به گزارش اگزیم‌نیوز، عبدالمجید اجتهادی روز یکشنبه و در حاشیه گردهمایی مدیران سازمان اموال تملیکی در مشهد افزود: همچنین سال گذشته ۳۱ هزار میلیارد تومان کالا نیز توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است.

وی بیان کرد: با اقدامات انجام شده انتظارات نسبت به این سازمان در سال جاری افزایش بیشتری پیدا کرده و از سوی دیگر هنوز، کارهای بسیاری نیز بر زمین مانده است که باید به سرانجام برسد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری گردهمایی مدیران سازمان اموال تملیکی در مشهد اظهار کرد: در چند سال اخیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مورد توجه مسوولان کشور قرار گرفت و این توجه به واسطه جلوگیری از تضییع گسترده حقوق مردم و بیت المال بسیار موثر بود.

وی با اشاره به اینکه ضروری است تا با محوریت شعار سال بتوانیم کارهای بر زمین مانده را به سرانجام برسانیم، ادامه داد: از سال گذشته جلساتی برای تدوین و عملیاتی کردن برنامه های سازمان اموال تملیکی برگزار شد و هم اکنون برای تبیین برنامه های این سازمان، مدیران استانهای سراسر کشور به مشهد آمده اند.

اجتهادی بیان داشت: احصا و تعیین تکلیف کالاهای تملیکی، کد دار کردن آنها و تخصیص کد شناسه و کد رهگیری به این اموال، در راستای شفاف سازی عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در دست اجرا است تا بتوانیم به هدف شفاف سازی در روند امور و فروش املاک تملیکی دست پیدا کنیم.

وی افزود: با مصوبه‌ای که در قانون بودجه امسال وجود دارد، یکی از معضلات اساسی در حوزه ماشین‌های سنگین که در گمرک ها و بنادر کشور بجا مانده بود، به این سازمان سپرده شده تا تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل فروش املاک تملیکی گفت: همچنین خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی و موتورسیکلت‌های بالای ۲۵۰ سی سی نیز با مصوبه ای که در قانون بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد، به زودی تعیین تکلیف می‌شود تا قدم بزرگی برای حفظ حقوق مردم و بیت المال در راستای افزایش درآمدهای غیر تورمی برای دولت فراهم شود.

گردهمایی دو روزه مدیران سازمان اموال تملیکی کشور روز گذشته در مشهد آغاز شد و امروز به کار خود پایان می دهد.

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق، پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب لایحه قانونی و آیین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.

با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای تملیکی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

هدف اصلی از تشکیل این سازمان، تمرکز تمام امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی است که به موجب قانون به تملک، ‌تصرف، توقیف و یا مدیریت دولت در می آید.