور مطرح شد تاکنون بارها مورد بررسی قرار گرفته و از ابعاد گوناگون ظرفیت ها و امکانات موجود برای تحقق اهداف آن ارزیابی شده است. کارشناسان معتقدند این نسخه قادر است  امنیت کشور را در برابر تهدیدهای احتمالی همچون تحریم های اقتصادی افزایش دهد با این حال پیش نیازهایی دارد که باید به سرعت در دستور کار دولت قرار گیرد. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد به رغم عملکرد دولت پیشین در دولت جدید فرصت های تحقق اهداف این  استراتژی مهم اقتصادی در دستور  کار قرار گرفته و حتی در برخی بخش های اقتصادی همچون بخش کشاورزی شاهد هستیم که موفقیت های مهمی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حاصل شده است. در این راستا با رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد، کیومرث فتح الله کرمانشاهی گفت و گویی داشته ایم که در ادامه می خوانید:

همانطور که می دانید سیاست های اقتصاد مقاومتی چند سالی است که توسط مقام معظم رهبری به دستگاه های مربوطه اعلام شده است. در ابتدا توضیحی در خصوص بندهای این اصل بفرمایید.

به عقیده بنده برای شروع در این خصوص بهتر است یک تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. تا زمانیکه تعریف ما از اقتصاد مقاومتی جامع و واحد نباشد نمی توانیم در این خصوص به نتیجه واحدی برسیم. ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط رهبری در آن 24 بند ابلاغی آمده است که در اصل از رئوس مدیریتی در اقتصاد ایران نیز بشمار می آید. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درونزا یعنی متکی به داخل در عین حال با نگاه بیرونی یعنی برونگرا است. این به معنای آن است که از ظرفیت های داخل حداکثر استفاده را ببریم و اقتصاد کشور را در مقابل عوامل تهدیدزا بخصوص تهدیدهای خارجی مقاوم کنیم. نگاه خودمان را از واردات بی رویه به سمت اتکا به تولید داخل تغییر دهیم و اگر واحدهای تولیدی نیازمند مواد اولیه، ماشین آلات، تکنولوژی، قطعات یدکی و مواد واسطه برای تولید داخلی هستند تنها با هدف ارتقاء سطح تولید داخل وارد شوند و از واردات کالاهای مصرفی حدالمقدور جلوگیری کنیم. و یا در بحث محصولات کشاورزی یا کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی باید به سمت خودکفایی و تامین آن ها در داخل کشور حرکت کند البته وزیر محترم کشاورزی در سخنان خود اشاره به کاهش واردات کالاهای اساسی داشته اند اما باید دید آمار نسبت به گذشته تغییری کرده است یا خیر؟

اگر بخواهیم به طور اجمالی بندهای این سیاست را بررسی کنیم در بند 2 اشاره به اقتصاد دانش بنیان شده است یعنی اگر در این حوزه کالایی یا خدمتی را ابداع شود مرحله تکمیلی این فرایند تجاری سازی و تبدیل به تولید انبوه است در اینصورت است که با صادرات کالای دانش بنیان ارز بیشتری وارد کشور شده و طبیعتا اشتغال ایجاد می شود البته این وظیفه بر عهده معاونت فناوری ریاست جمهوری است.

 در بند 3 به رشد بهره وری اشاره شده است، ما در اقتصاد از تمام ظرفیت ها استفاده نمی کنیم یا بهره وری تولید در کشور ما بسیار پایین است. طبیعتا اگر اقتصاد ما بهره ور نشود نمی توانیم راه به جایی ببریم.

سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید که در بند 5 به آن پرداخته شده در واقع همان بحث ایجاد ارزش افزوده در تولید است. توجه به بحث سرمایه انسانی، آموزش، مهارت و خلاقیت که در این بند از اقتصاد مقاومتی به آن ها تاکید شده است. در واقع مباحثی است که در این سیاست ها به آن ها اشاره شده همان مباحث مطروحه در سند چشم انداز و قانون برنامه و اسناد بالادستی است که قبلا کمتر به آن ها توجه شده است.

افزایش تولید داخلی نهاده ها مانند محصولاتی همچون دانه های روغنی، کنجاله، سویا، گندم، جو و ذرت همگی این محصولات برای تامین نیاز داخل وارد می شوند. اقتصاد ما باید به سمتی حرکت کند که به تدریج کشت و تولید این محصولات در داخل اشاعه شود و اگر توان تولید آن ها را در داخل نداریم به سراغ راه های دیگری مثل کشت برون مرزی یا فراسرزمینی برویم بطوریکه سهم تولید این محصولات را در داخل افزایش دهیم.

مسئله تامین امنیت غذا که در بند 7 به آن تاکیده شده به ارگانیک بودن و تراریخته بودن کالاها و اصلاح و تقویت نظام مالی در بند 9 به اصلاح سیستم بانکی، بازار بورس و بیمه اشاره دارد.

در بند 10 و 11 به صادرات غیر نفتی و توسعه مناطق آزاد اشاره شده است. اگر به این مناطق با توجه به قوانین خاصی که دارند به طور ویژه توجه می کردیم شاید امروز تهدیدهایی همچون بازی کشور مثل امارات برای ما بوجود نمی آمد.

در ارتباط با بندهای 16 و 17 که به صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و افزایش سهم درآمد های مالیاتی کشور پرداخته است نیز باید بگویم متاسفانه آمارها نشان از آن دارد که هزینه های دولت نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است و این یعنی بزرگ تر شدن دولت! این در حالی است که طبق سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی باید دولت چابک تر شده و همچنین قرار است بخشی از هزینه های دولت از طریق مالیات تامین شود. یکی از راهکارهای انجام این موضوع نیز هدفمند کردن درآمدهای مالیاتی است. اگر نگاه دقیقی به سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشیم نمی توانیم مبحثی به غیر از آنچه در سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله وجود دارد مشاهده کرد. تمامی بندهای مطرح شده در این اصل تاکید و توجه بر تولید داخل دارد. به عقیده بنده یکی از راهکارها می تواند حرکت به سمت اجرایی کردن طرح آمایش سرزمین باشد به این معنی که ما 31 استان در کشور داریم که هر کدام یک مزیت، توانمندی و پتانسیل دارند باید این ظرفیت ها شناسایی شده و آن ها را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم.

در نهایت در بند 23 توجه به « شفاف و روان سازي نظام توزیع و قیمت گذاري و روزآمدسازي شیوه هاي نظارت بر بازار شده است. اعتقاد بنده آن است که تا ارز تک نرخی نشود نمی توانیم در نظام توزیع کشور سامان نخواهد یافت. طبیعی است تا زمانیکه هنوز عده ای ارز رانتی دریافت می کنند که 450 تا 500 تومان از ارز آزاد ارزان تر است نمی توانیم توقع داشته باشیم که نظام قیمت گذاری صحیح و عادلانه انجام شود.

به نظر شما در خصوص اجرایی کردن بند 10 اصل اقتصاد مقاومتی که به تجارت خارجی توجه کرده است چه کارهایی باید انجام داد؟

راهبرد کلی تجارت خارجی در اقتصاد مقاومتی بر مبنای مدیریت واردات، سرمایه گذاری در تولید برونزا و توسعه صادرات علی الخصوص صادرات غیرنفتی است. در همین راستا به عقیده من این راهکارها را می توان در چندین بند خلاصه کرد. برای مثال بررسی تجربیات سایر کشورها، بررسی وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور، اجرای طرح آمایش سرزمین، توجه به تجارت فرامرزی و شرکت های مدیریت صادرات، مدیریت واردات، کنترل قاچاق و حل مشکلات کسب و کار از اولین قدم هایی است که باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

توجه به تولید بعنوان پشتوانه صادرات، بسته بندی و برند سازی عامل اصلی هویت کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات و بازاریابی نوین  عامل توسعه تولید و صادرات و توسعه شرکتهای دانش بنیان صادراتی ضرورت امروز اقتصاد ملی است.

مورد مهم بعدی موضوع سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری های مشترک است. به دنبال معرفی پتانسیل های تولیدی کشور به  سرمایه گذار خارجی باشیم و نه اینکه آن ها را صرفا به سمت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، خودرو و فولاد هدایت کنیم. سرمایه گذار خارجی با ورود تکنولوژی و علم و دانش روز به کشور می تواند به صنایعی که تعطیل هستند و یا زیرظرفیت کار می کنند بسیار کمک کند. اینکه خطوط تولیدی صنایع ما به کمک سرمایه گذار خارجی بروز شود نه تنها می تواند در بحث تولید به بنگاه های ما کمک کند بلکه می توانیم کالاهایی با ارزش افزوده بالاتری را نیز تولید کنیم.

بررسی راهکارهای مقاوم سازی تجارت خارجی یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه کرد. در همین راستا حذف دیوان سالاری، منطقی کردن تعرفه های گمرکی و برقراری تعرفه های ترجیحی، توسعه کارآفرینی، ترویج مصرف کالای داخلی و تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشوری و ... جزو مسائلی هستند که در این راستا باید به آن ها توجه کرد و من تاکید دارم که تمامی آن ها باید دوباره مورد توجه واقع شده و احیا شوند.

به نظر شما دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی توانسته است قدم هایی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بردارد؟

 طبق آمارهایی منتشره توسط گمرک حجم تجارت خارجی ما نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است هر چند که طبق نظر مسوولین تراز تجاری کشور مثبت شده است اما صادرات حدود 16.5 و واردات حدود 22.5 درصد کاهش یافته است. وقتی آمارها کاهش حجم تجارت خارجی را نشان می دهند نمی توانیم بگوییم که دولت قدم مثبتی در این جهت برداشته است. اما در سایر حوزه ها مانند نظام پولی و بانکی قدم های موثری برداشته شده است. کاهش نوسانات ارزی یکی از این اقدامات بوده است هر چند ایده آل ما آن است که ارز تک نرخی شود با این حال ثبات نرخ ارز در مرحله اول می تواند گام موثری بشمار آید.

در خصوص کاهش نرخ سود بانکی نیز به عقیده بنده دولت به درستی جهت گیری کرده است اما باید به همگرایی در نظام مالی و پولی نیز بیشتر مورد توجه شود. اقتصاد ما چند بخش دارد سیستم بانکی مسوولیت تعیین ارزش پول ملی، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و نقدینگی کشور و ... را بر عهده دارد، شورای پول و اعتبار نیز وظایف خود را انجام می دهد. چهار سیستم یعنی بازار سرمایه، سیستم بانکی، مالیاتی و بیمه باید همگرایی بیشتری داشته باشند یعنی هر کدام جداگانه کار خودشان را انجام ندهند و جزیره ای عمل نکنند در غیر اینصورت، برای مثال اگر دولت نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما بازار سرمایه سیگنال درست برای سرمایه گذاری ندهد نقدینگی آزاد شده به سمت بورس حرکت کرده و شاخص های بورس بصورت حبابی افزایش خواهند یافت بنابراین همگرایی نظام پولی و مالی یکی از مهمترین مسایلی است که باید به آن توجه کرد.

کد خبر 6189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 7 =