این روز ها و پس از حدود یک دهه فشارهای خارجی و تحریم های مختلف اعمال شده علیه اقتصاد و صنعت کشورمان با ورود به دوران پسا تحریم زمینه برای تحرک در اقتصاد ایران فراهم شده است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز،توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، افزایش سرمایه بانک‌ها و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در کنار پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی به ‌عنوان اولویت های اقتصادی دولت در سال ۹۵ می تواند جان تازه ای به اقتصاد ایران ببخشد.

طی سال های اخیر دولت تلاش کرد تا از راه های گوناگون بدهی خود را به  بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران پرداخت کند، اما  بخش بزرگی ازاین بدهی ها پرداخت نشده است

اقتصاد کشورمان در سال‌های گذشته از حضور یک‌شبه بخشنامه‌ها برای واردات یا صادرات کالا آسیب  های مختلفی دید و عدم پایداری قوانین و دستور العمل ها سبب شد تمام ارکان اقتصاد ایران به ویژه فعالان بخش خصوصی با ضررهای فراوانی مواجه شوند.

رقم بدهی‌های  تاکنون بطور مشخص و دقیقی  اعلام نشده است اما برخی براوردها حاکی از آن است که  این رقم به صدها هزار میلیارد تومان می رسد و فقط دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی دارد.

حال اگر این رقم را مبنا قرار دهیم، این حجم بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی اتفاق خوشایندی نیست هرچند که بخشی از این بدهی مربوط به سال‌های گذشته است. و در نیمه دوم سال 94 نیز بخشی از بدهی ها پرداخت شده است.

وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت جزو بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران هستند و آمار متفاوتی از میزان بدهی این وزارتخانه‌ها هم عنوان می‌شود. وزارت راه و شهر سازی بیش از 5 هزار میلیارد تومان، وزارت نیرو بیش از 28 هزار میلیارد تومان  و وزارت نفت 162 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی دارند و باید تاکید کرد که آمار مورد اشاره می تواند تهدیدی برای اقتصاد ایران باشد .

گفتنی است که رقم دقیق بدهی‌ها هر چه باشد  چاش زا به شمار می رود و عدم پرداخت این بدهی‌ها از سوی دولت، پیمانکاران بخش خصوصی و در مرحله بعد بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است. چون دولت توان بازپرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات خود را ندارند و توان پرداخت مطالبات بانک‌ها را و از سوی دیگر بانک‌ها هم توان وصول مطالبات معوق را ندارند.

طرح های نیمه تمام عمرانی در انتظار تامین مالی

دولت یازدهم با چالش بدهی های سنگین به بخش خصوصی مواجه است. این بدهی ها که بخش قابل ملاحظه ای از آن، میراثی است که از دولت های نهم و دهم به این دولت رسیده از جنبه های مختلفی برای دولت و بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده دولت  حدود 70هزار طرح عمرانی نیمه‌کاره دارد که برای اتمام آنها نیاز به ٤٠٠هزارمیلیاردتومان اعتبار دارد و در صورت فراهم شدن شرایط و جذب سرمایه گذاری های مورد نیاز اگر قرار باشد دولت  خود پروژه‌ها را تمام کند، حدودا به ٢٠سال زمان نیاز دارد مگر این که اعتبارات را پیمانکاران پرداخت کنند که آن‌وقت ٤٠٠هزارمیلیاردتومان به بدهی دولت به پیمانکاران اضافه می‌شود.

در این میان  باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به اين كه دولت از محل درآمدهاي نفتي و مالياتي تنها توان پرداخت حقوق و دستمزد را دارد، در لايحه بودجه ٩٥ پيش بيني كرد كه بخش اندكي از اين بدهي ها را از طريق انتشار اوراق پرداخت كند. اما كميسيون تلفيق مجلس در آخرین ماه سال 94 با اين پيشنهاد دولت مخالفت كرد.

  براساس لايحه بودجه سال ٩٥ انتشار ٢٢٥ هزار ميليارد ريال اوراق بهادار در نظر گرفته شده كه ٧٥ هزار ميليارد ريال آن اسناد خزانه اسلامي است. رقم كلي بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي بر اساس آخرين گزارش هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي سه هزار و ٨٠٠ تريليون ريال است كه ٥٠٠ هزار ميليارد ريال از بدهي دولت  پارسال با استفاده از ابزار خزانه اسلامي تسويه شده است.

  البته كل بدهي سه هزار و ٨٠٠ تريليون ريالي سر رسيد شده نيست و بر اساس اولويت بندي و با زمان بندي پرداخت مي شود و بر همين اساس دولت پس از برآورد بدهي ها بر اساس برنامه ريزي دستور پرداخت را صادر مي كند.

 دولت اما پيش بيني كرده بود چنانچه حكم اوراق تسويه خزانه در قانون بودجه ٩٥ تصويب شود به عنوان ابزار جديدي براي پرداخت بدهي دولت مورد استفاده قرار گيرد. اين اسناد بنا بود بدهي و طلب دولت را تهاتر كند، به نحوي كه پيمانكاراني كه از دولت طلبكارند و بدهي هم دارند با بهره گيري از اين اوراق تسويه حساب مي شوند. بدهي اين شركت ها بر اساس منابع و مصارف خود شركت تسويه مي شود و بر همين اساس شركت ها مسوول بازپرداخت بدهي بوده و تسويه از منابع داخلي انجام خواهد شد.

گفتنی است که پارسال بخشی از بدهی ها از طریق  انتشار اوراق صکوک و نیز اوراق خزانه اسلامی پرداخت شد.

از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که هدفي كه دولت براي پرداخت بدهي خود در سال 94 پيش بيني كرده بود انتشار ١٦ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي بوده كه حدود هشت هزار ميليارد تومان از اين اوراق منتشر شده است. بنابراين هرچند ١٦ هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت نيز در مقايسه با مجموع بدهي ها منهاي بدهي وزارت نفت تنها چهار درصد را در بر مي گيرد اما همين ميزان نيز امكان تحقق پيدا نكرده است.

 دولت در بودجه سال ٩٤ پيش بيني كرده بود شش هزار ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره، پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و پنج هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه در مجموع ١٦ هزار ميليارد تومان اوراق براي تهاتر بدهي خود با بخش خصوصي منتشر كند. اما از آنجا كه انتشار اوراق صكوك با موانعي مواجه است دولت در يازدهمين ماه از سال ٩٤ توانست هشت هزار ميليارد تومان اوراق بدهي را به انتشار رساند.

  پس از آنكه تدبير دولت براي پرداخت ٤٠ هزار ميليارد تومان از بدهي ها از طريق تسعير نرخ ارز به نتيجه نرسيد: در لايحه حمايت از توليد، دولت پيش بيني كرد بخشي از اين مبلغ را از طريق اوراق تسويه خزانه پرداخت كند. اوراق خزانه برگه اي است كه در اختيار طلبكاران قرار مي گيرد تا از طريق آن بتوانند بدهي ها را با دولت تهاتر كنند. از اين رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصي از بدهي هاي خود تا اندازه اي رهايي خواهند يافت. اين روش بنا به گفته اقتصاددانان مي تواند بدون افزايش نقدينگي و تورم باعث نقد شدن طلب بخش توليد شود. اينكه اين روش دولت مي تواند بدهي هاي سرباري كه از دولت قبل به ارث رسيده را سر و سامان دهد، مورد اختلاف نظر تحليلگران است. اما دولت با علم به تاثير مخرب اين بدهي ها بر اقتصاد در تلاش است تا دست كم بخشي از آن را پرداخت كند.

علي طيب نيا وزير اقتصاد چندی پیش اظهار کرد: در بررسي ها وزارت اقتصاد به اين جمع بندي رسيديم كه يكي از دلايل اصلي ركود تورمي كشور، رقم بالاي بدهي دولت به نظام بانكي و بخش خصوصي، از جمله پيمانكاران، است.

وی ادامه داد:  درحالي كه دولت گذشته ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي و ۱۵۰ هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش دارايي هاي خود داشته است، بدهي هاي بسياري به جا گذاشته است و هم اكنون مسكن مهر، به عنوان يك گرفتاري در دولت مطرح است. پايه پولي كشور حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان بوده در حالي كه ۴۵ هزار ميليارد تومان، صرفا بابت مسكن مهر به آن اضافه شده كه اين معادل پول چاپ شده در تمام تاريخ ايران است.

  وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر دولت اين بدهي را پرداخت نكند بانك ها توان پرداخت تسهيلات به مردم را ندارند و ديگر فضايي براي فعاليت بخش خصوصي باقي نمي ماند. در اقتصاد ايران بانك ها تبديل به جاده صاف كن دولت شده اند. هرجا دولت پول كم مي آورد به سراغ بانك ها مي رود و نهايتا براي تسويه با آنها، بنگاه هاي زيان ده را تحويل سيستم بانكي مي دهد. نتيجه آن مي شود كه از يك طرف روز به روز توان بانك ها براي پرداخت تسهيلات كاهش مي يابد و از سوی ديگر بانك ها هر روز بنگاه دار تر مي شوند.

 به هر حال اکنون دولت یازدهم قصد دارد با استفاده از تمام ابزار های قانونی خود را را برای رفع موانع تولید و بازگشت رونق به اقتصاد ایران هموار کند و در این مسیر  بخش خصوصی در صورت حمایت می تواند به عنوان عاملی پیشرو در اینده اقتصادی ایران نقش آفرینی کند و رسیدن به هدف های چشم انداز افق 1404 دور از انتظار نخواهد بود.